العنصر: لا خلافات داخل التحالف الحكومي والانتخابات المحلية قد تنظم في النصف الأول من السنة المقبلة

خلافا لما تناقلته العديد من الأوساط بأن الحركة الشعبية سيغادر سفينة الحكومة، أكد الأمين العام للحزب امحند العنصر على أنه ليس هناك في الوقت الراهن ما يدعو إلى مثل هذا الموقف، مشيرا إلى عدم وجود أي خلاف بين مكونات الأغلبية. وقال امحند لعنصر، على هامش مبادرة للمصالحة بين مجموعة من الصحفيين وقيادة الحركة الشعبية، إن تصريحاته خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب أخرجت عن سياقها «وتم تضخيمها كثيرا»، مشددا على أنه ليس هناك ما يدعو الحركة الشعبية في الوقت الراهن للانسحاب من الحكومة.
وأوضح لعنصر أن مشاركة الحركة الشعبية في حكومة عبد الإله ابن كيران، جاءت بعد مناقشة العرض المقدم للحزب، وتبعا لمصلحة البلاد والظرفية التي يعيشها المغرب آنذاك، مضيفا أن دخول الحركة الشعبية ومشاركته في الحكومة الأولى والثانية التي يقودها حزب العدالة والتنمية «تم عن اقتناع ونحن نشتغل بوفاء لميثاق الأغلبية وبرنامج الحكومة».
واستطرد الأمين العام للحركة الشعبية بقوله «إن هذا الوفاء غير محدود»، مبرزا أنه «إذا شعرنا أننا لا نعامل كشريك، ولا يتم إشراكنا في اتخاذ القرارات الهامة التي تمس الطبقات الشعبية وعموم المواطنين، آنذاك سيكون لنا رد فعل قد يصل إلى إعلان الانسحاب من الحكومة».
ونفى لعنصر استفراد العدالة والتنمية الذي يقود التجربة الحالية بالقرار داخل الحكومة، موضحا أن ما يحدد علاقة الحلفاء الأربعة هو ميثاق الأغلبية الذي ينتظر تحيينه بعد التحاق التجمع الوطني للأحرار بالتحالف، ومن المنتظر الإعلان عن الصيغة الجديدة للميثاق بعد استشارة كل الحلفاء، معلنا أنه في الأسابيع المقبلة سيتم تقديم حصيلة عمل الحكومة. وقال إن زعماء الأحزاب الأربعة المكونة للتحالف الحكومي قرروا عقد اجتماعات منتظمة كل شهر لدراسة كل ما يتعلق بتدبير الشأن العام.
وأكد لعنصر أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية، في إشارة إلى رفع الدعم والرفع من أسعار المحروقات، كانت تفكر فيه الحكومات السابقة، غير أن جرأة الحكومة الحالية ربما تكون هي السبب الذي دفعتها إلى تبنيها، ورغم آثارها على فئات من المواطنين إلا أنها إجراءات إيجابية للبلاد، على حد تعبيره.
وأكد لعنصر الذي تولى حقيبة الداخلية في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله ابن كيران، أن موعد إجراء الانتخابات المحلية غير معروف، ويرجح تنظيمها في النصف الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية جاهزة، ولا تحتاج إلى تغيير جذري، وزاد بالتأكيد أنه لو كانت هناك رغبة في تنظيم هذه الانتخابات هذه السنة أو قبلها لتم ذلك، إلا أن الأمر ليس بالمستعجل في الوقت الحالي.
وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة المصالحة التي احتضنها مقر الحركة الشعبية، بمبادرة من بعض الصحفيين لتجاوز الخلاف بين الصحفي بيومية «الخبر» والقياديين في ذات الحزب، حول نشر معلومات عن دفع رشاوى مقابل الحصول على الحقيبة الوزارية بحكومة عبد الإله ابن كيران، في نسختها الثانية، والتي كانت محور مناقشة خلال انعقاد المجلس الحكومي الأخير، والذي أعلنت من خلاله الحكومة رفضها لمثل هذه المزاعم التي وصفتها ب «الظالمة» وأعلنت تحديها لإثبات هذه الادعاءات.