التوفيق.. كل الأديان جاءت بنقيض الكراهية والعنف

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، على أن كل الأديان جاءت بنقيض الكراهية والعنف وبالمحبة والسلام، وهو ما يقتضي تبرئة الأديان واتهام أدعياء التدين.
وقال التوفيق، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول متابعة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، إن "هذا الاقتناع يقتضي تبرئة الأديان واتهام أدعياء التدين من البشر في سياقات تاريخية معينة تتعدد فيها المسؤوليات وتستحق منا التحليل بدل الجراءة في اتهام الأديان".
كما شدد الوزير على "أهمية دور علماء الدين في بيان واقعية السنن والتدافع والاجتهاد سعيا إلى الاعتدال، بدل ترك صورة الفهم المثالي على غير حقيقته يغذي عند المتدينين، ولا سيما من ضعاف النفوس، الاستعداد لتقبل الإرهاب من أجل تحقيق عالم مثالي غير ممكن أصلا".
وأشار إلى أنه "شاع في السنوات الأخيرة اللجوء إلى استعمال مفاهيم كالإسلام المعتدل وهو ذلك الإسلام الواقعي الحي الذي يتضمن الاجتهاد الدائم والسعي إلى الكمال الخلقي، إسلام (…) يقتنع بأن إبعاد الفساد عن الأرض يكون بالتدافع السلمي المنظم الذي يتيح هذا التدافع بالتي هي أحسن".
ولفت إلى أن من تفاصيل هذا التدافع مئات المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التي تختص كل منها برعاية جانب من الحقوق الكثيرة المتشعبة، مضيفا أن "هذا التدافع المانع للفساد قد يكون هو أحسن الممارسات الديمقراطية المفعمة بالأخلاق والتجرد والروحانية".
وذكر التوفيق بدعوة مجلس الأمن في شتنبر 2014 ليقوم مسؤولون مغاربة بشرح مقاربة المغرب لمواجهة الإرهاب أمام المجلس، مشيرا إلى أنه تمت بهذه المناسبة إبراز أن الإرهاب لا يوجد له سند نظري في الإسلام كما يفهمه ما يزيد عن تسعة أعشار عدد المسلمين، كما تم التنبيه إلى أن معالجة الإرهاب كأي معالجة تنجح بقدر ما يكون التشخيص صحيحا.
من جهته، قال زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، إن "إعلان بيروت: الإيمان من أجل الحقوق" يؤكد على أهمية تضافر جهود كافة الفاعلين لتحمل المسؤولية في الدفاع عن الإنسانية المشتركة ضد التحريض على الكراهية، مبرزا أن هذا الإعلان بمثابة تحليل معمق للمفاهيم بشأن العلاقة الجديدة بين الإيمان والحقوق.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس الماضية تمت الإشارة إلى خطة عمل الرباط المعتمدة حول حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، في 120 وثيقة للأمم المتحدة من قبل الدول ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان.
وسجل أن التحريض على العنف باسم الدين هو جهد فكري ينطوي على تشويه الرسائل الدينية وتجنيد واستغلال الأفراد، مشددا على أن مواجهة هذا الأمر يتطلب ردا مدروسا بعناية توفر فيه حقوق الإنسان الأدوات الأساسية لذلك.
وتهدف هذه الندوة إلى تحليل، على مدى يومين، الجوانب ذات الأولوية لتحديد الممارسات الفضلى لمواجهة خطاب الكراهية من خلال عرض مجموعة من المشاريع المعتمدة في العديد من الدول والتعريف بالسبل الكفيلة بدعم التجارب الرائدة المناهضة لهذا الخطاب والأخرى الجديدة المتضمنة في مبادرة إعلان بيروت بشأن "الإيمان من أجل الحقوق" على المستوى المحلي تتميما لخطة عمل الرباط.
وتقام هذه الندوة، التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، احتفاء بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة عمل الرباط المنبثقة عن الاجتماع الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يومي 4 و5 أكتوبر 2012 بالرباط والذي خصص لتحليل نتائج الورشات التي سبق أن نظمتها المفوضية السامية في أربع عواصم دولية سنة 2011 (ف يينا ونيروبي وبانكوك وسانتياغو) بغية تحديد إمكانيات العمل على عدة مستويات والتفكير في أفضل السبل لتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة خطاب الكراهية.
وستعرف الندوة تنظيم سبع جلسات يحضرها خبراء من الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجامعيون من 16 دولة هي الدانمارك واستونيا والنرويج والمملكة المتحدة وموريتانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وأفغانستان والزيمباوي وجزر المالديف وماليزيا والسويد وتونس والبنغلادش.