لقاء وطني بالرباط يستعرض منجزات الخطة الحكومية للمساواة

تترأس بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صباح السبت المقبل 11 أكتوبر الجاري بالرباط، اللقاء الوطني للتقييم النصف مرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" في أفق المناصفة، بحضور مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وروبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وذلك على الساعة التاسعة بنادي بنك المغرب، تخليدا لليوم الوطني للمرأة المغربية.
ويسعى هذا اللقاء الوطني ، حسب بلاغ صحفي للوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، إلى رصد حصيلة التقدم في تفعيل الالتزامات المسطرة في الخطة الحكومية للمساواة التي تعد الوثيقة المرجعية لتدخل مختلف الفاعلين للنهوض بحقوق النساء، ودعم التقائية الجهود القطاعية وإعطائها بعدا مندمجا يعكس المنهج الموحد في تناول قضايا المساواة وعدم التمييز، إضافة إلى رصد التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه الالتزامات، سواء التنظيمية أو المؤسساتية أو الثقافية أو تلك المرتبطة بدعم قدرات الفاعلين في المجال، وبحث سبل تجاوزها.
وسيعرف هذا اللقاء الوطني، الذي يشارك فيه أعضاء اللجنة التقنية المشتركة لتتبع الخطة الحكومية للمساواة وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بالخطة وممثلي هيآت المجتمع المدني ووكالات التعاون الدولي المعنية بالمساواة، تنظيم ثمان ورشات موضوعاتية تتناسب مع مجالات الخطة الحكومية للمساواة الثمانية، والتي ستعرض فيها القطاعات المعنية أهم معالم حصيلة منجزاتها المسجلة كالتزامات في الخطة، وستقف عند هذه المنجزات تقييما ومدارسة لسبل تجاوزها. كما سيعرف توقيع برتوكول تعاون حول النظام المعلوماتي حول العنف ضد النساء.
هذا، وتشكل الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016 "إكرام" في أفق المناصفة جوابا وطنيا تلتقي فيه مبادرات كل الفاعلين من أجل الرقي بأوضاع النساء المغربيات، من خلال مجالات عمل ثمانية هي:
1. مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛
2. مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
3. تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة؛
4. تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية؛
5. تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛
6. التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء؛
7. الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي؛
8. تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
فيما تم حصر أهداف هذه الخطة، التي أحدث لضمان تنسيقها وتتبعها لجنة وزارية للمساواة برئاسة رئيس الحكومة، ولجنة تقنية مشتركة بين الوزارات مكلفة بتتبع الالتزامات القطاعية، في 22 هدفا حُدد لتحقيقها 156 إجراء، وفق مؤشرات للتقييم كمية ونوعية.