جولة اليوم في أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

شكلت تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري والأداء الحكومي والمفاوضات الاجتماعية في تونس والحوار بين الاغلبية والمعارضة في موريتانيا أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء.
ففي الجزائر كتبت صحيفة (الوطن) أنه ما لم تحدث انتعاشة في أسعار النفط العالمية فإن الجزائر، التي لا تملك شيئا آخر غير المحروقات لبيعها للخارج، لن تتمكن من تمويل مشترياتها الخارجية من مبيعات النفط.
وذكرت الصحيفة أن الحصيلة الأولية وكذا عدد من التوقعات تشير إلى عودة وشيكة ل"وضعية الأزمة المتفاقمة" منتقدة في هذا الصدد "تبديد رصيد سنوات الرخاء المالي جزئيا في عمليات رشوة مما يحتم على البلد العودة إلى الاقتراض".
وحذرت الصحيفة من أن الأصول المالية للبلد مرشحة للنفاد بسبب تفاقم العجز في ميزان الأداءات الناجم عن تراجع أسعار النفط.
وتأكيدا لنفس الخلاصة تداولت صحف أخرى أرقاما تتعلق بالتجارة الخارجية نشرتها أمس الثلاثاء مصالح الجمارك وتفيد بأن مداخيل صادرات الجزائر لم تغط خلال الأشهر الثلاثة الاولى من السنة الجارية سوى 87 بالمائة من النفقات العامة للاستيراد مشيرة إلى أن الاحتياطيات الرسمية من النقد الاجنبي بلغت 938ر178 مليار دولار متم شهر دجنبر 2014 مقابل 012ر194 مليار في نهاية سنة 2013.
صحيفة (لوكوتيديان دوران) تطرقت الى إصدار قرار يقضي بمنح رخص لاستيراد السيارات والاسمنت مبرزة أنه اتخذ "في إطار التدابير الحمائية لفائدة المنتجين الوطنيين ولتحقيق توازن في الميزان التجاري الجزائري".
صحيفة (ليبيرتي) أوضحت أن تقييد استيراد هذه المواد يروم خفض فاتورة الاستيراد التي ناهزت 60 مليار دولار سنة 2014. كما تطرقت الصحيفة الى إطلاق حملة تحسيسية للتشجيع على "استهلاك المنتجات الجزائرية ودعم نمو القطاعات الغير نفطية". غير أن الصحيفة تساءلت "مالذي ننتجه ومالذي يتعين علينا القيام به لتحفيز المستهلك الجزائري" معتبرة أن الامر "لا يعدو أن يكون شعارات جوفاء".
وفي موريتانيا تناولت الصحف على وجه الخصوص الحوار بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة ومؤتمر آسيا وإفريقيا المنعقد في العاصمة الإندونيسية.
وفي هذا الصدد، ذكرت جريدة (لوكوتديان دو نواكشوط) أن الوثيقة، التي سلمها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم أحزابا معارضة ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة وهيئات من المجتمع المدني، للحكومة والأغلبية، تتضمن في جزئها الثاني مختلف المشاكل الوطنية التي ينبغي أن يشملها الحوار.
ووفق الصحيفة فإن من بين القضايا التي طرحها المنتدى الوحدة الوطنية في كل أبعادها ومخلفات الرق والإرث الإنساني وإدماج اللاجئين واللامركزية "تنمية جهوية متوازنة" ودولة الحق والقانون ومأسسة الحوار.
ومن جهتها، ترى صحيفة (بلادي) أن الوثيقة التي سلمها المنتدى لوفد الحكومة والأغلبية تتضمن جملة من الإجراءات الكفيلة بإرساء جو من الثقة بين مختلف الفاعلين في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أما صحيفة ( القلم ) فأجرت مقابلة مع رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل ) ذي المرجعية الإسلامية، محمد جميل ولد منصور، أكد فيها أن حزبه " يؤيد الحوار، وسيظل منفتحا لكن حذرا ".
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية إلى الكلمة التي ألقتها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون، فاطمة فال بنت أصوينع، في مؤتمر آسيا وإفريقيا المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي دعت فيها إلى تفعيل الشراكة بين الدول الآسيوية والإفريقية.
وأشارت إلى أن الوزيرة سلطت الضوء على الجهود الحكومية المبذولة من أجل تكريس الأمن والتنمية وتسهيل فرص الاستثمار في موريتانيا أمام الدول الآسيوية والإفريقية على حد سواء.
كما توقفت الصحف عند الزيارة التي قامت بها رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية، أماتي بنت حمادي، لمدينة طنجة حيث وقعت مع فؤاد العماري، رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، على معاهدة شراكة وتعاون بين المجموعتين، إلى جانب تدشين ساحة بمدينة البوغاز أطلق عليها "ساحة نواكشوط " على أن تتم تهيئة ساحة بالعاصمة نواكشوط تسمى "ساحة طنجة ".
ولم يفت الصحف الحديث عن إجراء فريق طبي موريتاني أول عملية جراحية " قلب مفتوح" لمريضة بمستشفى الشيخ زايد بنواكشوط دون الاستعانة بخبرات أجنبية.
وفي تونس اهتمت الصحف على الخصوص بالشأن الحكومي في سياق تنامي الانتقادات الموجهة لأداء الحكومة الحالية وعدم شروعها في الاصلاحات الضرورية علاوة على مستجدات المفاوضات الاجتماعية.
وفي هذا السياق كتبت صحيفة (الصباح) في صفحتها الوطنية: "الحبيب الصيد سفينة تتلاطمها الأمواج والعواصف في عرض البحر"، مشيرة الى أن الصيد هو أول رئيس حكومة في الجمهورية الثانية "بلا بصمة واضحة الى حد الآن... ومع اقتراب انقضاء 100 يوم من عمر الحكومة مازال يتحسس طريقه بخطى مثقلة وكأن الرجل يسير على حقل من الألغام".
وفي سياق متصل وتحت عنوان "تلاحق بعضهم الانتقادات، أداء وزراء حكومة الصيد دون الانتظارات"، كتبت صحيفة (الشروق) أنه بعد انقضاء 750 يوم على تسلم حكومة الحبيب الصيد مهامها يواجه بعض أعضائها انتقادات إما بسبب تصريحاتهم أو بعض قراراتهم أو عدم القدرة على معالجة الملفات الشائكة".
وفي نفس الاتجاه ذهبت افتتاحية صحيفة (المغرب) حيث أشار محررها السياسي تحت عنوان "من تحديات الارهاب الى مخاطر الانهيار الاقتصادي مرورا باستكمال الانتقال الديمقراطي: أين هي الأحزاب السياسية "، الى أن "إنقاذ تونس يتطلب منا جميعا استنباط حلول غير كلاسيكية على مستويات عدة، كما يستوجب طبخ الحلول لأهم مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية (...) يجب اليوم التركيز على ملفات الاصلاح الضرورية لتونس...وهنا ما زلنا ننتظر".
وتحت عنوان "قبل الاستعداد لمؤتمر مالي عالمي في نهاية 2015 لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار "تساءلت الصحيفة "أين ال22 مشروعا التي قدمت في مؤتمر أصدقاء تونس وما الذي حال دون تنفيذها¿".
وعلى المستوى الاجتماعي نقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي قوله في تصريح صحفي إن الجلسة الرباعية المشتركة للمفاوضات حول الزيادة في الاجور بين الحكومة ومركزية الاتحاد العام التونسي للشغل لن تستأنف جلساتها في الوقت الحاضر.
وفي هذا السياق وتحت عنوان "المفاوضات الاجتماعية: الاتحاد يرفض مقترح ال45 دينارا..ويطالب الحكومة ب70" كتبت صحيفة (الصباح) أن الغموض ما زال يلف المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية برسم 2014، ومازالت المسألة تراوح مكانها بين أخذ ورد بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ونقلت الصحفية عن مصدر نقابي قوله إن الاتحاد متمسك بقيمة الزيادة والمقدرة ما بين 65 و70 دينار ويرفض مقترح الحكومة المقدر ب45 دينار، مشيرة إلى أنه بالعودة الى قيمة الزيادة المرتقبة ينتظر أن تكون في حدود 6 في المائة ، مما يعني أن الحكومة مطالبة بتوفير 500 مليون دينار لما يقارب 700 الف موظف في الوظيفة العمومية، وأكثر من 200 ألف من أعوان القطاع العام، سيشملهم الرفع في الاجور.
من جهة أخرى أشارت الصحف التونسية الى أن اللجان المختصة في "مجلس نواب الشعب" شرعت في مناقشة "مشروع مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال". وذكرت بعض هذه الصحف أن الهيئة الوطنية للمحامين تتحفظ، وتدعو الى تدارك بعض النواقص.
كما واصلت هذه الصحف تناولها لمشروع "قانون زجر الاعتداء على القوات الامنية". وتحت عناوين من قبيل "مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين ...هل هو تغول لقوات الامن والجيش على حساب حرية التعبير وحقوق الانسان'" و "قانون مرفوض... والحكومة مطالبة بتعديله"، توقفت صحيفة (الضمير) عند الجدل الذي ما يزال يثيره هذا القانون في الاوساط السياسية والحقوقية والاعلامية.