قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصادي والمالية، إن المغرب يعتزم بيع أصول مملوكة للدولة للمساعدة في إبقاء عجز ميزانية 2011 عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو الحد الأقصى الذي يجنب المغرب اللجوء إلى أسواق السندات العالمية. وقال مزوار في مقابلة مع رويترز أمس الاثنين أن الحكومة تتوقع أن يعوض ارتفاع إيرادات الدولة وانخفاض النفقات الجارية وإيرادات الخوصصة أثر التكلفة الإضافية الناجمة عن زيادة حادة في الدعم الحكومي وتوظيف المئات من الجامعيين العاطلين عن العمل في القطاع العام. وأضاف أن تلك الخطوات إضافة إلى اتجاه متزايد للاقتراض بآجال استحقاق طويلة من السوق المحلية سيمكن الحكومة حتى من تقليص الاقتراض من السوق المحلية مقارنة مع 2010. ووسط انتفاضات في دول مجاورة ومطالبة البعض بالإصلاح في الداخل أضافت الرباط 15 مليار درهم (1.84 مليار دولار) إلى 17 مليار درهم كانت مخصصة لصندوق الدعم في ميزانية 2011. كما أعلن هذا الشهر عن خطط لتوفير وظائف في القطاع العام لما يقدر بأربعة آلاف جامعي مؤهلين تأهيلا عاليا في محاولة على ما يبدو لنزع فتيل تصاعد محتمل لاحتجاجات شبه يومية ينظمها خريجون عاطلون عن العمل في العاصمة. وحدا هذا بكثير من المحللين إلى التساؤل إن كان البلد الواقع في شمال افريقيا - والذي لا يملك ثروة نفطية ويعتمد بكثافة على السياحة - يستطيع تحمل مثل هذه التكاليف وسط زيادة حادة في تكلفة التأمين على ديونه السيادية. وقال مزوار "لن ننزلق هذا العام." وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 35 مليار درهم في 2010 بما يعادل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال "يتفق هذا مع توقعاتنا لعجز الميزانية بدون حساب إيرادات الخوصصة. "كنا نتوقع أول الأمر عجزا بالميزانية عند أربعة في المائة بحساب ايرادات الخصخصة لكننا لم نبع أي أصول مملوكة للدولة العام الماضي. "الإدارة الصارمة للنفقات الجارية سمحت لنا بتوفير سبعة مليارات درهم في 2010 في حين ارتفعت الإيرادات الحكومية تسعة مليارات درهم." وأبقى مزوار على توقعات لنمو الاقتصاد الذي يعتمد على الزراعة والسياحة بنسبة أربعة في المائة في 2010. وأضاف أن القراءة النهائية لمعدل النمو ستصدر في الشهر القادم. وتتوقع ميزانية 2011 نمو الاقتصاد خمسة في المائة. وتستخلص رويترز من تقديرات لوزارة المالية بأن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 732.3 مليار درهم في 2009 أن عجز ميزانية 2011 سيصل إلى 28 مليار درهم. لكن مزوار أشار إلى أن أرقامه تستند إلى تقديرات بعدم حدوث زيادات جديدة في أسعار النفط والسلع الأولية الأخرى التي يستوردها المغرب بكثافة مثل القمح. وقال "تقول أسوأ الفرضيات إن أسعار (السلع الأولية) ستبقى عند مستوياتها الحالية." ووضعت الميزانية على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل وهو ما يقل نحو 33 في المائة عن الأسعار العالمية. وتظهر بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 33 مليون نسمة قد استورد 5.24 مليون طن من الخام في 2010. وفي حين لم يكشف الوزير تفاصيل بشأن الأصول المقرر خوصصتها في 2011، إلا أنه استبعد إمكانية إصدار سندات سيادية دولية جديدة هذا العام. وكان المغرب باع في شتنبر 2010 ما قيمته مليار أورو من السندات المقومة بالعملة الأوربية تستحق في 2020 بعائد بلغ 4.563 في المائة. وقال "الحاجة إلى طرق أسواق السندات العالمية غير محسوسة اليوم ... لن تكون هناك حاجة إلى ذلك ما دمنا نستطيع إبقاء عجز الميزانية عند 3.5 في المائة في 2011، إيراداتنا من السياحة زادت ستة في المائة على مدى العامين الأخيرين. نأمل في المحافظة على هذا النمو عند ستة إلى سبعة في المائة في 2011".
