حُفَر شوارع مدينة مراكش تتحول إلى بؤر تهدد حياة "بهجاوة"

يتمايل سائق دراجة عادية، فتظن أن الخمرة لعبت بذهنه ما جعله يقفز من مكان إلى آخر؛ لكن بمجرد أن تقترب منه، تقف على حقيقة أن الزقاق تنتشر به حفر كثيرة، تتحول مع سقوط أمطار الخير إلى برك مائية مليئة بالأوحال تهدد الراجلين، بعد مرور سائق سيارة متهور.
هسبريس قامت بجولة زارت خلالها عدة شوارع بالحي القديم لمنطقة سيدي يوسف بن علي، الذي ظهر مع بداية القرن ال20، كفضاء لقرويين هاجروا من كل أحواز مراكش، فتكتشف أن آلتها الحسابية عجزت عن إحصاء الحفر التي تنتشر بأزقته.
الجولة عينها كشفت أيضا عن مفارقة صارخة، تتجلى في كون الحي السابق ذكره يوجد بين منطقتين سياحيتين تضمان فنادق راقية، على بعد أمتار من مجال لم يغير بعد طابعه القروي؛ وهو ما يجعل أبناءه يعانون من التفاوت بين مجال سكنهم وبين ما تتمتع به أحياء أخرى بمراكش كالداوديات والمسيرة.
معظم من التقتهم هسبريس من سكان الشوارع المحرومة من التبليط بالحي الهامشي الأكثر كثافة سكانية عبروا عن تذمرهم من سوء الطرقات الداخلية في الحي وانتشار الحفر بها؛ وهو ما أثار غضب كثير من القاطنين، وزاد من لهجة مطالبهم لإصلاحها، على حد قولهم.
وعبر عبد الكبير الطغرائي عن تذمره الشديد من تهالك الطريق بدرب الجبص بقوله: "معاناة كبيرة نعيشها جراء كثرة الحفر وسط الشارع شتاء وصيفا؛ وهو ما يخلق لنا متاعب يومية ناجمة عن اهتراء الإسفلت، ويزيد من صعوبة المرور عبره بسبب عمق الحفر"، حسب تعبيره.
ففي فصل الشتاء، تتحول الحفر إلى برك مائية، وفي الصيف تصبح منتجة للغبار المتطاير، يضيف المتحدث مؤكدا أن "وسائل النقل هي الأخرى ضحية، بسبب الخسائر التي تصيب العجلات". وفي هذا السياق، يستطرد: "إن صاحب الدارجة النارية، مثلا، يزور ورشات إصلاحها مرتين في الشهر ليصلحها بمبالغ تقدر ب300 درهم، بالرغم من دخله الشهري الضعيف، لأهميتها في التنقل إلى مقر عمله".
"إن كثرة الحفر تجعل مستعملي الدارجات بنوعيها لا يحترمون قانون السير، لأن سائقها يخرق القانون ليتجنب الوقوع في الحفر"، يورد ابن درب الجبص، مشيرا إلى أن "صاحب السيارة ينتقل إلى اليمين والعكس صحيح، تفاديا للوقوع في تلك الحفر التي تملأ الشارع"، يؤكد الصغرائي.
من جانبه، أكد مولاي مهدي بومهدي، عن ودادية بدرب بوعلام، حقيقة سوء تلك الشوارع، حينما قال: "أخجل من نفسي عندما أعود إلى الحي، فشارع المصلى كمدخل رئيسي وصمة عار في جبين القائمين على شأننا المحلي، لكثرة حفره التي تعيق السير به راجلا أو راكبا"، وفق قوله.
وأورد الفاعل الجمعوي أنه "لا يوجد شارع في حي سيدي يوسف بن علي يخلو من الحفر والتشققات، التي أهلكت سياراتنا وعجلت بانتهاء عمرها الافتراضي؛ ما يعني ترددي على ورش السيارات ومحلات قطع الغيار باستمرار، وصرف تكاليف أكثر على السيارات، وهذا ما لا نطيقه".
يضيف بومهدي: "المقاطعة كلها حفر"، مستدلا بدرب "المخزني" كنموذج كارثي"، متسائلا: "عن دور الأمانة في ضمير المسؤولين الجماعيين السابقين، الذين لم يعتمدوا المساواة في إصلاح شوارع المقاطعة"، مستنكرا "استفادة أزقة دون أخرى من عملية التبليط"، مطالبا المجلس الجماعي الحالي ب"إصلاح الشوارع المتضررة، والعناية بالأحياء الهامشية بدل سياسة الواجهة"، يقول الجمعوي ذاته.
هسبريس التقت مولاي إسماعيل لمغاري، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، الذي أكد أن إصلاح الشوارع المتضررة من كثرة الحفر تندرج ضمن مهام المجلس الجماعي؛ ولكن بالرغم من ذلك، يستدرك المتحدث ذاته، قائلا: "خصصنا ميزانية لتقوية بعض الأزقة وإصلاح أخرى"، حسب تعبيره.
وللوقوف على رأي المجلس الجماعي، حاولت هسبريس، طيلة أسبوع كامل، الاتصال بكل من المسؤول الأول عن الشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، ونائبه الأول المكلف بالأشغال وهو في الآن نفسه ممثل المنطقة المتضررة في البرلمان، دون جدوى.