"الداخلية" ترفض ميزانية مجلس جماعة وزّان

أثار قرار رفض عامل إقليم وزان التأشير على ميزانية الجماعة الترابية سجالا ونقاشا؛ وذلك بعد إقدام السلطة الإقليمية على إعادة وثيقة الميزانية المعتمدة من طرف المجلس الجماعي لمدينة وزان، برسم السنة المالية 2017، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، دون التأشير عليها، لعدم تضمنها تسجيل النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، والمقدرة بمليار و200 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد علق عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس البلدي لوزان، على قرار السلطة الإقليمية من خلال بلاغ للرأي العام على هامش دورة استثنائية للمجلس.
وجاء في البلاغ ذاته أن المجلس قرر التصويت وبإجماع الأعضاء الحاضرين على الميزانية بعدما استحال تعديلها أو تسجيل نفقات إضافية تفوق قيمتها 6 ملايين درهم، خاصة في ظل هزالة المداخيل والنفقات بالمقارنة مع متطلبات تسيير الجماعة وتطلعات ساكنة المدينة، في ما يخص صيانة وتهييء البنيات التحتية والتطهير السائل والإنارة العمومية وباقي خدمات القرب .
وأضاف رئيس بلدية وزان، في تصريح صحافي، أن "اللجنة المالية للمجلس برمجت 4 ملايين درهم لتنفيذ الأحكام القضائية؛ وذلك ضمانا للتسيير الطبيعي للمرفق العمومي"، مضيفا: "لا يمكن برمجة قدر مالي أكبر مما تم الاتفاق عليه، وإلا فإن ذلك سيأتي على حساب منح الجمعيات والساحات العمومية والمساحات الخضراء"، وزاد أن تعهدا تم بين رئيس المجلس الجماعي ومحاميي ذوي الحقوق يقضي بتنفيذ هاته الأحكام القضائية على مرحلتين خلال ميزانيتين متتاليتين، مراعاة لمحدودية الإمكانيات المادية للجماعة. وأَضاف علاوي أن ملتمسا وجه إلى وزارة الداخلية قصد توفير دعم مالي لتغطية مصاريف الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة الترابية، مؤكدا في الوقت نفسه أن جل الأحكام تعتبر من مخلفات تدابير المجالس البلدية السابقة .
من جانبه قال محمد فهد الباش، وهو مستشار جماعي عن حزب الاستقلال المعارض داخل تركيبة المجلس الجماعي ذاته، إن الوضعية المالية الحالية تفرض على المجلس أكثر من أي وقت مضى الاهتمام بموارده المالية القارة، من خلال تحصيل واستخلاص الأكرية التابعة لبلدية وزان، المتراكمة لسنوات، والمقدرة ب10 ملايين درهم، قصد تجاوز "البلوكاج" الحالي، معتبرا هذه الخطوة السبيل الوحيد لضمان الحقوق دون تأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.
أما نور الدين بنعلي، رئيس لجنة المالية للجماعة الترابية، فاعتبر تحميل السلطة الإقليمية المسؤولية عن عدم التأشير على الميزانية "نوعا من الهروب إلى الأمام وتأخيرا للتداعيات إلى حين" .
وشدد بنعلي على كون المادة 181 من القانون التنظيمي 113.14 نصت على ضرورة تواجد قيمة الأحكام القضائية ضمن النفقات الإجبارية في ميزانية التسيير، مستندا إلى دورية وزير الداخلية الموجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات حول التوجيهات المؤطرة لإعداد ميزانية 2017، والتي تعتبر أولى الالتزامات النفقات الإجبارية المضمنة في المادة سالفة الذكر.
وأضاف بنعلي أن "للجماعة إكراهات للالتزام بالنفقات الإجبارية المتعلقة بالأحكام النهائية في ظل شح الموارد المالية، غير أنها نفقات يبقى المجلس الجماعي ملزما بأدائها"، مشددا في الوقت نفسه على أن "السلطة الإقليمية تبقى مقيدة بتنزيل النصوص التنظيمية والمراسيم والدورية الوزارية لأم الوزارات"، داعيا إلى القليل من الاجتهاد وكثير من التدابير الإجرائية للخروج من الأزمة المالية التي ستكون لها انعكاسات كارثية مستقبلا.