لهذا السبب يخوض "صحاب الطاكسيات" بمراكش وقفة إحتجاجية أمام ولاية الأمن

يخوض عشرات من أرباب سيارات الأجرة الصغيرة صباح اليوم الخميس 15 دجنبر الجاري، وقفة إحتجاجية، دعا إليها الإتحاد المغربي للشغل فرع مراكش، أمام ولاية أمن مراكش، احتجاجا على الأوضاع المزرية و الشروط المجحفة التي يشتغل فيها سائقو سيارات الاجرة الصغيرة في المدينة الحمراء.
في نفس السياق، صرح عطي مصطفى الكاتب العام لسيارات الأجرة الصغيرة، ل "الأول"، أن هذه الوقفة الإحتجاجية،"تأتي في سياق عجز الإدارة على حل مشاكل القطاع، التي يتدخل فيها عدد من المتدخلين سواء المستغلين، و أصحاب المأذونيات و السائقين، و الهم الكبير يتحمله السائقين كحلقة أضعف، بإعتبارهم هم من يتكبدون معاناة توفير الأجرة اليومية للمستغل."
و تابع نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حديثه أن "ولاية أمن مراكش لم تتحمل مسؤوليتها في تفعيل المذكرة الوزارية، أمام ما يعانيه سائقي الأجرة من ارتفاع سومة الكراء مما ينتج عنها ارتفاع قيمة الأجرة اليومية أو "الجورني" الذي تصل قيمته إلى حوالي 600 درهم في اليوم، وهذا ما يدفع بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة إلى الزيادة في ثمن الأجرة للزبناء، ليستطيع تحصيل أجرة المستغل و ضمان استمرارية عمله".
و طالب ذات المتحدث، من والي ولاية أمن مراكش: "ضرورة تفعيل الشباك الوحيد الذي سبق و اتفقوا عليه مع الوالي السابق، و تحديد الاستغلال في رخصتين فقط، و أن تنحصر العلاقة التعاقدية بين السائق و المستغل لا غير، و ذلك ضمانا لحقوق السائق الذي سبق و قلت أنه الحلقة الأضعف بين جل المتدخلين في القطاع. إضافة إلى تحديد سومة الكراء في 2500 درهم و ثمن الأجرة اليومية للمستغل في حدود 300 درهم". يؤكد عطي مصطفى.
يشار إلى أن هاته الوقفة الاحتجاجية التي يخوضها أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، انطلقت منذ العاشرة صباحا و استمرت إلى حدود الثانية بعد الزوال، و من المرتقب أن تليها وقفات تصعيدية يومية أو أسبوعية، في حالة لم تفتح مصالح ولاية الأمن حوارا جديا مع المحتجين كما صرح بذلك منخرطو الاتحاد المغربي للشغل بمراكش.