"ضمير": الملك يحارب العنصرية الدينية والكراهية

أثنت "حركة ضمير" على تصريحات الملك محمد السادس الأخيرة المتعلقة بإمارة المؤمنين، باعتبار أن "ملك المغرب هو أمير المؤمنين بجميع الديانات" وبكون "المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية، ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام. في الدولة المغربية، الإسلام معتدل وسمح".
واعتبر بيان للمكتب التنفيذي للحركة، تتوفر عليه جريدة هسبريس الإلكتروينة، أن تلك التصريحات الملكية تعدّ "رافعة إضافية لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية الدينية والتوجهات المدعمة للإرهاب اعتمادا على القراءات المتشدّدة الموروثة عن الفكر الفقهي القديم، الذي يعدّ اليوم في حكم المتجاوز بسبب تغير الزمان والمكان وضرورات الوقت"، وفق تعبير الحركة.
وحول تأخر تشكيل الحكومة، أكد بيان "حركة ضمير" الصادر بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسها انشغالها في المقام الأول ب"البرنامج الحكومي المرتقب، وبكفاءة الفريق الذي سوف يوكل إليه تطبيقه بما يجيب على انتظارات المواطنين في ميادين الشغل والتعليم والسكن ومحاربة الفساد وفي مواجهة تحديات البناء الديمقراطي في مجالات الحريات والعدل واحترام المؤسسات".
وأعربت الحركة عن توجسها مما أسمته " التجاذبات الجارية التي تؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات ومصالح المواطنين، وتشيع التشكيك في ثوابت الخيار الديمقراطي الوطني".
كما أبرزت الهيئة ذاتها أنها "إذ تضع في مقام الأولوية توفير الأغلبية المنسجمة ذات الكفاءة، وهي مسؤولية جميع الأحزاب وعلى رأسها الحزب الذي تصدّر الانتخابات الأخيرة؛ فإنها تؤكد على ضرورة حفظ حقوق المعارضة بما يضمن شروط الاشتغال المؤسساتي الطبيعي البعيد عن منطق الإقصاء".
وناقشت "حركة ضمير"، ضمن بيانها، وضعية المدرسة العمومية والنقاش الدائر حولها، معلنة "رفضها تجاوز محطات الفشل المتتالية عن طريق إثقال كاهل الفئات الفقيرة والمعوزة بمصاريف خارجة عن طاقتها، تعيد إلى الأذهان كون الميزانية المرصودة للتعليم المقدرة ب55،6 مليار درهم المستوفاة من الضرائب التي يؤديها المواطنون هي الثانية في جدول تحملات ميزانية الدولة بعد المديونية 69،1 مليار درهم".
وتعتبر الحركة أن النقاش في هذه المسألة يجب أن ينصب في مقام الأولوية على مضمون ومناهج التربية والتعليم وما تتلقاه الطفولة والشبيبة المدرسية من قيم ومدارك من جهة، ومن جهة أخرى من زاوية قُدرة المدرسة العمومية على التأهيل لولوج عالم الشغل في سياقات إقليمية ودولية متقلبة.
كما سجل المكتب التنفيذي للحركة، التي تستعد لعقد جمعها العام قصد انتخاب أجهزتها التقريرية والتنفيذية الجديدة، تصاعد أشكال العنف والاعتداء بالشارع العام من لدن عصابات إجرامية تعمل على ترويع المواطنين وسلب ممتلكاتهم بالعنف المتعدد الأوجه، وكذا أشكال العنف المادي والمعنوي الأسري وغيره ضد النساء والفتيات مع تصويرهن غصبا عنهن في حالات عديدة في مواقف مهينة ومخلة بالكرامة، وترويج صورهن على شبكات التواصل الاجتماعي إمعانا في التشهير والإهانة.
واستحضرت الحركة "ارتباط تصاعد موجة الإجرام بالسياسات العمومية القائمة والتي أدت إلى تدهور الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين"، مذكرة بأن المسؤولية الجنائية لأفراد الشرطة تفرض "الحرص على حماية المواطن عبر شل حركة المجرمين الموقوفين في حالات التلبس حصرا لا إزهاق أرواحهم"، مؤكدة أن الحالات القصوى التي تتطلب مواجهة المجرمين بإطلاق الرصاص في "حالة الدفاع عن النفس يجب أن يظل متناسبا ومؤطرا قانونيا، وهادفا بالأساس إلى حماية الأرواح والممتلكات".
وعلاقة بالوضع الإقليمي والدولي، تلقى المكتب "بألم واستنكار النتائج الوخيمة للتدخل الخارجي في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ سنوات تحت مسمى "الفوضى الخلاقة"، وتحالف القوى الخارجية مع الدول المروجة لإيديولوجيا التطرف والإرهاب والكراهية".
وشجب بيان الحركة كل "تدخل أجنبي وتضامنها اللامشروط مع الضحايا المدنيين في كل بلدان الشرق الأوسط والذين يعدون اليوم بمئات الآلاف من قتلى وجرحى ومهجرين ولاجئين، بسبب الاستمرار المنهجي للعمليات الإرهابية والهجمات العسكرية في (القاهرة، إسطنبول، حلب...)، كما تتحفظ على كل المواقف الطائفية والانتقائية المعبر عنها لدوافع إيديولوجية صرفة لا تقيم وزنا للمعاناة الإنسانية لملايين الأشخاص في المنطقة".