أفاد بلاغ للمكتب الإداري لجمعية إنصاف بتيزنيت أنه "في إطار دعم الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية 2012/2016 للمساواة في أفق المناصفة، والمعروفة اختصارا ب "إكرام"، استقبل المكتب الإداري لجمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت اليوم الخميس 17 أبريل 2014 وفدا من الخبراء الدوليين من الاتحاد الأوروبي برئاسة السيدة LELOUP Claire (منسقة ورئيسة بعثة تتبع برنامج الدعم الأوروبي لخطة إكرام) والسيدة ZINAI Aicha (المستشارة القانونية للبعثة وخبيرة في حقوق النساء) والسيدة BAREYRE Sandra المتخصصة في البرامج، مرفوقات بممثلة عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية والسيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وممثلة عن المجلس البلدي". وأضاف ذات البلاغ الذي توصل الموقع بنسخة منه أن هذه مهمة الوفد الأوروبي تتمثل في "التتبع الميداني لمؤشرات تنفيذ الخطة الحكومية، والوقوف من أجل ذلك لدى جمعيات وهيآت والمجلس البلدي والمحكمة الابتدائية حيث خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، كما قاموا بزيارة لمجموعة من المراكز التابعة للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني" . وكشف ذات البلاغ أنه "خلال حلول الوفد بمركز الاستماع والإرشاد الأسري المتواجد بملحقة مسجد عمر بن الخطاب بحي المسيرة، قدم أعضاء المكتب عرضا تعريفيا بالجمعية ونشاطها وأهدافها وآليات اشتغالها، مساهمات الجمعية في تنزيل محاور الخطة الحكومية خاصة في مجالات المساواة ومناهضة العنف ضد النساء ومقاربة النوع. كما كان اللقاء فرصة للوقوف على الشراكات التي تربط الجمعية بشركائها وعلى رأسهم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، والمندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومندوبية التعاون الوطني وفيديرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالإقليم. وقد استأثرت اهتمام مبادرات نوعية للجمعية باهتمام واستحسان أعضاء الوفد الأوروبي من قبيل الحملة الإقليمية لمحاربة ظاهرة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرات، والندوة السنوية للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وكذا الحملة الإقليمية للمكافحة والوقاية من المخدرات بالوسط المدرسي. وتوثيقا لهذه الزيارة استلم أعضاء الوفد من مكتب الجمعية تقارير وملفا عن نشاطاتها". يذكر أن خطة "إكرام" في أفق المناصفة (2012/2016) التي أطلقتها الحكومة المغربية منذ 5 يوليوز 2013، تتضمن ثمانية مجالات و24 هدفا و157 إجراء وتتوخى مأسسة مبادئ الإنصاف والمساواة، وإرساء قواعد المناصفة عبر التقائية البرامج والمبادرات لإدماج النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية. وتشمل مجالات الخطة، التي عرضتها الوزيرة بسيمة الحقاوي خلال ندوة صحفية يوم إطلاقها، مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة عبر تتبع وتقييم وضعية المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والميزانية والنظام الإحصائي، ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة وتحسين صورة المرأة، فضلا عن مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء عبر وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء، وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. كما تشمل الخطة الحكومية تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة عبر تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي. وتتمحور الخطة، التي تحظى بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي قيمته 45 مليون أورو، أيضا حول الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي. كما تغطي مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء، عبر محاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بحقوق النساء المسنات، والنساء في وضعية إعاقة، ومجال الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، ومجال تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
