البنوك الإسلامية .. بين النظرية والتطبيق العملي

تعد المؤسسات البنكية منذ نشأتها، عصب الإقتصاديات العالمية، نظرا للدور الذي تلعبه في هذا المجال من خلال تمويل هذه الأخيرة، وتزويدها بالكميات اللازمة والكافية من الأموال والسيولة النقدية التي تحتاجها في مشروعاتها الإستثمارية.
الا أن التعامل مع هذه المؤسسات يستلزم العمل وفق نظام الفائدة إقراضا واقتراضا، ومع مرور الوقت تبين بالملموس أن هذه المؤسسات البنكية التي تستند وتعتمد كثيرا على الفائدة، لا تتلاءم والنظام الإسلامي الذي يسود هذه الأقطار العربية والإسلامية ولا تمت له بأية صلة كانت، ذلك أن الشريعة تحرم الفائدة والتي ما هي إلا مسمى من مسميات الربا الحرام قطعا، علاوة على هذا فإن الكثير من المسلمين يجدون في التعامل مع البنوك الربوية حرجا كبيرا ويفضلون عدم اللجوء إليها من أجل الإقتراض أو حتى إيداع أموالهم وممتلكاتهم بها وحفظها لديها، حيث غالبا ما يحتفظون بها في بيوتهم داخل الصناديق الحديدية، ويلجأ آخرون منهم إلى خزنها داخل حفر في الأرض.
ومن جانب آخر نجد أن موضوع الربا قد شغل حيزا واسعا من اهتمام المفكرين الفلاسفة منذ بدأ تطور الفكر الاقتصادي،فقد هاجم افلاطون قرض الفائدة وشجب ارسطو الربا على اعتبارها أسوء استخدام للنقود.
ومن الناحية القانونية يعتبر الاقراض بالفائدة بين المسلمين باطلا ومبطلا للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو ضمنيا وهذا ما تم التأكيد عليه ضمن مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود المغربي،وما يجب التأكيد عليه هو أن الاسلام لا يحرم شيئا الا وكان له البديل الذي يغني عنه مثل القرض الحسن (القرض بدون فوائد)ومنها ما اجتهد به علماء الامة كالمصارف الاسلامية، ويمكن القول أن هذه "المصارف الإسلامية" برهنت للجميع أن الإسلام ليس دين عبادة فقط، ولكنه دين عمل ومعاملة أيضا، يشمل من القواعد الإقتصادية ما يمكنها أن تبني اقتصادا إسلاميا قويا يقف جنبا إلى جنب مع الإقتصاد العالمي السائد.
من هنا، وبناء على ما سبق يحق لنا إثارة مجموعة من التساؤلات والإشكالات حول فكرة "البنوك الإسلامية" والتأثير الذي سيحدثه ظهورها.
فهل هذه "البنوك الإسلامية" هي حقا صيغ وبدائل للبنوك التقليدية، أم أنها مجرد نوعية جديدة ومستحدثة من البنوك تقدم خدمات تختلف من حيث مضمونها وطبيعتها عن تلك المقدمة من البنوك التقليدية؟
وما مدى أداء البنك الإسلامي للمهام المنوطة به؟
بل هل تم تحديد هذه الأهداف بالإمعان الكافي، ومن ثم الإتفاق عليها على المستوى المطلوب، أم أن "البنوك الإسلامية" ما هي إلا تجربة تلقائية دون سابق بحث أو تنظير؟
هذه التساؤلات سنحاول الاجابة عليها بشكل مختصر بعد الحديث عن خصائص البنوك الاسلامية واهدافها والعوائق التي تقف حائلا في وجهها دون تمكنها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
المبحث الاول:البنوك الاسلامية وأهدافها
فالحديث عن البنوك الاسلامية واهدافها يستدعي الوقوف على التطور الذي عرفه العمل المصرفي منذ بروزه وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في المطلب الاول فيما سنخصص المطلب الثاني لخصائص البنوك الاسلامية.
المطلب الاول:تاريخ البنوك الاسلامية
لقد ظهرت بوادر تجربة "البنوك الإسلامية" في مدينة بيت غمر المصرية، وذلك عام 1963، وإن كانت البداية الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي قد بدأت مع إنشاء بنك دبي الإسلامي، وذلك في سنة 1977، مع العلم أن بنوكا شبيهة قد أسست قبل هذا التاريخ ولكنها لم تكن قد أكدت فعاليتها ووجودها على الساحة المصرفية والإقتصادية.
وبهذا الشكل أصبح مصطلح "البنوك الإسلامية" أكثر تداولا بين أوساط الناس، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي، إلا أن تحديدها بقي نوعا ما مستعصيا، ومفهومها ظل مشكلا، وأضحت مسألة وضع تعريف دقيق لهذه البنوك المستحدثة أمرا بالغ الأهمية رغم صعوبتها، وفي غالب الأحيان لم تضع القوانين العربية والإسلامية المنظمة لقطاع الأبناك بشكل عام بتعريف محدد "للبنوك الإسلامية"، وإنما اكتفت بوضع المبادئ وتقرير العمليات التي تجعل من مؤسسة ما بنكا إسلاميا.
وتعود الفكرة في احداث البنوك الاسلامية (التي كان يطلق عليها بنوك الادخار لظروف سياسية) الى الباحث أحمد النجار الذي كان يدرس بفرانكفورت بألمانيا وهناك تعرف على هذه البنوك،التي يعود تاريخها الى القرن 19 والتي كان الهدف منها جمع الاخار المحلي واستغلاله في مشروعات تعود بالنفع على المجتمع .ولقد تم قبول فكرته بعد انجاز دراسات ادارية وميدانية ليخرج بنك الادخار المحلي الى حيز الوجود سنة 1963ثم انتشرت فروعه بعد ذلك في سائر انحاء مصر وحققت هذه التجربة نتائج جيدة واقبالا كبيرا من قبل الراغبين في التعامل مع المصارف الاسلامية...
المطلب الثاني:اهداف البنوك الاسلامية
البنوك الاسلامية على لسان الدكتور بابلي محمود في كتابه "المصارف الاسلامية ضرورة حتمية" هي مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الاموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الاسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الاسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في مساره الملموس،في حين عرفت اتفاقية انشاء الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية بأنها البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الاساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية وعدم التعامل بالفائدة اخذا وعطاءا.
وتتجلى اهداف البنوك الاسلامية في جذب وتجميع الاموال على اعتبار ان البنك الاسلامي لا يسعى من خلال قبوله للمدخرات على تقوية قدراته على الاقراض الربوي بل يقوم بذلك تربية للافراد وتعويدا لهم على التخطيط والتدبير على خلاف البنوك الربوية،وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن الاسلامي بحيث انه اذا كان هناك فائض لدى المصارف الاسلامية في دولة معينة يفوق احتياجاتها فعليها استثمار هذه الاموال في الدول الاسلامية الاخرى،وتوجيه الاموال الى العمليات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الاسلامي،والقيام بالاعمال والخدمات المصرفية على مقتضى أحكام الشريعة الاسلامية خالية من الربى والاستغلال وبما يحل مشكلة التمويل قصير الاجل .
وكي يتجنب البنك الاسلامي التعامل بالفائدة التجأ الى بعض البدائل كالمشاركة والمضاربة والمرابحة والقرض الحسن...
مما سبق يتضح لنا بأن البنوك الاسلامية ستلعب دورا مهما في الدول الاسلامية،ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه بإلحاح يتمثل في معلرفة الاسباب التي حالت دون ظهورها على الساحة الاقتصادية الى حد الان وهل ظهورها كفيل بتحقيق اهدافها أو المهام المنوطة بها؟
المبحث الثاني: معيقات ظهور البنوك الاسلامية الى حيز الوجود
فالعوائق التي وقفت في وجه البنوك الاسلامية وتسببت في تأخر ظهورها الى حيز الوجود ترجع الى عوائق قانونية واخرى عملية وهذا ما سنحاول الالمام به في هذا المبحث
المطلب الاول:العوائق القانونية
من بين العوائق التي وقفت حائلا في وجه البنوك الاسلامية نجد الشكل القانوني لها إذ في فترة السبعينات كانت هناك محاولات جادة لاحداث فروع لبعض الابناك الاسلامية بالمغرب ولعل أهم محاولة هي التي قامت بها دار المال الاسلامي السعودي التي تقدمت بطلب الى السلطات المغربية المختصة لانشاء فرع لها بالمغرب،وقد تم رفض هذا الطلب لعدة اسباب قانونية أهمها أن دار المال الاسلامي السعودي أرادت أن يكون هذا الفرع عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة،وهو ما يخالف القانون المنظم للبنوك في المغرب والذي يفرض ان تتخذ المؤسسات البنكية شكل شركة مساهمة براس مال ثابت،زد على ذلك فدار المال الاسلامي طلبت من المغرب معاملته معاملة تفضيلية وذلك باستفادتها من اعفاءات ضريبية كاملة وكذلك عدم سريان بعض القوانين عليها،واعطائها بعض الامتيازات بالنسبة لبعض التصرفات المعينة،وهذا كله يتنافى مع القوانين الضريبية المغربية التي تسري في حق البنوك،ونتيجة لهذا الرفض فلم يتم اللجوء مجددا الى السلطات المالية المغربية بطلب انشاء بنك اسلامي بالمغرب الا في منتصف 1985 وبعد انعقاد المؤتمر الثالث عشر للبنك الاسلامي للتنمية سنة 1989 بالرباط.
المطلب الثاني:العوائق العملية
ترتبط العوائق العملية بالمتعاملين مع البنوك الاسلامية والذين يبدون تخوفهم من طبيعة اعمال هذه الابناك ويرجع ذلك الى تعودهم على التعامل مع البنوك التقليدية التي غلب عليها الطابع الربوي مما يجعلهم يعقدون مقارنات بين النظامين تكون في الغالب لصالح البنوك التقليدية،ولعل ذلك راجع الى أن الناس مؤمنون بان العمل المصرفي الاسلامي يجب أن يكون على سبيل التبرع،فإذا حصلت البنوك على مردودية منه،فإن هذه الاخيرة لا تختلف في نظرهم عن الفوائد التي تتعامل بها البنوك التقليدية.زد على ذلك فإذا كانت البنوك الاسلامية اعتمدت على بعض البدائل كمبدأ المشاركة في الارباح والخسائر فإن أصحاب المشروعات القائمة والناجحة والذين لا يرغبون في من يشاركهم فيها،وأنما يريدون فقط التمويل لتوسيع مشروعهم.وهناك من ينتظر دخول هذه الابناك الى حيز الوجود بفارغ الصبر من اجل الاستفادة من خدماتها التي لا تقوم على الربا او الفوائد المرمة شرعا.
وعلى الرغم من الصعوبات التي ستعترض البنوك الاسلامية والانتقادات الموجهة لها(البنوك استعملت الاسلام درعا تتستر وراءه فهي بمثابة طلاء اسلامي لواقع غير اسلامي) ، فإن نجاحها يبقى واردا بدوره نظرا لما تتمتع به من تاييد جماهيري من جهة والازمة التي تعرفها الابناك التقليدية بسبب إنهاك زبناءها بالديون والفوائد المترتبة عنها.
وفي الاخير يمكن القول على ان العمليات التي تقوم بها هاته الابناك هي التي من شأنها ان توضح لنا مدى موائمتها للجانب الديني،لان الطريقة التي ستدار بها البنوك الاسلامية ينبغي أن تختلف عن الطريقة المدارة بها البنوك العادية.
وكيف يمكن للبنك الاسلامي تخطي المبدأ الذي يصرح بأنه لا تقدم بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون فوائد.