مجلس النواب: ترميم مراحيض المؤسسة تطلّب 275 ألف درهم

كذّب مجلس النواب الخبر المتداول بشأن تخصيص مبلغ مليار و400 مليون درهم من أجل إصلاح مراحيض البرلمان المغربي قائلا إن "الخبر عار من الصحة، ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة؛ بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق".
وأعلن مجلس النواب، ضمن بيان له، أن الأمر يتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينيات والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينيات.
وأكد البيان أن عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1.89 في المائة من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض.
وأوضح مجلس النواب أن الأمر يتعلق بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، ولا يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان، إذ "قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية".
وحسب المصدر نفسه يتعلق الأمر بطلب عروض من شطرين: شطر ثابت وشطر اشتراطي يتضمن عدة عمليات من تهيئة وإصلاح وترميم وصيانة وتجديد؛ ومن بين الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات أشغال التهيئة، إقامة السقوف العازلة بالجبس والخشب، طمر أسلاك الكهرباء والهاتف، إصلاح وتدعيم وتقوية الأبواب الخشبية، أشغال النجارة الحديدية، ترميم الشقوق في الجدران الداخلية والخارجية، إصلاح العوازل القائمة بين البنايات، الصباغة والتزيين والصباغة الواقية من المياه، التكسية بالزليج والرخام، نجارة الألمنيوم، تجديد قنوات المياه المستعملة والماء الصالح للشرب، إصلاح الساحة الداخلية لبناية المجلس، إصلاح الطابق تحت الأرضي، التهوية، الحماية من الحرائق، إصلاح المراحيض.