مصدر من حكومة تصريف الأعمال: "ترددات أمنية" وقعت بيد "الهاكا"

قبل ساعات فقط من إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر، استدعت الحكومة على عجل البرلمان المنتهية ولايته إلى اجتماع طارئ، وذلك بغاية إعادة لجنة التعليم والثقافة والاتصال النظر في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وحملت الحكومة المنتهية ولايتها مشروع مرسوم قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، عشية الخميس الماضي، أي قبل نصف يوم فقط من الانتخابات، وهو ما دفع العديد من النواب أعضاء اللجنة إلى الاحتجاج على عقد هذا الاجتماع، لكونهم لم يتوصلوا بإخبار حوله سوى ساعات قبل عقده.
مصدر من حكومة تصريف الأعمال كشف لهسبريس أن المرسوم الذي أربك الحكومة ومعها البرلمان "خطير من الناحية الأمنية"، مؤكدا وقوع فراغ قانوني تم تداركه في آخر مجلس للحكومة، والإسراع به للمؤسسة البرلمانية قبل إغلاق أبوابها"، وموضحا أن "الترددات التي تعد من اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تم وضعها بين يدي الهئية العليا للاتصال السمعي البصري".
وأكد المصدر المذكور، مشترطا عدم كشف هويته، أنه "بموجب القانون الجديد، وقع تعديل، فأصبحت 'الهاكا' هي التي تمنح الترددات"، مضيفا أن "اختصاصاها فقط مرتبط بالإذاعات والتلفزيون، وتطلب من الوكالة تقديم الترددات في هذا المجال".
"الذي وقع أن الترددات المغربية الأمنية والخاصة بالطيران، والاتصالات، وكل الترددات، أصبحت من اختصاص الهاكا"، يقول المسؤول الحكومي ذاته، مسجلا أنه "تم إصلاح الخطأ بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، بسبب تعديل وقع في البرلمان دون أن تنتبه الحكومة".
وكانت أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها الأصالة والمعاصرة، أكدت أن "هذا التخبط يعكس محاولة الحكومة تمرير القوانين في اللحظات الأخيرة من عمر ولايتها، دون إشراك النواب البرلمانيين في العملية التشريعية، ودون احترام المساطر القانونية المؤطرة لعمل اللجان"، واصفين الأمر بأنه "شكل من أشكال تهريب القوانين والمصادقة عليها في غفلة من المؤسسة التشريعية".
وينص مشروع القانون المتمم للقانون المنظم للاتصال السمعي البصري على تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 77.03، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك لتلافي حرمان بعض مصالح الدولة من الاستفادة من استعمال واستغلال بعض أشرطة الترددات التي رخص بها الاتحاد الدولي للاتصالات، زيادة على الخدمات السمعية البصرية؛ والذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويرمي مشروع القانون إلى إعادة إدراج عدد من التعريفات، وكذا إعادة إدراج الصلاحيات التي خولها القانون رقم 77.03 لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المتعلقة بتخصيص الترددات الراديو كهربائية لفائدة القطاع السمعي البصري.