المفوضة السامية لحقوق الإنسان تشيد بخطة الرباط بشأن مناهضة التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية والدينية

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بخطة العمل التي تم اعتمادها في أكتوبر 2012 بالرباط بشأن مناهضة التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية والدينية.
وتهدف خطة عمل الرباط، التي قدمت الخميس الماضي بجنيف إلى الوقاية من كل أشكال التحريض على التمييز والكراهية والعنف. كما تعد هذه الوثيقة بمثابة تركيب للعديد من الورشات الإقليمية نظمت في أوروبا ( وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وفي الأمريكتين
وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن «السنوات الأخيرة شهدت أحداثا تنطوي على الكراهية، وصورا نمطية سلبية في وسائل الإعلام، وحتى الكراهية الدينية أو الوطنية من قبل المسؤولين العموميين والأحزاب السياسية، أدت إلى ارتكاب مذابح في حق الأبرياء، وهجمات ضد أماكن العبادة ودعوات إلى الانتقام»، مشيرة إلى أن «دوامة العنف هذه تدعونا إلى تجديد البحث عن توازن معقول بين حرية التعبير - التي تعد من أهم حقوقنا الأساسية كبشر- والحاجة الماسة أيضا لحماية الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنف».
من جهته، أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات جورج سامبايو بخطة عمل الرباط، التي تقدم مجموعة من التوصيات العملية للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة، والزعماء السياسيين والدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مؤكدا على الدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه التعليم لتغيير العقليات.
من جانبه، سلط المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مجال الوقاية من الإبادة أداما ديينغ، الضوء على المسؤولية المحتملة للسلطات الوطنية والمحلية «في محاربة خطاب الكراهية من خلال الخطب الايجابية ورسائل التسامح »، مؤكدا على دور الدول والسلطات الدينية والمحلية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام. 
كما اعتبر أداما ديينغ أن دور التشريع، على الرغم من أهميته، يبقى محدودا، داعيا إلى «بلورة مقاربة متعددة الأبعاد» للوقاية.
وتؤكد خطة عمل الرباط على المسؤولية الجماعية للموظفين والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام والأفراد، مشددة على أهمية التحسيس والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات.
كما تتطرق الخطة لأشكال التعبير التي يحظرها القانون الجنائي وتؤكد على دور التربية على التعددية لمنع التحريض على الكراهية والتعصب والصور النمطية السلبية، ومنع التمييز على أساس الجنسية والأصل العرقي أو الدين أو المعتقد.
وسجل المحلل الإسباني ، الذي حضر هذه المحاكمة كمراقب دولي ، أن «أعمال العنف التي ارتكبها نشطاء «البوليساريو» شبيهة بالإعمال الإرهابية الأكثر قسوة التي ارتكبت في منطقة الساحل». وذكر، في هذا الصدد، بأن ضحايا هذه الأعمال من بين قوى الأمن «قتلوا بطريقة دنيئة»، مشددا على أن محاكمة اكديم إزيك «أنصفت» عائلات الضحايا. وقد توبع المتهمون 24 الذين أدينوا في هذه القضية ب»تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة».  وخلفت أحداث اكديم إيزيك ، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، ما مجموعه 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ، و70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، إلى جانب خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وبعد المصادقة بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2012، انتقل السادة المستشارين إلى برمجة فائض الميزانية مستحضرين في ذلك الأولوية في مجال البنية التحتية وفك العزلة عن الدواوير ودعم مرافق الإعدادية ببناء قاعة متعددة الاختصاصات وملعب القرب سيمكن التلاميذ من الاستفادة من دروس التربية البدنية.