اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالعديد من المواضيع من بينها، على الخصوص، ملامح قانون المالية لسنة 2017 في ظل وضع اقتصادي "صعب" في تونس، وذكرى الاحداث الدموية لخامس اكتوبر 1988 في الجزائر، والحوار السياسي في موريتانيا. ففي تونس، كتبت صحيفة (الصباح) أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 "كما تريده حكومة الوحدة الوطنية سيحمل حزمة من القرارات المؤلمة التي طال تأجيلها، واستلزمتها حالة الميزانية الحالية التي ستنتهي هذه السنة بعجز يقدر ب5ر6 ملايير دينار (دينار يساوي 45ر2 أورو)، بعد أن كان منتظرا أن لا يتجاوز العجز 5ر3 ملايير دينار في توقعات أولية". وعلقت بالقول إن من بين هذه القرارات المؤلمة تعتزم الحكومة تأجيل الزيادات في الأجور إلى سنة 2019، وتسريح جانب من موظفي الدولة ممن بلغوا سن 57 سنة بإحالتهم على التقاعد المبكر، وحصر كتلة الأجور في حدود 3ر13 ملايير دينار، " والتي تعتبر ثاني أضخم كتلة أجور في العالم مقارنة بميزانية الدولة (....)". واعتبرت الصحيفة أن "مستقبل تونس سيتحدد خلال العشرة أيام القادمة، وسيكتب نهائيا بحلول يوم 29 نونبر القادم موعد المصادقة على الميزانية (...)، فبين إفلاس يهدد البلاد وإفلاس سياسي ينخرها تكون تونس بمثابة السفينة التي تغرق وراكبوها يتبادلون التهم حول المتسبب في ذلك عوض التعجيل بقيادتها إلى بر الأمان ...". وفي المنحى نفسه، كتبت صحيفة (الشروق) في افتتاحيتها أن " الأرقام التي كشف عنها يوسف الشاهد أمس أمام ثلة من الصحفيين في لقاء غير رسمي، تشير إلى أن البلاد على حافة أزمة كبرى يعسر حلها إن لم تتضافر كل الجهود". وأضافت أن المالية العمومية للبلاد "لا تسر عدوا، ولا تغبط صديقا....و (الاتحاد العام التونسي للشغل) ليس الطرف الوحيد الذي يجب أن يقنع منخرطيه بالتضحيات، بل على حكومة الشاهد أن تبحث عن الحلول التي تجعل من كل التونسيين أطرافا على نفس قدم المساواة في التضحية". في سياق متصل، وتحت عنوان "تونس على حافة الإفلاس"، كتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أن "وضع البلاد الكارثي يقتضي تضامنا استثنائيا بين كل التونسيين لإنقاذ البلاد، وقد يستدعي ذلك حوارا وطنيا كما حصل سنة 2013 للتوافق حول خطة وطنية شاملة للإنقاذ وضمان التوازنات المالية والاجتماعية والاقتصادية ...". وأشارت الصحيفة إلى أن "اتحاد الشغل" سيعلن عن موقفه النهائي من إرجاء الزيادة في الأجور بعد اجتماع خبرائه لدراسة اقتراحات الحكومة في إطار مشروع المالية لسنة 2017. ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد، بلقاسم العياري، قوله في تصريح صحفي، إن الزيادة في الأجور "ليست منة، وأن اتفاقيات الزيادة في الأجور للسنة الفارطة لا بد أن تنفذ...". من جهتها ، أوردت صحيفة (الصحافة) تصريحات للعياري، أكد فيها تمسك "اتحاد الشغل" بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وفق خصوصية كل قطاع برسم سنتي 2016 و2017، وذلك "حفاظا على مصداقية التفاوض سواء مع منظمة الأعراف (الباطرونا) أو مع رئاسة الحكومة". وكتبت الصحيفة، في افتتاحية العدد، أن "السلم الاجتماعي يقتضي التوافق بشروط، وتقتضي الاتفاق بإنصاف، وتبادل المصلحة باعتدال، ولا تقتضي استسلام طرف واحد لشروط البقية، وهو ما يجب أن تراجعه الحكومة قبل فوات الأوان...". وفي الجزائر، رصدت الصحف حصيلة متباينة لما تبقى من ذكرى أحداث 5 أكتوبر 1988، وهو اليوم الذي شهد فيه البلد أحداثا دامية أدت إلى سقوط 144 ضحية وفقا للأرقام الرسمية، وأكثر من 500 قتيلا وآلاف المصابين وفقا لمصادر غير رسمية. -------------------------- وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (وقت الجزائر) في صفحتها الوطنية " لما تعود ذكرى أحداث 5 أكتوبر 1988، يقف الجزائريون على أطلال مرحلة أرخت للتعددية السياسية والإعلامية والانفتاح الاقتصادي، ليبحثوا في مراحل تلتها عما تحقق أو بقي من إنجازات الثورة الشعبية تلك...." وأضافت يعود الحديث، في كل مرة، عن "إمكانية حدوث هزة اجتماعية عنيفة في الجزائر، على غرار أحداث أكتوبر 1988، في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية فيها أوجه شبه مع تلك الفترة، فيما يبطل السياق الإقليمي هذه القراءات، بحسب بعضهم، بينما يذهب متخوفون إلى اعتبار هذا السياق فخا مميتا أكثر منه صمام أمان لعدم تكرار سيناريو" تلك الأحداث. واعتبرت الحيفة أن المتشائمين يرون أن " الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، اليوم، شبيه إلى حد بعيد بالأجواء، التي سبقت أحداث 5 أكتوبر، حيث كان الشارع يغلي من تأثير غلاء الأسعار وتردي القدرة الشرائية وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية زادها الغلق السياسي والإعلامي ضغطا". وأضافت، في هذا السياق، "أما المتفائلون فيرون أن ما تلى أحداث أكتوبر بعد سنوات من أحداث دامية علمت الجزائريين كيف أن التعبير عن المطالب بما يسمى بالثورات لا يمكن أن يجني منه الشعب سوى المآسي والدمار....". ونقلت صحيفة (الشروق) عن القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، قوله في تصريح صحفي، إن أحداث أكتوبر "لم تكن طبيعية بقدر ما كانت تمظهرا للتناقضات التي كانت تتصارع داخل النظام في ذلك الوقت". وعلقت الصحيفة بالقول إن مظاهرات الخامس من أكتوبر 1988 أحدثت "خلخلة في المشهد السياسي، وخلطت أوراق الرئيس الشاذلي بن جديد آنذاك، الذي كان يحكم البلاد تحت وطأة ضغط رهيب، حيث وجد نفسه بين كماشتي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تهاوي سعر النفط، وكذا جبهة اجتماعية توشك على الانفجار يحركها شباب ناقم على أداء الحزب الواحد". ونقلت الصحيفة عن خليفة بن جديد، شقيق الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، قوله في تصريحات سابقة، إن أحداث أكتوبر "صدمت رئيس البلاد آنذاك، وتسببت له في انهيار نفسي، بعد ما سقط فيها ما يقارب 250 ضحية ومئات الجرحى، ناهيك عن أعمال الحرق والتخريب التي طالت عديدا من المقار الرسمية". إلى ذلك أشارت صحيفة (الفجر) إلى أن الآراء حول تلك الأحداث، تتباين، حيث يعتبرها بعض المراقبين "منعطفا يوازي بقوته قوة ثورة نوفمبر التي أدت إلى استقلال البلاد عام 1962، بالنظر لحجم التحولات التي أفرزتها في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، بينما يعتبرها قطاع واسع من الشخصيات والأحزاب والمنظمات أنها "ضربت استقرار البلاد حتى اليوم بعدما فتحت باب الجحيم على مصراعيه بشكل يؤشر لفرضية (المؤامرة) التي أدخلت الجزائر في دوامة الإرهاب". وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالحوار السياسي، الذي افتتحت فعالياته الخميس الماضي، بقصر المؤتمرات بنواكشوط. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة (النبأ الإخبارية) إلى أن "منتدى المعارضة" أكد أنه مستعد للحوار بشروط وضمانات، مشيرة إلى أنه أجرى اتصالات بالقوى المقاطعة للحوار. وذكرت الصحيفة أن قادة "منتدى المعارضة" الموريتانية كشفوا عن "خطة بديلة، سيتم تنفيذها إذا استمر الوضع الحالي بهذا الشكل، وأصر النظام على الاستمرار في الحوار الحالي"، الذي وصفوه ب"الشكلي وغير التوافقي". من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن حزب "التناوب الديمقراطي "إيناد" المعارض، أوضح في بيان أصدره أول أمس الاثنين، أن هذا الحوار "مقدمة خطيرة للعبث بالدستور"، داعيا الشعب الموريتاني إلى الوقوف في وجه "الانقلاب على دستوره". من جهتها، كتبت صحيفة (الحقائق) أن حزب "تكتل القوى الديمقراطية"، المعارض والمقاطع للحوار، حذر من مخاطر "أي تلاعب بالدستور" الموريتاني، معتبرا أن الحوار "أقصى بصفة ممنهجة المعارضة الديمقراطية، وقسما هاما من الرأي العام الوطني". وفي المقابل كتبت صحيفة (صدى الأحداث) أن الرئيس الموريتاني أكد لبعض مقربيه أن الإصلاحات الدستورية المرتقب أن يتمخض عنها هذا الحوار "ستعزز دولة القانون والمؤسسات وستصالح الموريتانيين مع دولتهم ومع تاريخهم وتعزز المسار الديمقراطي".
