قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص ، بالأزمة النفطية في الجزائر، وانطلاق المؤتمر الدولي للاستثمار اليوم في تونس.
ففي الجزائر سلطت الصحف المحلية الضوء على الاجتماع المصيري لمنظمة أوبك ، المقرر غدا الأربعاء في فيينا لمناقشة سبل خفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق النفطية.
وفي هذا الصدد سجلت صحيفة (لوطون دالجيري) أنه عشية قمة أوبك، تصاعدت أجواء الضغط، خصوصا بعد بعض التصريحات غير المطمئنة لوزير النفط السعودي، الذي أشار إلى أن "السوق ستستعيد التوازن من تلقاء نفسها دون تدخل من الدول المنتجة"، مشيرة إلى الشكوك المحيطة بالمفاوضات، بعد إلغاء اجتماع لمنظمة أوبك والدول المنتجة خارجها أمس الإثنين ، والذي كان من المنتظر أن يعقد قبل القمة.
وأقرت صحيفة (ليكسبريسيون) بالصراع داخل المنظمة، مضيفة أن أعضاءها هم الذين يدفعون الثمن ، "ومن بينهم الجزائر التي ترى إيراداتها النفطية تتهاوى مثل كتل الثلج".
وذكرت الصحيفة بتداعيات انخفاض الإنتاج ب2ر2 مليون برميل يوميا الذي تم إقراره في قمة أوبك عام 2008 التي أدت إلى ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار إلى غاية يونيو 2014 عندما بدأت هذه النسب تتراجع تحت 50 دولارا.
وأبرزت يومية (لوكوتديان وهران) أن الأنظار والأسماع متجهة إلى مدينة فيينا للاطلاع على أي معلومات قد تعطي مؤشرات على نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك".
من جهتها، كتبت صحيفة (وقت الجزائر) أن المشاورات التي سيجريها وزير الطاقة الجزائري مع نظرائه في أوبك وخارجها، تسعى للتوصل لتوافق بشأن اقتراح خفض الإنتاج ، الذي طرح في الجزائر في شتنبر الماضي، القاضي بتجميد إنتاج المنظمة عند حدود 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وبدورها كتبت صحيفة (الخبر) أنه قبيل الاجتماع في فيينا اليوم وغدا، فإن "الضبابية والغموض لا يزالان يكتنفان الوضع العام، وهو ما ساهم في اضطراب سوق النفط".
وأضافت " فمن جهة، هناك تصريحات متفائلة لعدد من الدول المحورية، ولكن بالمقابل مازال عدد من البلدان، ومنها إيران والعراق وليبيا ونيجيريا، على مواقفها المتذبذبة، فلا إيران أبانت عن مواقفها صراحة بشأن مقترحات قدمت لها لتثبيت إنتاجها في حدود 3.92 مليون برميل يوميا، ولا العراق كشف عن مواقفه بشأن الانخراط في آليات التخفيض التي يراد أن تقدر ب 2 في المائة من الإنتاج العالمي تقريبا... ".
وعلقت بالقول إن من بين أهم الرهانات التي تواجه "أوبك" حاليا، الارتفاع المعتبر لسقف الإنتاج، مع إسراع العديد من الدول إلى رفع مستويات إنتاجها، بعدما قدر مستوى سقف الإنتاج بنحو 34 مليون برميل يوميا في شهر نونبر الجاري، مبرزة أن المنظمة "مطالبة بالتعامل مع وضع متسارع، قد يتمثل في عدم مساهمة اجتماع فيينا بالضرورة في امتصاص كل الفائض المسجل، ولا ضمان انضباط الدول واحترامها لالتزاماتها".
وفي تونس واصلت الصحف المحلية تسليط الضوء على رهانات المؤتمر الدولي للاستثمار ، الذي تعتزم تونس من خلاله عرض حزمة واسعة من المشاريع على المانحين، تحتاج لتمويل يقدر ب 67 مليار دينار، من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة معدل النمو.
وفي هذا السياق، أفردت صحيفة (الصباح) ملحقا خاصا بالمؤتمر من 16 صفحة، يبرز في إحدى مقالاته الرئيسية ، أن رهانات تونس من هذا الحدث الاقتصادي الهام تتمثل في " استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وحثهم على الاستثمار ، وتوفير مقومات تنشيط الاقتصاد وإخراجه من حالة الركود" من خلال الانتقال إلى تفعيل أوراش تنموية على أرض الواقع ، بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن تنظيم المؤتمر رسالة تونسية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن " الأمل لم ينقطع بعد حوالي ست سنوات من الثورة من أجل مواصلة تنفيذ أهدافها في الحرية والعدالة والكرامة".
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة (آخر خبر) عن وزير التنمية فاضل عبد الكافي ، قوله خلال ندوة صحفية ، أنه سيتم خلال المؤتمر ، الذي يحضره 40 وفدا رسميا وألفي مشارك، عرض 145 مشروعا بقيمة 67 مليار دينار، منها 60 مشروعا حكوميا، و40 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص التونسي والأجنبي، و40 مشروعا للقطاع الخاص.
من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن هناك انتظارات عديدة تعلقها تونس على هذا المؤتمر الدولي، وهي أساسا الحصول على الدعم الضروري من الأطراف الدولية والمحلية لإنعاش اقتصادها خلال السنوات القادمة وفق خطة خماسية أطلقت في 2016، وتستند إلى رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف تحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4 في المائة انطلاقا من سنة 2020.
وفي نفس التوجه ، أشارت الصحيفة إلى أن حكومة يوسف الشاهد تعول على هذا الحدث الهام لتحقيق "انتظارات التونسيين من تنمية وتشغيل واستقرار اجتماعي وسياسي في ظل وضع اقتصادي متقلب أثر سلبا على الدولة والمواطن".
واعتبر المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) في افتتاحية العدد أن الأهم من الأرقام ، على أهميتها القصوى، هو "تغيير صورة العالم لنا ، أو بالأحرى تحويل الانطباع الجيد عن نجاحنا في الانتقال الديمقراطي إلى استثمار كثيف لإنجاح التجربة التونسية اقتصاديا واجتماعيا..".
وأكد أن الأساسي هو "البدء في الاستثمار الاقتصادي لصورة تونس السياسية...فهذه الديمقراطية الوليدة محتاجة اليوم إلى صورة اقتصادية وأمنية واجتماعية إيجابية حتى تصبح قبلة فعلية للاستثمار في منطقة المتوسط (....) الطريق صعبة ولاشك، ولكن لا نجاح لنا إلا بانتهاجها...".
في المقابل، رأت يومية (الصحافة) أن النجاح في استثمار هذه الفرصة يبقى "رهين التحلي بالنجاعة والواقعية، وصياغة مقترحات ذات مقبولية لدى المستثمرين الأجانب، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتوقع دعما سهلا لا تقابله امتيازات تفضيلية وتشجيعات فعلية، ومناخات أمنية واجتماعية وسياسية تطمئن المستثمرين".