المفوضة السامية لحقوق الإنسان تشيد بخطة الرباط بشأن مناهضة التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية والدينية

أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، بخطة العمل٬ التي تم اعتمادها في أكتوبر 2012 بالرباط٬ بشأن مناهضة التحريض على الكراهية الوطنية والعرقية والدينية.
وتهدف خطة عمل الرباط٬ التي قدمت يوم الخميس المنصرم، بجنيف، بحضور شخصيات رفيعة المستوى٬ إلى الوقاية من كل أشكال التحريض على التمييز والكراهية والعنف.
كما تعد هذه الوثيقة بمثابة تركيب للعديد من الورشات الإقليمية نظمت في أوروبا (فيينا٬ 9-10 فبراير 2011)٬ وإفريقيا (نيروبي٬ 06-07 أبريل 2011)٬ وآسيا والمحيط الهادئ (بانكوك٬ 06-07 يوليوز 2011) وفي الأمريكتين (سانتياغو 12 - 13 أكتوبر 2011).
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان "استجابت مجموعة الخبراء التي اشتغلت على هذا الموضوع، خلال العامين الماضيين٬ لتطلعاتنا من أجل التوصل إلى توافق بشأن كيفية معالجة مسألة التحريض٬ ورسم طريق واضحة لمساعدتنا على تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية".
وذكرت بأن "السنوات الأخيرة شهدت أحداثا تنطوي على الكراهية٬ وصورا نمطية سلبية في وسائل الإعلام٬ وحتى الكراهية الدينية أو الوطنية من قبل المسؤولين العموميين والأحزاب السياسية٬ أدت إلى ارتكاب مذابح في حق الأبرياء٬ وهجمات ضد أماكن العبادة ودعوات إلى الانتقام"٬ مشيرة إلى أن "دوامة العنف هذه تدعونا إلى تجديد البحث عن توازن معقول بين حرية التعبير، التي تعد من أهم حقوقنا الأساسية كبشر، والحاجة الماسة أيضا لحماية الأفراد والمجتمعات من التمييز والعنف".
من جهته٬ أشاد الممثل السامي لتحالف الحضارات، جورج سامبايو، بخطة عمل الرباط٬ التي تقدم مجموعة من التوصيات العملية للحكومات ومنظومة الأمم المتحدة٬ والزعماء السياسيين والدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام٬ مؤكدا الدور الرئيسي الذي يجب أن يلعبه التعليم لتغيير العقليات.
من جانبه٬ سلط المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مجال الوقاية من الإبادة، أداما ديينغ٬ الضوء على المسؤولية المحتملة للسلطات الوطنية والمحلية "في محاربة خطاب الكراهية من خلال الخطب الايجابية ورسائل التسامح"٬ مؤكدا دور الدول والسلطات الدينية والمحلية والمؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام.
كما اعتبر أداما ديينغ أن دور التشريع٬ على الرغم من أهميته٬ يبقى محدودا٬ داعيا إلى "بلورة مقاربة متعددة الأبعاد" للوقاية.
وتؤكد خطة عمل الرباط على المسؤولية الجماعية للموظفين والزعماء الدينيين ووسائل الإعلام والأفراد٬ مشددة على أهمية التحسيس والتسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات.
كما تتطرق الخطة لأشكال التعبير التي يحظرها القانون الجنائي، وتؤكد دور التربية على التعددية لمنع التحريض على الكراهية والتعصب والصور النمطية السلبية٬ ومنع التمييز على أساس الجنسية والأصل العرقي أو الدين أو المعتقد.