تركة ديون مستشار استقلالي تسبب في صدام بين مستشارين للبيجيدي والداخلية

رفض المجلس الجماعي لجماعة وزان، بالإجماع، خلال لقاء له في "دورة استثنائية"، عقدها، نهاية الأسبوع الماضي، إدخال أي تعديلات على مسودة مشروع الميزانية برسم سنة 2017.
وهي التعديلات، التي رفض عامل عمالة وزان التأشير عليها، بدعوى "عدم التزام" الجماعة في مشروع الميزانية بإرجاع كافة الديون المتراكمة، الناتجة عن متأخرات مالية لشركات، ومقاولات موروثة عن المجلس الجماعي السابق، الذي كان يقوده الاستقلالي، محمد الكنفاوي.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، في وزان أعادت إلى الجماعة الحضرية، وثيقة مشروع ميزانية 2016، بسبب عدم احترام أحد بنود المقتضيات القانونية للقانون التنظيمي للجماعات، في مسطرة إعداد الوثيقة المالية، والتقديرات، خصوصا فيما يتعلق بالمادة 181 المتعلقة بتحضير مشروع الميزانية.
ومن المتوقع، أن يفتح رد المجلس الجماعي مواجهة جديدة بين البيجيدي، الذي يقود الجماعة الترابية، وعامل عمالة وزان، الذي وجد نفسه في وضع محرج، خصوصا أن التجديد له تم بالإجماع بين فرقاء المجلس الجماعي، أغلبية ومعارضة، بعد المواجهة العنيفة بينهما خلال فترة الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقدم الطرف الأول طعنا في مجريات العملية الانتخابية على الصعيد المحلي لدى المجلس الدستوري.
وفي الوقت الذي لم يعد يفصل عن نهاية السنة الحالية، سوى أسبوعين، أضحت جماعة وزان مهددة من دون ميزانية، حسب المؤشرات الظاهرة حتى الآن، وهو ما جعل حزب العدالة والتنمية يحذر، عبر أحد منتخبيه في المجلس، محمد المرابط، في شريط مصور، تم نشره عبر موقع "فايسبوك"، و"يوتوب"، يحذر من تداعيات القرار على مصالح المواطنين من سكان مدينة وزان.
وفي السياق نفسه، استغرب محمد المرابط، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل"اليوم 24" من رفض عامل الإقليم التأشير على مشروع الميزانية، خصوصا أن المجلس الجماعي.
وقال : "نال موافقة الدائنين بتأخير توصلهم بمستحقاتهم إلى السنة المقبلة، مما جعل المجلس يبرمج أربعة ملايين في ميزانية عام 2017، ومبلغ مماثل في ميزانية السنة الموالية، في حين نراهن على سداد أربعة ملايين أخرى متبقية، من الدعم، الذي تقدمه وزارة الداخلية للجماعات المحلية".
وتبلغ ديون مجلس جماعة، وزان حوالي 12 مليون درهم، غير أن التزامات المجلس، وتقديره للنفقات الإجبارية، لا تسمح له ببرمجة فائض من مجموع الميزانية، التي تبلغ 50 مليون درهم، يتحدد في صفر درهم، خلال السنة المقبلة، وفق ما أكده المتحدث، وبالتالي فإن برمجة معامل الديون كلها في ميزانية سنة واحدة إجراء مستحيل، ولا تستطيع أي جماعة ترابية تنفيذه، يقول المرابط.