المسكوت عنه في الخطاب السياسي لبنكيران

أثار خطاب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران في مهرجان الأحد 22 ماي بسيدي قاسم ردود فعل متباينة، بين موافق ومخالف، وهذا أمر طبيعي في التدافع السياسي الذي يقوم على الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافسة التي تحركها الرغبة في التموقع السياسي، وإيجاد موطئ قدم في الخريطة السياسية التي هي في طور التشكل على ضوء ما بعد إحلال الدستور الجديد، لدى نرقب حذرا يغلفه صمت شبه مطبق لدى الأحزاب السياسية في هذه المرحلة الحرجة، باستثناء أمين عام العدالة والتنمية الذي يطوف البلاد طولا وعرضا، يعرض وجهة نظره في الأحداث الجارية، ويوضح موقف الحزب من الملكية، ومن محيط الملك، ومن حزب الدولة أو الوافد الجديد، ومن شباب عشرين فبراير، ومن الحراك السياسي الذي تعرفه المنطقة العربية، ومن الدستور المرتقب والإصلاحات السياسية التي تهيئ المناخ لإجراء انتخابات مبكرة، ومن تدبير ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية، ومن تدبير ملف اعتقال رشيد نيني...إلخ، وكلها حقول ملغمة، يتطلب الحديث فيها سيرا حذرا وبلورة خطاب متوازن، يأخذ بعين الاعتبار التناقضات التي تتحكم في الساحة السياسية.
فإلى أي حد وفق السيد بنكيران في إحداث ذلك التوازن المطلوب؟ وهل يسعه الصمت كباقي الأحزاب السياسية والمجتمع المغربي يعرف غليانا، ومقبل على تحولات جذرية غير مسبوقة؟ وهل هناك من يريد لحزب العدالة والتنمية أن يلعب دور كاسحة ألغام؟ وما سر المبالغة في تحديد موقف الحزب من الملكية، حتى أضحى البعض ينعت بنكيران بكونه "ملكيا أكثر من الملك"!!وهل الشعارات التي رفعتها الأقلية العدمية في طنجة ضد بنكيران وحشرته مع الهمة والماجدي، تبعث برسائل معينة، أم تمثل مراهقة سياسية لمجموعات فاقدة للشرعية الشعبية والأفق السياسي إلا الفوضى الخلاقة على حد تعبير الحاكم الأمريكي؟! هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه السطور.
بداية لا بد من تحديد مهام الأمين العام لأي حزب سياسي، والتي على رأسها التعريف بمواقف الحزب من الأحداث الجارية والدفاع عن اختيارات الحزب الكبرى، والدفع به إلى المواقع التي من خلالها يستطيع أن ينزل برنامجه السياسي ومشروعه المجتمعي، وعلى رأس تلك المواقع الوزارة الأولى أو المشاركة في الحكومة،ولا يعدل عن ذلك إلى المعارضة إلا اضطرارا، دون أن يكون شيئا من ذلك على حساب مصالح الشعب الذي وضع ثقته فيه، والأمين العام الذي لا تهمّه المناصب الوزارية عليه أن يرحل عن عالم السياسة.
كذلك دفاع السيد بنكيران على الملكية في هذا الوقت بالذات له مايبرره:
أولا : هذا اختيار الحزب الذي يرأسه، وهو اختيار مبني على معطيات شرعية وتاريخية وسياسية، لا تتحكم فيه التقلبات السياسية الطارئة.
ثانيا : هو اختيار الشعب المغربي بكل أطيافه وألوانه وأحزابه إلا من شذ، والشاذ لا حكم له.
ثالثا : لأول مرة ترفع شعارات ضد النظام الملكي من بعض المدسوسين في تظاهرات 20 فبراير، وهي وإن كانت معزولة، تفرض تطويقها سياسيا،وهو ما يقوم به بنكيران،وعلى باقي الأحزاب أن تتحمّل مسؤوليتها، لأن المعالجة الأمنية إنما تصب الزيت على النار، والساكت في مثل هذه الظروف يعتبر شيطانا أخرسا.
رابعا : لقد تمّ حفر عدة خنادق بين الإسلاميين والملك، لعب في ذلك محيط الملك والغرب دورا هاما، وفي عدة مناسبات أكد عبد الإله بنكيران على ضرورة إيجاد مخاطب إسلامي يحظى بثقة الدوائر العليا،لأن اليساري لا يمكن أن يكون منصفا في تقييم مواقف الإسلاميين، والعكس صحيح، فالإسلامي أيضا لا يمكن أن يكون موضع ثقة في تقييم مواقف اليساريين، وبما أن الملك هو ملك كل المغاربة: إسلامييهم ويسارييهم، سلفييهم وحداثييهم،أمازيغييهم وعروبييهم، نسائهم ورجالهم، شبابهم وشيوخهم،فالمفروض أن يتخذ نفس المسافة من الجميع، وأن يكون محيطه يعكس كل التوجهات، لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره حكماُ تقتضي ذلك.وموقف الملك من حل حزب العدالة والتنمية بعد تحميله المسؤولية المعنوية لأحداث 16 ماي من طرف الاستئصاليين، يدل على وجود هذا التوازن المنشود والذي يجب تعزيزه.
خامسا : لقد كان عبد الإله بنكيران أول من أطلق النار على بعض رموز العهد الجديد، ومعظمهم من محيط الملك، وذلك قبل أن تستهدفهم حركة 20 فبراير، والذي يستهدف ( البارشوك= PARCHOC) يزعج السائق، وعليه كان لا بد من تحييد الملكية عن الصراع الدائر مع محيطها، وهذا ما يفسر تلك المبالغة في تكرار الاحترام الواجب للملك في خطابات بنكيران، وليس هو من جنس التملق أو النفاق كما فهمه البعض.
سادسا : نظرية التغيير في ظل الاستقرار التي نادى بها الأمين العام للحزب لا يمكن أن تنجح إلا في سياق المعادلة القائمة على تنقية المحيط دون المساس بهيبة المؤسسة الملكية، وهي معادلة حسمها خطاب 9 مارس،وفي انتظار ما سيسفر عنه الاستفتاء على الدستور المقبل فالأحزاب السياسية مطالبة بالقيام بواجبها في تأطير الشباب حتى لا تقع انزلاقات يمكن استغلالها من جهات معادية للإصلاح من أجل الرجوع بالشعب المغربي إلى مربع الصفر، أو الدخول بالبلاد في أتون صراعات لن يستفيد منها إلا الانتهازيون و دعاة الفتنة.