مفوض أممي يشيد بانخراط السلطات المغربية في مكافحة العنصرية

أشاد مكتار ندوي، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالمغرب بفضل "التزامه الدائم والمستمر في مجال محاربة التمييز في السنوات الماضية"، على حد تعبيره.
وقال ندوي، في كلمة له ضمن ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس بالرباط، إن "الحكومة المغربية أبانت عن التزامها في مجال محاربة التمييز، الذي يعكس انخراط البلاد في مسلسل احترام حقوق الإنسان".
وتوجه المفوض السامي لحقوق الإنسان، في خطابه أمام ممثلي العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية في العديد من البلدان العربية والإفريقية، إلى حكومات هذه الدول، داعيا إياها إلى احترام القواعد المدبجة في الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة العنصرية والتمييز والكراهية، ومؤكدا على أن المطلوب حاليا هو ضمان المساواة في الحقوق بين المواطنين والأجانب.
وأعرب المسؤول الأممي ذاته عن قلقه من تزايد نسب الاضطهاد والكراهية، خاصة في صفوف الأفارقة، وزاد موضحا: "أكدت الأبحاث والدراسات أن الأفراد من ذوي البشرة السوداء، وخاصة المنتمون إلى إفريقيا يرزحون تحت وطأة التمييز العنصري بسبب العرق واللون، وذلك ناتج عن خلل في التعليم والتربية وغياب الاعتراف الكافي"، قبل أن يزيد أن "مشاعر الكراهية باتت تتحول شيئا فشيئا إلى حالات عنف من طرف الشرطة"، في إشارة إلى العنف الذي يلقاه الأمريكيون السود من طرف الشرطة المحلية.
من جانبه، استعرض أحمد شكيب، ممثل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالمغرب، خلال المناسبة ذاتها، بعضا من التوصيات الصادرة ضمن "خطة عمل الرباط" بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العنف، التي تم إعدادها في الرباط من طرف خبراء مغاربة ودوليين وآخرين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2012.
وألقى شكيب، في كلمته أمام ممثلي العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية في العديد من البلدان العربية والإفريقية، بالمسؤولية على عاتق الدول والحكومات بشأن تعزيز الحوار بين الثقافات وتجنب الصدام، من خلال إلزامها ببناء ثقافة السلام ووضع حد للعنف.
وزاد المتحدث ذاته أن نبذ الكراهية ومناهضة التمييز يجب أن يشمل أيضا تعامل رجال السلطة والمشرفين على تطبيق ونفاذ القانون، من خلال تلقينهم أبجديات احترام حقوق الإنسان، لاسيما في ما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، مشددا في السياق ذاته على أن سياسة المغرب في مجال تسوية وضعية اللاجئين تتطلب مواكبتها عبر خلق خطط موازية تساهم في نجاحها وفعاليتها.