خلقت الديون المتراكمة على المجلس الجماعي لمدينة وزان، أزمة بين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الجماعة، وعامل الإقليم جمال العطاري، وذلك بعد رفض العامل التأشير على ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، بدعوى عدم تضمينها للنفقات الإجبارية المتمثلة في الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة خلال عهد الرئيس الاستقلالي السابق محمد كنفاوي. عامل الإقليم كان قد دعا في مراسلته إلى المجلس الجماعي لوزان، إلى ضرورة تضمين مبالغ الديون الصادرة ضد الجماعة لفائدة ثلاث شركات ربحت دعاواها القضائية ضد المجلس السابق برئاسة الاستقلالي محمد كنفاوي، والذي عزلته وزارة الداخلية في 2015 قبل أن يتم اعتقاله بتهمة "التزوير والاختلاس". "حسابات سياسية" القيادي المحلي في "البيجيدي"، محمد المرابط، وعضو المجلس الجماعي ونائب رئيس المجلس الإقليمي، اعتبر أن رفض عامل الإقليم لميزانية الجماعة "غير واقعي وفيه حسابات سياسية أكثر مما هو تطبيق للقانون، لأنه متأكد أن تضمين كل الديون البالغة 12 مليون درهم في الميزانية، هو أمر مستحيل". المرابط أوضح في اتصال مع جريدة "العمق"، أنه وبعد رفض العامل التأشير على الميزانية، عقدت الجماعة دورة استثنائية أجمعت فيها كل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة على رفض التعديلات، "نظرا لأنه لا يمكن توفير ميزانية الأحكام القضائية في سنة واحد، وبالكاد استطعنا برمجة 4 مليون درهم من أصل 12 مليون". وفي حالة رفض العامل مجددا التأشير على الميزانية، يضيف المتحدث، "فإننا سنطالب بتطبيق القانون المادة 195 والتي تنصف على أن الداخلية تلجأ لإعطاء آخر ميزانية مؤشر عنها وهي ميزانية 2016"، معتبرا أن تطبيق هذه المادة أرحم من الوضعية الحالية، فعلى الأقل ميزانية 2016 لا يوجد فيها 4 ملايين درهم للأحكام القضائية ضد الجماعة، حسب قوله. وأضاف بالقول: "حتى الداخلية نفسها وأي عاقل لا يمكنه برمجة أكثر من 4 مليون درهم لأن الميزانية لا تحتمل، وإلا سيكون ذلك على حساب النفقات الأساسية من قبيل نفقات الموظفين والإدارة العمومية وتدبير قطاع النظافة بالمدينة". أزمة بين العامل و"البيجيدي" إصرار جماعة وزان على رفض تعديل الميزانية، وهجوم قيادات حزب المصباح الذي يرأس الجماعة على عامل الإقليم، ينبئ بحدوث أزمة بين الطرفين في ظل وجود حالة عدم تفاهم بين السلطة المحلية والسلطة المنتخبة، خاصة بعد التجاء قيادات محلية في العدالة والتنمية إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الموضوع. مصادر "العمق"، كشفت أن "البيجيدي" ترى في رفض العامل التأشير على ميزانية الجماعة، "استمرار للأدوار السلبية التي تقوم بها السلطة الإقليمية في عرقلة التنمية وتأبيد حالة البلوكاج في جل المشاريع التي يعرفها الإقليم، خاصة الطريق الدائرية والمستشفى الإقليمي والمقر الجديد للعمالة ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية". الحزب المسير يعتبر أن "بلوكاج" ميزانية وزان، محاولة لتصفية حسابات ضيقة ضد رئيس الجماعة المنتمي للعدالة والتنمية على حساب مصالح 60 ألف نسمة، وذلك بعدما شن الحزب هجوما لاذعا انتقد فيه ما وصفه ب"التدخل السافر للسلطة الإقليمية ممثلة في العامل في انتخابات 7 أكتوبر وضغطها المفضوح على السكان"، حسب المصادر ذاتها. تفاصيل الديون مليار 172 مليون سنتيم، هو مبلغ الأحكام القضائية النهائية ضد الجماعة الحضرية لوزان لفائدة ثلاث شركات هي tout proprete و eau Bahia وشركة النظافة HMB، على عهد الاستقلالي المعتقل محمد كنفاوي، رئيس المجلس الجماعي السابق. فقد رفعت شركة tout proprete دعوى قضائية ضد الجماعة بتاريخ أبريل 2014 وحكمت المحكمة لصالحها ابتدائيا في نفس الشهر، وحصلت على حكم استئنافي نهائي في مارس 2016 لتعويضها بملغ 450 مليون سنتيم. كما رفعت شركة Eau Bahia دعوى قضائية ضد الجماعة بخصوص تهييء الساحات العمومية، وحكم لفائدتها ابتدائيا في 2013 والحكم النهائي سنة 2014 بمبلغ 435 مليون سنتيم، كما حصلت على حكم ثاني لصالحها بخصوص صفقة المناطق الخضراء بأداء الجماعة لمبلغ 170 مليون سنتيم تقريبا. بينما الشركة الثالثة HMB فقد رفعت هي الأخرى دعوى قضائية وحُكم لفائدتها ابتدائيا بتاريخ بمبلغ 72 مليون سنتيم، ليصل مجموع كل الأحكام مليار و172 مليون سنتيم، وهو ما يمثل خمس ميزانية الجماعة السنوية، وثلث ميزانية الاستثمار.
