نقابيون: معتقلو قضية "سماك الحسيمة" ضحية مافيات التهريب

"كلنا معتقلين.. غير ديونا كاملين".. بهذا الشعار، اختار موظفو قطاع الصيد البحري المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل التعبير، خلال وقفة احتجاجية، عن تضامنهم مع زملائهم المعتقلين في التحقيق الجاري على خلفية مقتل سماك الحسيمة محسن فكري "طحنا" في شاحنة لجمع النفايات.
وتجمع بضعة موظفين بقطاع الصيد البحري المشتغلين بمختلف الموانئ المغربية أمام مقر وزارة الصيد البحري أمس الأربعاء بالرباط في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة موظفي قطاع الصيد البحري تزامنا مع الإضراب الوطني والجهوي، الذي يخوضه موظفو القطاع اليوم في مختلف الموانئ تضامنا مع معتقلي قضية الحسيمة.
وطالب المحتجون، الذين حملوا الشارات الحمراء، المسؤولين باعتقالهم جميعا تضامنا مع زملائهم، مؤكدين أن المعتقلين حاليا وفي مقدمتهم مندوب الصيد البحري والطبيب البيطري بميناء الحسيمة أبرياء من التهم الموجهة إليهم؛ بل ذنبهم هو "تأدية وظيفتهم وواجبهم المهني المتعلق بحماية الثروات البحرية العمومية ومحاربة مافيا الصيد وتهريب المنتوجات البحرية والتهرب من أداء الرسوم الواجبة لخزينة الدولة"، وفق تعبيرهم.
مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أوضح أن المعتقلين في القضية وقعوا ضحية تطبيق القانون ومحاربة مافيات التهريب وتخريب الثروات البحرية بمنطقة الحسيمة، مؤكدا أن جميع موظفي القطاع يحتجون على الوضع ويطالبون باعتقالهم أيضا.
وقال الغزالي، في تصريح لهسبريس، "نحتج على وزير الصيد البحري وعلى الكاتبة العامة للصيد البحري لأنهما يمارسان حيادا سلبيا وكأن المعتقلين ليسوا موظفين في القطاع الذي يشرفان عليه"، معبرا عن انتقاده لتخلي الوزارة عن موظفيها الذين يساهمون، حسبه، في خلق قيمة مضافة.
وزاد المتحدث ذاته بأن من بين المعتقلين مندوب الصيد البحري، الذي يمثل الوزير عزيز أخنوش بمنطقة الحسيمة، لذلك "وجب على مصالح الوزارة الوصية الخروج من أجل قول شهادة حق بشأن المسطرة التي طبقها الموظفون في قضية حجز الأسماك"، على حد تعبيره، مضيفا أن باقي الموظفين مستعدون لمجاورة زملائهم في السجن لأنهم يدركون جيدا براءتهم من التهم الموجهة إليهم.
وعبّر ممثل المحتجين عن ثقته في العدالة والقانون من أجل تبيان الحقيقة، لافتا إلى وجود عدد من التسجيلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدين من وصفهم ب"المهنيين" لاعترافهم بالانخراط في الصيد غير القانوني والمساهمة في تخريب الثروة السمكية، قبل أن يستطرد بالقول: "هناك ممثل غرفة الصناعة والتجارة بالحسيمة، الذي حضر الواقعة وأكد أن مصدر البضاعة المصادرة غير قانوني؛ وهو ما يشهد على براءة زملائنا".