الحقاوي تعلن نتائج الخطة الحكومية للمساواة وتطالب ب"إكرام 2"

أفرجت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، عن نتائج الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، مؤكدة أن 73 في المائة من إجراءاتها تحققت بنسبة مائة في المائة؛ فقد جرى تنفيذ 114 إجراء من أصل 156، فيما 83 في المائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 في المائة بمعدل تنفيذ 130 إجراء من أصل 156.
وشدّدت الحقاوي، خلال عرضها لحصيلة الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، على ضرورة المرور إلى نسخة ثانية منها خلال الولاية الحكومية المقبلة قائلة: "لا بد من المرور إلى مخطط حكومي للمساواة ثان، إكرام2؛ وذلك من أجل استكمال الانتظارات".
وأردفت المتحدثة قائلة: "لا بد من بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق النساء على صعيد جل المستويات؛ وهو ما يتطلب تعاونا مع كل الفاعلين، سواء الحكومات أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني وغيرها"، مشيرة إلى وجود مزيد من "مظاهر اللامساواة والحيف" في صفوف النساء.
وعن نتائج الخطة الحكومية "إكرام" التي جرى تنفيذها على مدار أربع سنوات، فقد تمّ تنفيذ 39 إجراء يدخل في إطار مناهضة أشكال التمييز والعنف ضد النساء و37 إجراء تتعلق بمأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة، إضافة إلى 13 إجراء يتعلق بتأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، وسبعة إجراءات تتعلق بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، إضافة إلى 20 إجراء يخص التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء وأخرى تهم تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات.
وأشارت الحصيلة إلى عدد من الإجراءات التي جرى تطبيقها فيما يتعلق بمأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛ من قبيل إنشاء خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم، والبالغ عددها حوالي 86 خلية، مع تعزيز آليات التنسيق الجهوية والمحلية من خلال اللجان الجهوية للتكفل القضائي، وإنجاز دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء والأطفال ضحايا العنف.
ومن بين النتائج التي جاءت الحصيلة على ذكرها أيضا دعم مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للتكفل بالنساء ضحايا العنف وإعداد دفاتر تحملاتها، ودعم 142 مركز استماع واستقبال وتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف، إضافة إلى إحداث 40 فضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي والمحلي.
وأوردت الحصيلة كذلك تسليم ما مجموعه 36450 شهادة جنسية مغربية عن طريق الأم إلى حدود نهاية ماي 2016، علما بأنها موزعة بين 33480 شهادة 2016 بالنسبة إلى المقيمين داخل المملكة، و2970 شهادة بالنسبة إلى الأشخاص المقيمين خارج المغرب.
وذكرت الحصيلة عددا من القوانين المنجزة في هذا الإطار؛ من قبيل إعداد مشروع قانون بتغير وتتميم الفصل 10 من قانون الجنسية، الذي يرمي إلى تحقيق المساواة في منح الجنسية المغربية بحكم الزواج المختلط بين الرجل المغربي والمرأة المغربية، وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.
وعدّدت الحصيلة النصوص التشريعية والتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التمييز التي جرى إعدادها في هذا الإطار؛ من قبيل مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع قانون رقم 78.14 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إضافة إلى تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وإصدار قانون تشغيل العمال المنزليين.