رفع أسعار كراء سيارات الأجرة يجهز على دخل السائقين المغاربة

دق نقابيون عاملون في قطاع سيارات الأجرة بنوعيها في مدينة الدار البيضاء ناقوس الخطر بسبب ما وصفوها ب"معاناة سائقي "الطاكسيات" الذين يتخبطون في مجموعة من المشاكل الاجتماعية منذ عقود، والتي تفاقمت في الشهور الأخيرة بسبب رفع أسعار كراء سيارات الأجرة بنسبة تراوحت ما بين 20 و40 في المائة من طرف المستغلين، وتراجع مداخيلهم اليومية، إلى جانب انعدام التغطية الصحية وعدم وجود أي إطار قانوني منظم للعلاقة بين السائق وأصحاب المأذونيات والسيارات".
امحمد خلطي، المنسق الوطني للنقل بالاتحاد الديمقراطي للنقل بالمغرب، قال في تصريح أدلى به لهسبريس خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابات سيارات الأجرة، أمس الاثنين، بملتقى شارعي الفداء ومحمد السادس بمنطقة درب السلطان الفداء بالدار البيضاء، إن السائقين "يظلون الحلقة الأضعف التي تعاني الأمرين بسبب تغييبها في كافة مراحل التفاوض الخاصة بتنظيم القطاع، والتي ابتدأت منذ 2007 في عهد الوزير الأول ادريس جطو".
وأكد المتحدث ذاته أن السائقين أصبحوا أمام مشكل حقيقي بعدما أقدمت فئة كبيرة من المستغلين على رفع السومة الكرائية اليومية لسيارات الأجرة، والتي انتقلت من 220 و250 درهما لتستقر في مستوى 300 و350 درهما، وهو مبلغ لم يعد بمقدور السائق تحمله، مضيفا: "نجد أن المدخول اليومي للفئة عريضة من السائقين قد تراجع من 100 و120 درهما إلى 30 و50 درهما في اليوم.. رفع أسعار كراء السيارات الأجرة ب40 في المائة أجهز بالفعل على المدخول اليومي للسائقين".
وأضاف امحمد خلطي: "تراجع المداخيل يعود أيضا إلى المنافسة التي فرضتها سيارات التطبيقات الذكية، وهو ما حمل المهنيين على الاحتجاج اليوم..سنقوم بتصعيد احتجاجاتنا لتأخذ أشكالا أخرى، كالاعتصام مثلا، لوقف هذه المنافسة وكل المخاطر التي نرى كمهنيين أنها مرتبطة بهذه التطبيقات، خاصة في ما يتعلق بالمناطق الحيوية، كالمطارات والفنادق المصنفة والمطاعم الراقية".
وأكد المسؤول النقابي أن "العمل سيكون منصبا خلال الأيام القليلة القادمة على حمل السلطات المحلية على رد الاعتبار للسائق المهني، من خلال وضع إطار قانوني لعلاقته مع مجموعة المستغلين لسيارات الأجرة، الذين يوجد من بينهم مسؤولون نقابيون يمتلكون بدورهم مأذونيات".