انتخابات الأقلية

إذا كان جوهر الديمقراطية الحديثة يقوم على ربط تشكيل المؤسسات السياسية الممارسة للسلطة بالنتائج الانتخابية والتحالفات الحزبية، التي تجسد مبدأ تفويض السلطة من الشعب باعتباره مصدرها، إلى ممثليه باعتبارهم ملزمين بتنفيذ تعاقد خلال فترة زمنية معينة، فإن العملية الانتخابية تعتبر العصب المركزي في كل عملية بناء ديمقراطي، لكونها تربط بين طرفين أساسيين للدولة ألا وهما الشعب والسلطة السياسية، ولكونها الأداة الفعلية الكفيلة بتحقيق هدف أن يكون جميع الأفراد مؤهلين بالتساوي بالمشاركة في قرارات السياسات العامة.
بغض النظر عن نزاهة الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، وعن العوامل الظاهرة والخفية التي قد تكون أثرت في إرادة الناخبين، فإن النسبة الضعيفة من المشاركة بقدر ما تسائل مختلف الفاعلين السياسيين، فإنها تسائل بالدرجة الأولى مدى ديمقراطية النظام السياسي، لاسيما أنها تعتبر ثان تجربة في ظل الدستور الجديد.
بلغت نسبة المشاركة حوالي 43% من عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية الذي يبلغ حوالي 15,7 مليون مواطن، علما أن عدد المواطنين البالغين السن القانونية للتصويت يبلغ 23 مليون حسب المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعني أن عدد المصوتين الفعليين لم يتجاوز نسبة 29,13 % .
إذا استحضرنا أن بناء نظام ديمقراطي يتطلب جملة من المعايير الأساسية المرتبطة بالعملية الانتخابية، أقلها المشاركة الفعالة، المتمثلة في تمتع جميع أفراد الدولة بفرص متساوية وفعالة لعرض آرائهم بشأن السياسات المزمع اتخاذها؛ وإدراج البالغين في قوائم الناخبين، المجسد لضرورة توفر الأشخاص البالغين على الحقوق الكاملة للمواطنة، وتمتعهم بحق التصويت؛ والمساواة في عملية الاقتراع؛ أي امتلاك جميع المواطنين لفرص متساوية وفعالة للتصويت.. معايير تسمح بإمكانية ممارسة السلطة بشكل معبر عن إرادة الشعب، وتجنب استبعاد فئات اجتماعية من المشاركة السياسية، وما يؤدي إليه من عدم حمايتهم ضد الاستغلال، فإنه يمكن التساؤل عن مدى انضباط الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر لهذه المبادئ؟ وعن مدى إمكانية الحديث عن تفويض لممارسة التدبير الحكومي، وعن تمثيل حقيقي لقوى المجتمع، وعن تجسيد فعلي للمساواة السياسية بين المواطنين في ظل نسبة تصويت تتجاوز الثلث بقليل من عدد المسجلين في القائم الانتخابية؟
إن نسبة المشاركة الانتخابية في الانتخابات الأخيرة المعبرة فعلا عن عزوف المواطنين عن العملية السياسية، وعن اتساع البركة الراكدة، وضعف التغذية العكسية، بالرغم من الشعبوية المفرطة بقيادة الحزب القائد للتحالف الحكومي، التي شهدها المغرب طيلة خمس سنوات، والقرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة في آخر ولايتها، وبالرغم من تحويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى قناة للدعاية الانتخابية.. تدل بالملموس على أن العملية الانتخابية ظلت لعبة نخبوية، وفشل الفاعلين الدولتي والحكومي في إقناع الناخبين وتعبئتهم. وهو ما يجعل الانتخابات المغربية انتخابات أقلية بعيدة عن الديمقراطية.
*أستاذ علم السياسة - كلية الناظور