وزير الثقافة والاتصال: مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري يروم مسايرة التحولات التي عرفها القطاع

أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أول أمس الخميس بالرباط، أن مشروع القانون رقم 16.18 القاضي بتغيير القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري يروم مسايرة التحولات التي عرفها القطاع.
وقال محمد الأعرج، في كلمة له خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة هذا المشروع، إن النص القانوني يروم أساسا مسايرة التحولات التي عرفها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بخدمات الاتصال السمعي البصري والاشارات الرقمية لخدمات الاتصال من جهة، ومواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي من جهة أخرى.
وأبرز الأعرج، حسب بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، أن مجال السمعي البصري مافتئ يعرف تحولات مستمرة ومتسارعة، الشيء الذي يستوجب تضافر جهود كل الفاعلين، بهدف تتبع ومواكبة هذا الورش الاستراتيجي، خصوصا على مستوى التأطير القانوني والتقني، وذلك تعزيزا وتعميقا للمكتسبات القانونية الهامة التي حققتها المملكة، وترسيخا للحريات في مجال الإعلام، وللاختيار الديمقراطي الذي أقرته المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يروم أساسا إعادة إدراج بعض الفقرات المتعلقة بتعريفات أساسية ضمن مواد القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي ترتب عن حذفها فراغ قانوني، وكذا إعادة إدراج اختصاص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المتعلقة بتخصيص الترددات الراديوكهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، كما تم استبدال عبارات بأخرى، إذ تم الرجوع إلى التعريف الأصلي لمتعهد الاتصال السمعي البصري واستبدال «شركة سمعية بصرية عمومية» بعبارة «شركة للاتصال السمعي البصري العمومي».
كما يتوخى مشروع هذا القانون أيضا ملاءمة وتوحيد المصطلحات المستعملة في القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، من خلال توحيد عبارتي «شركات الاتصال السمعي البصري العمومي» و»شركة الاتصال السمعي البصري العمومي» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.