المُغتربون بين حركة "بجيدا" وحزب "البجيدي

شكّلت مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لإعتلائه عرش أسلافه، إطارا عاما لضرورة العمل بكل حزم من أجل وضع حد للإختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، مجددا بذلك حرصه على حماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومع تصاعد التطرف والعنصرية ضد الأجانب في العالم، و تنامي الأزمة الإقتصادية و صعود اليمين المتطرف الذي صار يقود مظاهرات حاشدة تحت حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» و المشهورة باسم «بجيدا» التي تنادي بوقف هجرة المسلمين و كذا العمل على وقف أسلمة الدولة، صرّح رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”عبد الإله بنكيران، ب0ستحالة مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الشأن السياسي لبلدهم، مضيفا بأنه أمر لن يتحقق خلال فترة ولايته الحكومية، داعيا بذلك مغاربة العالم خلال ندوة لحزبه، إلى “الاندماج والتعايش ببلدان إقامتهم.
يشكّل هذا التصريح بشكل من الأشكال إنتكاسة و ردّة بعدما رفع بالأمس القريب حزب “العدالة والتنمية” شعار “حق مغاربة الخارج في المشاركة السياسية” خلال انتخابات 2011. وقد إتهم بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الحكومة والبرلمان معا "بتهميش المجلس وعدم التنسيق معه في مختلف القضايا التي تهم مغاربة العالم"، مشيرا إلى تجاهل رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان للأدوار المنوطة بالمجلس ودوره الاستشاري في العديد من القضايا و القوانين ذات العلاقة بأفراد الجالية.
وقد رمى الكرة السيد عبد الله بوصوف للحكومة والبرلمان بعدما ذكر في هذا الخصوص "أن المجلس راسل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قبل سنتين، وحذره من غياب التنسيق بين المؤسسات المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكنه لم يتوصل بأي رد"، مضيفا أنه "وجه المجلس رسالتين إلى كل من رئيس مجلس النواب، و رئيس مجلس المستشارين، بخصوص تقديم استشارة بشأن القانون المتعلق بتحويل ممتلكات مغاربة الخارج، لكن لم يتلقّ مجلس الجالية أي رد كذلك".
بذلك تبقى حقوق الجالية، المستقطبة للعملة الصعبة من الخارج، رهينة تنسيق و تفاهم المؤسسات الدستورية، في الذاخل قبل الخارج.