قال بنك المغرب الثلاثاء 14 يونيو إن العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في نطاق من 4.5 إلي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة في الدعم الحكومي للسلع الأساسية وزيادات في أجور القطاع العام. لكن العجز المتوقع يستبعد بيع أصول مملوكة للدولة وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تستخدمه بالفعل لإبقاء العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج. ومع سعيه لتفادي الاضطرابات التي شهدتها مناطق أخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في أسعار السلع العالمية رفع المغرب على مدى الأشهر القليلة الماضية الرواتب وزاد الأموال المخصصة للدعم. والمستوى الذي استهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا العام هو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكن والي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري قال في مؤتمر صحفي ان الرقم سيكون أقرب الي 5 بالمئة. وأضاف ان ذلك يرجع في جانب منه إلي زيادة في الدعم لسلع أساسية مثل القمح والوقود وغاز الطهي والسكر. وسيبلغ مجمل فاتورة الدعم للعام الحالي 45 مليار درهم (5.74 مليار دولار) ارتفاعا من تقدير سابق بلغ 35 مليار درهم. وقال جواهري أيضا ان محصول الحبوب قد يصل الي 7.8 مليون طن وهو رقم أفضل بشكل طفيف من العام الماضي لكنه يقل كثيرا من توقعات وزارة الزراعة البالغة 8.8 مليون طن. والزراعة هي احد اكبر المشغلين في المغرب والمحصول الزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي. وقال البنك المركزي انه في حين ان المالية العامة تتعرض لضغوط أكبر الا ان الصورة الاقتصادية الاوسع مستقرة. وأضاف في بيان بعد اجتماع للجنة لصنع السياسة النقدية انه قرر ابقاء سفر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 3.25 بالمئة. وعدل البنك توقعاته للتضخم الأساسي في 2011 بالخفض الي 1.4 بالمئة من توقعات سابقة بلغت 2.1 بالمئة. وقال جواهري ان تباطؤ أسعار السلع الغذائية هو السبب في تراجع التضخم. وقال البنك المركزي ايضا انه يتوقع ان ينمو الاقراض المصرفي بنسبة 8 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي مقارنة مع نمو سنوي بلغ 6.8 بالمئة في ابريل نيسان. وأضاف في بيانه ان من المتوقع ان ينمو كل من مجمل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي في نطاق من 4.5 الي 5.5 بالمئة في 2011 . ويتسق هذا بشكل عام مع التوقعات السابقة للحكومة.
