العنصر يقدّم "التزام الحركة" ويثير غياب الموضوعيّة بتقييم أداء الحكومة

اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الفترة غير ملائمة لتقييم الحصيلة الحكومية، مشددا على أن فترة الانتخابات تعرف غياب الموضوعية في التقييم سواء من لدن الأغلبية أو المعارضة، موردا أن حزب "السنبلة" يعتبر "الحصيلة إيجابية، بالرغم من بعض النقائص".
العنصر، الذي كان يتحدث خلال تقديم البرنامج الانتخابي لحزب الحركة الشعبية بأحد فنادق الرباط، بحضور بعض قيادات الحزب وفي غياب لبعض وزرائه، أكد أن الحكومة الحالية ليست أفضل من سابقاتها. واسترسل: "لكن الظرفية منحت الحكومة أغلبية مريحة لاتخاذ إجراءات جريئة ومضرة في الوقت نفسه بالمواطن؛ لكنها ضرورية لكي لا يسقط المغرب فيما لا تحمد عقباه".
ولم يفوّت العنصر الفرصة دون الحديث عن الأمازيغية والعالم القروي، حيث شدد على أن الحكومة تماطلت في تنزيل الأمازيغية المدسترة.
واستطرد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية: "بخصوص العالم القروي، فقد بذل مجهود؛ لكنه غير كاف، لأننا نؤمن أن التنمية الحقيقية واللحاق بالركب لن يكون في مغرب بسرعتين، لذلك نقول إنه ما زال هناك عمل"، محملا المسؤولية، أيضا، لحزبه باعتباره مشاركا في الأغلبية المدبرة للشأن العام.
وشدد كبير الحركيين على أن البرنامج الخاص بالحزب اعتمد على ترتيب الأولويات، مؤكدا أن صياغته اعتمدت على الإصغاء وتحليل انتظارات المواطنين بالمجالين الحضري والقروي، مشيرا إلى أن الكرامة من أهم مطالب المغاربة.
وأورد امحند العنصر أن البرنامج الانتخابي ارتكز على أربعة محاور أساسية، إضافة إلى بعض الثوابت الإلزامية التي اعتبر أن التنصل منها مستحيل، حسب وصفه، ذاكرا منها ما جاء في المادة ال31 من الدستور.
"سنركز على الشغل والعدالة المجالية وتخليق الحياة العامة، والحقوق اللغوية والثقافية. وهذه هي المحاور الأربعة، زيادة على 70 إجراء من أجل الإصلاح الذي نطمح إليه، حيث إن برنامجنا يولي أهمية بالغة لقضايا المواطن المغربي من خلال اقتراح إجراءات واقعية وقابلة للتطبيق تصب كلها في تلبية حاجياته وتنسجم مع انتظاراته"، يقول الأمين العام.
وأضاف: "ترتكز الإجراءات المقترحة على التربية والتكوين والخدمات الصحية والدخل والقدرة الشرائية والشغل والمقاولات ومناخ الأعمال والثقافة والأسرة والإطار المجتمعي والتعمير والسكن والتنمية القروية، إضافة إلى البيئة والتنمية المستدامة ومغاربة العالم وقضايا الهجرة".
ولم يخف العنصر، خلال تقديم برنامج حزبه، استمرار تفشي الرشوة والفشل في محاربتها، وبيروقراطية الإدارة، وضعف الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن، مؤكدا على ضرورة العمل على تجاوز النقائص.
وبخصوص مرحلة ما بعد الانتخابات، شدد العنصر على أن حزب الحركة الشعبية وسطي ليبرالي، وأن تدبيره للتحالفات سيتم وفق الاهتمام بأولوياته المتعاقد بخصوصها مع الناخبين من لدن الحزب المشكل للحكومة، خاتما كلمته بالتأكيد على أنه لا يرغب في رئاسة الحكومة، وقال: "لا أريد أن أكون رئيس حكومة، على الله نجيبو غير نتائج مرضية"، مشددا على كون الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلاف وتوافق بين البرامج.