أي آفاق وأي مستقبل لمجلس الجالية المغربية بالخارج في ظل وجود تيارات متنافسة للفوز برئاسة المجلس المقبل ؟؟ الخفايا والأسرار ؟

اشك أن العديد من المهتمين والخبراء في قضايا الهجرة والمهاجرين يتساءلون هل سيتم تجديد مجلس الجالية المغربية بالخارج على غرار المجالس الدستورية الأخرى ؟؟
بحكم أن صلاحيته الدستورية والقانونية إنتهت منذ سنوات ، وأن هناك أعضاء من المجلس قدموا إستقالتهم ، وآخرين لم يعودوا يحضرون إجتماعات مجموعة العمل التي أسسها المجلس ,,,,
والجميع بما فيهم الناشطين من مغاربة العالم يتساءلون ماذا قدم المجلس لأفراد الجالية المغربية بالخارج ؟؟ وهل فعلا يقدم تقاريره السنوية المالية والأدبية للمؤسسة الملكية بحكم أن المجالس الدستورية المختلفة تابعة بشكل مباشر للقصر الملكي ؟؟
وهل يرفع فعلا التوصيات الإستشارية فيما يخص قضايا الهجرة والمهاجرين للمؤسسة الملكية ؟؟وماهي علاقته بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية المغربية ؟؟
هذا فيما يخص دوره الدستوري الإستشاري وعلاقته بمؤسسات الدولة المغربية المختلفة ، فلماذا ياترى لماذا الحكومة السابقة والحالية لم تحيل على مجلس النواب قانون تنظيمي للمجلس ؟؟ رغم أن حزب الأغلبية الحكومية المتمثل في حزب المصباح كان قدم السنة الماضية مشروع قانون لتجديد مجلس الجالية ، لكن رئاسة البرلمان المغربي لم تطرحه للنقاش على نواب الشعب المغربي لحد الآن ؟؟ وحسب ما يروج في كواليس الجهات العليا بأن الملك محمد السادس رئيس الدولة المغربية كان من المفروض تعيين عدد من رؤساء والأمناء العامين للمجالس الدستورية المختلفة ومن ضمنهم مجلس الجالية المغربية بالخارج ، رغم أن مجلس النواب لم يصادق على أي قانون تنظيمي لمجلس الجالية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة على نسخته الجديدة بشكل نهائي
للعلم أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة سواء في عهد القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ، البيروقراطي أنيس بيرو ، أو في عهد القيادي الإتحادي الحالي الوزير المنتدب و الخبير المالي عبد الكريم بنعتيق كانت قد قدمت مقترح جديد لمجلس الجالية يضم 25 عضو مقسمين بين أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة دون تمثيل حقيقي لناشطين من مغاربة العالم ، لكن الجهات العليا المرتبطة بالمؤسسة الملكية رفضت هذا المقترح شكلا ومضمونا ..
تيارات عديدة تتجاذب فيما بينها للفوز برئاسة مجلس الجالية المقبل ، هناك تيار اليسار الراديكالي بزعامة رئيس مجلس الجالية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي ، وتيار الأمين العام للمجلس الدكتور عبد الله بوصوف الذي خضع مؤخرا لحملة إعلامية شرسة من طرف تيار العدالة والتنمية الذي يمثله بالمجلس عمر المرابط رئيس شبكة مغرب التنمية بفرنسا ورئيس تنسيقية مغاربة العالم بحزب المصباح ، الحزب الذي قاد الأغلبية الحكومية السابقة برئاسة بنكيران الذي رفع الضرائب على مغاربة العالم على جميع المستويات ، وفرض رسوم جمركية إضافية على المهاجرين المغاربة الذين يمارسون مهنة نقل البضائع من دول الإتحاد الأوروبي إلى المغرب ، لكنه تهرب من تنزيل الفصول الدستورية 17 و18 و19 التي تضمن المواطنة الكاملة لأفراد الجالية المغربية بالخارج ..نفس الكلام يمكن قوله عن حكومة العدالة والتنمية الثانية برئاسة العثماني التي عرفت بإتساع رقعة الإحتجاجات الشعبية ضد رموزها المكونة للأغلبية الحكومية ,,,,,
مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يعد مكسبا دستوريا لمغاربة الخارج ، الذين يرجون أن يكون مجلس الجالية المقبل مشكلا من فعاليات وخبرات حقيقية في قضايا الهجرة والمهاجرين بدول المهجر ، ولا أن يسود منطق الفراكفونيين مرة أخرى بأنهم أولى بقيادة الإدارة العامة الجديدة للمجلس ، فهناك كفاءات وقيادات بدول أوروبية وأمريكية أولى بالقيادة ,,,
وأن لا تسود الحوصصة في تشكيل مجلس الجالية المقبل بين الأحزاب السياسية المغربية التي أثبتت فشلها على جميع المستويات ، وإعترف بهذه الحقيقة رئيس الدولة الغربية الملك محمد السادس ..