تشكل العملية الانتخابية في تاريخ جميع الشعوب التي تؤمن بالديموقراطية زمناً غير عاديا ولحظة استثنائية ، ذالك ان عملية المشاركة يوم الاقتراع هو فعل سيادي مباشر، حيث يمتلك فيها المواطنة والمواطن المغربي سلطة الحسم وإختيار من سيمارس السلطة باسم الشعب ومن سينوب عنه في بلورة وتلبية مطالبه العمومية . إذا كانت انتخابات 2011 قد جرت وفق سياقات ورهانات سياسية داخلية وخارجية تتراوح بين حركات إجتماعية وإحتجاحية قوية أدت إلى سقوط أنظمة مستبدة ومتسلطة ، وحركات أخرى أفرزت إنتقالات وتحولات سلمية وهادئة كما هو الشأن بالمغرب ، فإن إنتخابات 7أكتوبر ستجري وفق رهانات وإنتظارات مغايرة ومختلفة أساسها مساءلة أولا ، الحصيلة الحكومية لاسيما السياسات الإجتماعية التي إتخذتها حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية ، هذه السياسات التي أثرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى نمط وأسلوب عيشهم ، هذا دون أن ننسى مساءلة وتتبع رهانات أكثر أهمية من قبيل (كيفية الرفع من مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مواصلة إصلاح القضاء والإدارة والتعليم والصحة ، الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ، تحسين مناخ الاعمال وتشجيع المقاولة وجعلها إكثر جاذبية ونجاعة ..). كما أنانتخابات مجلس النواب ل7 أكتوبر تختلف عن إنتخابات الجماعات الترابية الماضية فإذا كان المواطن المغربي يفظل دائماً الانخراط في الانتخابات الأكثر قربا منه والأكثر نفعاً ، وهي الانتخابات الجماعية المحلية ، حيث ان مخرجاتها السياسية والاجتماعية تكون واضحة وبشكل مباشر ، ولها فإننا نرى دائماً ان نسبة المشاركة تكون مرتفعة بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية ،فإن الانتخابات التشريعية بالمقابل تعد أكثر سجالا وجاذبية ونقاشا وحدة بالنظر إلى كون الاحزاب السياسية تكون ملزمة ببلورة صياغة برامج انتخابية على الصعيد الوطني وفق رؤية أكثر عمقاً تتجاوز المجالات المحلية الضيقة وأكثر تنافسية وفق مؤشرات وأرقام ورهانات ومقاربات علمية وواقعية ، كما أن إنتخابات مجلس النواب تفضي مباشرة إلى إفراز أغلبية برلمانية وإلى تشكيل حكومة وإعادة بلورة وصياغة برنامج حكومي متوافق عليه من قبل الاحزاب المشكلة للحكومة ، هذه البرامج هي عبارة عن سياسات عمومية تحمل حلولا لمشاكل وقضايا تهم الدولة والمجتمع . كما أننا و لأول مرة نشعر بوجود تقاطب بين حزبين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وبروز أطروحة اليسار كحل ثالث لشق هذا التنافس الشديد والمصطنع بين الحزبين المذكورين ، مع بقاء جزء كبير من الاحزاب السياسية تنتظر مآل هذه الانتخابات ومن سيفوز بالمرتبة الاولى ، دون قدرتها على تحديد موقعها الطبيعي مسبقا ومع من ستتحالف . ان عملية اختيار الأحزاب والمرشحين من قبل المواطنين هو أمر يخضع بصفة طبيعية لفعل دراسة وإعادة قراءة وتأويل واختيار البرامج الانتخابية والعروض السياسية العمومية التي يستقدمها الأحزاب السياسية ، ولهذا فإننا نأمل أن تكون هذه الاخيرة قد زكت مرشحين تتوفر فيهم الشروط القانونية ( أهلية الترشح ، انعدام السوابق القضائية ...) والشروط الموضوعية ( النظالية داخل الحزب ، الغيرة على الوطن ونظافة اليد ، كفائته في التدبير والتسيير ، شواهده العلمية ...) والشروط التواصلية ( قدرته على التواصل مع الناخبين قبل وبعد العملية الانتخابية ، مكانته الاعتبارية داخل الدائرة و قدرته للدفاع عن مصالحها ...) ، فالاحزاب السياسية يجب ان لا تفكر بمنطق ، من سيقدر على كسب المقاعد فقط وعلى حساب الكفاءة والحرفية ، وتزكي الأعيان وأصحاب الأموال والسماسرة ... بل عليها ان تنتبه الى تغير ثقافة المواطن من حالات ألا مبالاة الى المشاركة والمبادرة ، من حالات الإنتهازية و الإنتضارية إلى حالات التدافع والترافع ، من حالات الصوت الفارغ والعزوف الى حالات الفعل والمواجهة .... فالمواطن المغربي أصبح قادرا على التمييز والفصل والاختيار بين : الصدق والكذب بين الواقعية والطوباوية بين الصالح والطالح بين الوعود الكاذبة والأفعال والنوايا الصادقة بين الممكن إنجازه والوهم .... ان تعدد العروض الانتخابية كما وكيفا ومدى تنافسيتها ، ستدفع المواطن وبدون شك نحو الانجذاب والمشاركة ، فرغم ان سوسيولوجية الانتخابات بالمغرب هي سوسيولوجية مركبة ومعقدة وتدعوا دائماً للتمييز بين البادية والمدينة حيث الطقوس والعادات ودرجة الوعي والتمييز وإختلاف محددات السلوك الإنتخابي تتمايز بشكل كبير جداً بين الفضائيين ، فان المواطن المغربي وعبر مر الاستشارات الانتخابية سواء كانت محلية او تشريعية ، قد راكم من التجربة ما يجعله قادرا على تغيير موازين القوى والتغيير ومحاربة المفسدين والسماسرة ، : ... . . فالتنافسية الشديدة للأحزاب الكبرى خصوصا بين الاحزاب الكبرى ، حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية والأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ،إذ يلاحظ ان هذه الاحزاب قد تخلصت نسبيا من طرقها التقليدية في صياغة برامجها الانتخابية و رفعت من احترافيتها في بلورة عروضها السياسية ودعايتها الانتخابية عبر الاستعانة بخبراء وتقارير المؤسسات الوطنية وبمحترفي التواصل بغية إقناع الناخبين الرفع من نسبة المشاركة اولا ثم التصويت بالإيجاب على أحسن وأصدق البرامج الانتخابية . *كلية الحقوق - سطات
