لماذا على المواطنات والمواطنين المغاربة التصويت يوم 7 أكتوبر؟

هذا السؤال يطرح نفسه في كل محطة انتخابية، ونعيد التأكيد عليه بمناسبة تشريعيات 7 أكتوبر، لأن الأمر لا يتعلق بأهمية التصويت لهذا المرشح أو ذاك، أو لهذا الحزب أو ذلك فقط، بل لأن التصويت حق وواجب وطني يؤطره الدستور، كما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ولأن المواطن بمشاركته يوم 7 أكتوبر يجعل نفسه في قلب ومحور العملية السياسية، فهو كما قال جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير ل 30 يوليوز 2016، الأهم في العملية الانتخابية، وليس الأحزاب والمرشحين، وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم، وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم. لذا وجه جلالة الملك في هذا الخطاب نداءه إلى كل الناخبين بضرورة تحكيم ضمائرهم، واستحضار مصلحة الوطن والمواطنين، خلال عملية التصويت بعيدا عن أي اعتبارات كيفما كان نوعها.
لقد اعتبر الدستور المغربي الذي صادق عليه المغاربة بالإجماع في 29 يوليو 2011 أن السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، وأن الأمة تختار ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم (الفصل 2). كما اعتبر الدستور أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وألزم السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المرشحين، وبعدم التمييز بينهم (الفصل 11)، وأكد على حق كل مواطنة ومواطن في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، بل اعتبر التصويت حقا شخصيا وواجبا وطنيا.
معنى ذلك أن المواطن المغربي بممارسته حقه في التصويت فهو يمارس حقه الدستوري في صنع القرار، لاسيما إذا علمنا أن دستور 2011 أعاد الاعتبار للأحزاب السياسية بأن جعلها مشاركة في ممارسة السلطة (الفصل 7)، وجعل للانتخابات التشريعية معنى سياسيا؛ حيث أصبح الملك، بحسب الفصل 47 من الدستور، يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
إن هذا المقتضى الدستوري وحده يعطي معنى سياسيا لعملية انتخاب مجلس النواب، ولصوت المواطنات والمواطنين فيها؛ ذلك أن المواطن الذي يصوت لهذا المترشح أو ذاك، من هذا الحزب أو ذاك، على أساس برنامجه الانتخابي الذي قدمه خلال الحملة الانتخابية، يدرك مسبقا أن تعيين رئيس الحكومة، في حال تصدر هذا الحزب الانتخابات، سيكون منه أو على الأقل له إمكانية المشاركة فيها وممارسة السلطة.
وبالتالي فإن التعاقد الذي يفترض أن المواطن/الناخب قد أبرمه مع الحزب الذي صوت لصالحه يكون له في المحطة الانتخابية المقبلة سندا من أجل محاسبته على تطبيق البرنامج الذي وعد به والذي صوت له على أساسه، على الأقل في حدوده الدنيا، لأن أي حزب ولو تصدر الانتخابات التشريعية لابد له من التحالف مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية، وهذا يقتضي إيجاد تسويات وتوافقات بين البرامج الانتخابية المختلفة لهذه الأحزاب قبل صياغتها في برنامج حكومي مشترك.
فالناخب إذن إما يصوت لصالح الحزب المشارك في الحكومة إذا كان أداؤه مقنعا ويجد في حصيلة عمله الحكومي جوابا مُرضيا عن انتظاراته، وإما في حالة العكس سيعاقبه وسيغيره بحزب معارض يرى أن برنامجه الانتخابي يمكن أن يكون بديلا ويحقق في نظره التغيير المنشود.
هذا هو جوهر العملية الديمقراطية، لأنه بصوت الناخب في آخر المطاف سيتمكن الحزب الفائز المشكل للأغلبية الحكومية أو المشارك فيها من إصدار القوانين من خلال أغلبيته في البرلمان، ولاسيما مجلس النواب، وسيتمكن من تنفيذ برنامجه الحكومي الذي حظي بثقة مجلس النواب (الفصل 88 من الدستور).
وهذا هو منطق العملية الانتخابية؛ ذلك أن كل محطة تكون مناسبة للمحاسبة إما لتجديد الثقة في من تحملوا المسؤولية، أو تغييرهم لكون حصيلتهم لم تكن في مستوى التطلعات، أو أكثر من ذلك كانت فاشلة.
لقد حصن المغرب نظامه السياسي باختياره نظام التعددية الحزبية، لكن هذا النظام سيبقى بدون معنى وبدون روح إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته وإذا لم يمارس حقه كاملا. والأحزاب من جانبها - في هذه المحطة الانتخابية- مسؤولة عن تقديم مترشحين أكفاء ونزيهين حريصين على خدمة الوطن والمواطنين، وعرض برامج انتخابية واقعية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
لكن المواطنين هم أنفسهم مسؤولون عن اختيار المترشحين والأحزاب القادرة على خدمة الوطن. وكيفما كان اختيارهم، فإن المهم هو المشاركة، لأن بعدم تصويت المواطن وإن كان في نظره لا يبالي أو لا يهتم، فهو يساهم بطريقة غير مباشرة في تغليب كفة البعض على البعض الآخر من الأحزاب المترشحة، وبالتالي يساهم في فوز هذا التيار أو ذاك من الأحزاب السياسية دون أن يكون متفقا مع برامجه أو اتجاهه الفكري.
لذلك فالمواطن في آخر المطاف مسؤول عن الاختيارات الكبرى للحكومات التي ساهم في فوز الأحزاب المشاركة فيها. وعوض التشكي من سياساتها، يجب أن يتحمل مسؤوليته في اختيار من يراه أهلا لتحمل المسؤولية، ويعتقد أن برنامجه يجيب في حدوده الدنيا عن طموحاته وانتظاراته المهنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية...وفي الحالة المعاكسة إذا كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة، أو جزء منها، مقنعة في أدائها، فإنه سيتحمل مسؤوليته أيضا في تجديد الثقة فيها.
يكفي أن ننظر من حولنا إلى الأنظمة المتسلطة، وإلى فشل قيام أنظمة أخرى على أنقاض ثورات واضطرابات اجتماعية ذهب ضحيتها الملايين دون أن تجد طريقها نحو الأمن والاستقرار فما بالك بتحقيق التنمية. يكفي ذلك ليدرك المواطن أن مشاركته وتصويته في اقتراع 7 أكتوبر أمانة ملقاة على عاتقه، لكي يرسم بحقه وواجبه هذا مستقبل بلده، ويساهم في تحصين نظامه الديمقراطي.
*أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية- جامعة الحسن الثاني/كلية الحقوق المحمدية