المغرب أمام مواجهة "سيزيفية"

المغرب في مواجهة "سيزيفية" مع معضلة الهجرة الإفريقية غير الشرعية
محاولة المئات من المهاجرين الأفارقة اختراق الجدار الأمني لمدينة سبتة المحتلة، وما أسفر عنها من إصابات بليغة في صفوف عناصر الشرطة المغربية، تطرح من جديد، وبحدة، إشكالية الهجرة كظاهرة عابرة للحدود تهدد أمن الدول والمجتمعات، على حد سواء.
في سياق التحولات العميقة التي يعرفها النظام العالمي، تتخذ إشكالية الهجرة اليوم أبعادا غير مسبوقة في طبيعتها وتداعياتها، خاصة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نظرا لتضافر عوامل عدة، في مقدمتها الحروب وسقوط دول في خانة الدول الفاشلة، وتنامي ظاهرة الإرهاب، وبروز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. وأصبحت بالتالي إشكالية الهجرة تتجاوز قدرة أي دولة على مواجهتها لوحدها، بل إن تعدد المقاربات، وأحيانا تناقضها، يضاعف من حجم الظاهرة (Phenomenon amplifier)، وينسف المجهودات المبذولة لمعالجتها.
ما يميز هجرة الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء كونها ذات طبيعة سببية تراكمية (cumulative causation) مرتبطة بعوامل بنيوية من الصعب فك شفرتها بتحليل أحادي في الأعراض، لكنه يستوجب الرجوع إلى فترة الإمبريالية الغربية وتداعياتها المستمرة على النسيج الحضاري للدول الإفريقية. وبينما اختفت الإمبريالية إلا أنها أفرزت نموذجا استعماريا جديدا بمساعدة نخب ومؤسسات محلية في إفريقيا، وهو ما لم يفض إلى استنزاف القارة الإفريقية ماديا وبشريا فحسب، بل وأرسى نمطا من العلاقات غير المتكافئة كرست بقاء الدول الإفريقية في منطق التبعية للقوى الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
على الصعيد الوطني، تتطلع سياسة الهجرة في المغرب إلى معالجة الإكراهات التي تطرحها هذه الظاهرة بالاعتماد على مقاربة متعددة الأبعاد تمزج بين ما هو جيو-سياسي وإنساني-اجتماعي وتاريخي-ثقافي. من خلال ذلك، يتوخى المغرب كسب مواقف داعمة وتقديم صورة إيجابية تعزز النفوذ الناعم الذي تتجه نحو تحقيقه سياسته الخارجية في إفريقيا (مثلا عن طريق تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين). في الوقت نفسه، تحمل الواجهة الأخرى من سياسة الهجرة صبغة أمنية صرفة تتجسد في منع المهاجرين الأفارقة من عبور السياج الحدودي نحو سبتة المحتلة، وتتوافق مع التزامات المغرب إزاء الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل من الحكمة أن يستمر المغرب في مواجهة هذه الإشكالية الضخمة العابرة للحدود في ظل غياب سياسة مندمجة للهجرة تجمع بلدان الجنوب المصدرة وبلدان الوجهة؛ أي دول الشمال؟ ففي ظل المعطيات الراهنة، من المتوقع أن تستفحل معضلة الهجرة الإفريقية في المغرب لعوامل عدة، في مقدمتها حالة التفكك السياسي والوهن الاقتصادي والانهيار الأمني الذي تعيشه دول كثيرة في القارة الإفريقية، وبالنظر أيضا إلى موقع المملكة المغربية الجيوستراتيجي على محور تماس بين فضاء إفريقي شاسع منبع لموجات هائلة من الهجرة، والاتحاد الأوروبي بوصفه الوجهة الأولى لهذا التدفق البشري، دون إغفال استقرار الأوضاع الأمنية في المغرب، وهو ما يشجع على استقطاب الأفارقة الراغبين في الهجرة، واختيار بعضهم المملكة وجهة أخيرة وليس فقط كبلد عبور.
غير أنه من الممكن تفادي سيناريوهات مقلقة على المدى القصير والمتوسط في ما يخص تطور هذا الملف إذا ما قامت دول حوض جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي بفتح قنوات مؤسساتية للتنسيق والتعاون واستباق المخاطر، كإنشاء منظمة أورو-متوسطية لمعالجة إشكالية الهجرة على الصعيد الإقليمي، وتنسيق الجهود بين دول جنوب المتوسط ودول منطقة الصحراء والساحل.
ومن الضروري كذلك، التنسيق والتعاون مع الدول المصدرة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية التي لا تعيش أوضاعا إنسانية متدهورة، وقد يتم ذلك سواء في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار هيئة تابعة لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
ونظرا لارتباط الهجرة بمعضلات ومخاطر أخرى تهدد العالم ككل وإفريقيا ومنطقة المتوسط على وجه الخصوص، كالإرهاب وظاهرة الدول الفاشلة وتداعيات الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية للطبقات المهمشة، فسيكون من شبه المؤكد فشل سياسات مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية على المدى البعيد إذا لم يتم اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأبعاد تستهدف خيوط علاقة ظاهرة الهجرة بكل هذه العوامل.
*أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بأكادير