رفضت وزارة الداخلية ممثلة في ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2017، رغم مصادقة المجلس الجماعي عليها قبل أشهر، وذلك بعد أيام من رفض عامل وزان التأشير على ميزانية الجماعة، وهو ما خلق "أزمة" بين حزب العدالة والتنمية وممثل وزارة الداخلية في المنطقة. عمدة طنجة البشير العبدلاوي، أوضح أن الولاية طالبت المجلس الجماعي بإدخال تعديلات على مشروع الميزانية قبل إعادة إرسالها مجددا للتأشير عليها من قبل الداخلية. وكشف العبدلاوي في اتصال لجريدة "العمق"، أن الولاية اعتبرت أن الميزانية المرصودة للأحكام القضائية ضد جماعة طنجة غير كافية، مطالبا المجلس الجماعي بالزيادة في مبلغ تعويض الأحكام القضائية. وأضاف العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالقول: "حددنا مبلغ 2 مليار كتعويض للأحكام القضائية كما نفعل كل عام، إلا أن الولاية رفضت هذا المبلغ في الميزانية الجديدة، وسنعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس مساء اليوم لتدارس هذا الأمر". رفض ولاية طنجة التأشير على ميزانية الجماعة، تأتي بعد أيام من رفض عامل وزرن التأشير على ميزانية الجماعة الحضرية للمدينة التي يسيرها أيضا حزب العدالة والتنمية، وذلك بدعوى عدم تضمينها للنفقات الإجبارية المتمثلة في الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة خلال عهد الرئيس الاستقلالي السابق محمد كنفاوي، والذي عزلته وزارة الداخلية في 2015 قبل أن يتم اعتقاله بتهمة "التزوير والاختلاس". رفض التأشير على ميزانية الجماعة خلق "أزمة" بين حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الجماعة، وعامل الإقليم جمال العطاري، حيث اعتبر القيادي المحلي في "البيجيدي"، محمد المرابط، وعضو المجلس الجماعي ونائب رئيس المجلس الإقليمي، أن رفض عامل الإقليم لميزانية الجماعة "غير واقعي وفيه حسابات سياسية أكثر مما هو تطبيق للقانون، لأنه متأكد أن تضمين كل الديون البالغة 12 مليون درهم في الميزانية، هو أمر مستحيل"، حسب قوله.
