فاجعة مقتل سماك الحسيمة: محاولة عقلانية للفهم المشترك

في هذه الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب، نحتاج لفهم مشترك لفاجعة الحسيمة و مقتل المرحوم محسن فكري. لهذه الغاية، سنستعين بمستويين للتحليل وطني و دولي. لنبدأ بالمستوى الأول وهو المستوى الوطني الداخلي، فكما نعلم شهد المغرب في السنوات الأخيرة نموا غير مسبوق للحركات الاحتجاجية في ظل عزوف الشباب عن العمل السياسي و ضعف في قدرة الأحزاب السياسية على تجميع و عقلنة المطالب القابلة أن تعالج سياسيا و التي ارتفع منسوبها منذ الإصلاحات السياسية لعام 2011. يتزامن ذلك مع تصاعد الخطاب التشكيكي في القدرة التوزيعية للدولة يواكبه منحى عام لمعالجة الصراعات يتراوح بين التفاوض أحيانا و المجابهة أحيانا أخرى. كل هذه الوقائع تعبر عن مفارقة لافتة تتجلى في تراجع تسييس الأفراد من جهة و تصاعد العمل الجماعي الفئوي من أجل تحقيق بعض المزايا الاجتماعية بمعزل عن التأطير السياسي أو النقابي من جهة أخرى (مثال إضرابات الأساتذة المتدربين، اعتصامات الأطر المعطلة).
يمر المغرب مثله مثل العديد من البلدان الصاعدة بمرحلة حساسة من مسار الانتقال الديمقراطي و انتظار فئات عريضة من الشعب ثمار دولة الحق و المؤسسات و التي تتجسد من منظور يورغن هابرماس في أداء القانون لدوره كوسيط من أجل ردم الهوة الفاصلة بين الفقراء و الأغنياء. في هذا السياق ، و حسب قانون أليكسس دو توكفيل عالم الاجتماع السياسي، تتعرض التجارب الديمقراطية الناشئة خلال هذه المرحلة لبعض الهزات لأن سقف مطالب الحرية و العدالة الاجتماعية يرتفع باستمرار و يوما بعد يوم يزداد ثقل الضغوطات في الإدراك الجمعي للمجتمع المدني. من الواضح أن التجربة المغربية تعيش اليوم على وقع هذا التحول السوسيو-سياسي، في الوقت الذي يستند فيه المواطنون لدستور 2011 كمرجع ما زال متقدما على الممارسة و على بعض العقليات داخل المجتمع المغربي. أبعد من ذلك، إذا ما طبقنا نفس الرؤية التوكفيلية الدقيقة و الصارمة في مجال علم الاجتماع السياسي المقارن نستطيع القول أن اليقظة العفوية للمجتمع من أجل حماية الحريات و من أجل تعزيز المساواة الاجتماعية بوصفها مساواة في تكافؤ الفرص تقيم الدليل على تراجع ثقل السلطوية و ليس ضده. من هذه النافذة السوسيولوجية، يمكننا فهم كيف أن الاحتجاج السلمي و الحضاري من أجل المطالبة بكشف الحقيقة و معاقبة الجناة في قضية مقتل تاجر الأسماك تبلور في إطار شعارات واضحة تحيلينا إلى نضج التطلعات و المطالب الحقوقية والسياسية تصب من جديد في جدلية التوفيق بين السلطة و الحرية حسب تعبير فقيه القانون الدستوري أندريه هوريو، و هو في حد ذاته مكسب مهم لكل تحول ديمقراطي متوازن.
مستوى التحليل الثاني هو النظام الدولي و السياق العاصف للتحولات الجيو استراتيجية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. قد لا يحتاج المتتبع منا للشؤون الأمنية و الاستراتيجية في المنطقة أن يكون متخصصا في الجيوبوليتيك ليقف على وجود مخططات إنهاك و تقسيم الدول في الحيز الجغرافي الممتد من الشرق الأوسط إلى المغرب الكبير مرورا بالعراق و سوريا و اليمن و السودان و ليبيا. في هذا الصدد، تشير حالة معظم أرجاء المنطقة إلى أن استراتيجية الفوضى "الخلاقة" بلغت ذروتها. حسب البروفيسور الأمريكي ماكس مانوارينج ،الباحث في الاستراتيجيا العسكرية، يعيش العالم اليوم على وقع الجيل الرابع من الحروب القائمة على تكتيكات غير عسكرية مصممة بدقة و بأشخاص مدربين من أجل كسر إرادة الدول المستهدفة و إنهاكها و زعزعة استقرارها. و لعل المشهد المروع من الدمار و العنف الدموي الذي نعاينه في عدة دول قريبة إلينا يوضح كيف أن إرباك الدول من الداخل و دفعها لهاوية الفشل يهيئ الشروط السياسية و الاقتصادية لاستكمال تفكيك المنطقة لدويلات صغيرة و وضعها تحت السيطرة.
الخلاصة هي أن أي محاولة للفهم المشترك تقتضي منا إعادة تركيب الوقائع على ضوء الإرشادات و الاستنتاجات التي يقدمها لنا سواءا المستوى الوطني أو الدولي في التحليل و إضفاء العقلانية على النقاش المجتمعي بعيدا عن ردود الفعل العاطفية أو المزايدات السياسوية. الطريق نحو الديمقراطية ليست معبدة و لا مفروشة بالورود، لكن نجاح التجربة رهين بالعمل على سد الفجوة بين النص الدستوري و الواقع من جهة من أجل تمتين مشروع العيش المشترك، و من جهة أخرى الاصطفاف تحت راية الوحدة الوطنية كبناء مستمر للصمود أمام إكراهات النظامين الإقليمي و الدولي.
* أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير