المصارف التشاركية بالمغرب: تباين الآراء والتحليلات

رسميا، وبعد سباق طويل، تمكنت البنوك الإسلامية، أو ما يعرف بالبنوك التشاركية، من الظفر بفرصة وجودها على الساحة الوطنية.
بعد مرور بضعة أيام، تباينت آراء المغاربة بين مؤيد ومعارض، وكل منهم يحمل في جعبته ما يحمل. وفي هذا الصدد، انتشرت مجموعة من الصور الساخرة، غير أنها كانت على الأكثر غير عادلة وغير ناصرة لهذه البنوك الحديثة الولادة، فقد صبَّت معظمها في اتجاه الانتقاد.
هذا وقد دعا ثلة من العلماء والفقهاء إلى مناصرة البنوك وحث الشعب على التعامل معها عوض البنوك الربوية، بدون اعتراض أو ادعاء أن الاثنين لا يختلفان عن بعضهما البعض، بل الفرق بينهما واضح، فالاختلاف يكمن في الوسيلة المستعملة وليس في الغاية المنشودة باعتبار أن البنك التشاركي هو أيضا مؤسسة مالية، لها أهداف نفعية وليست مؤسسة خيرية أسمى أهدافها مساعدة الآخر دون أي ربح. ولنفترض جدلا أن البنوك التشاركية تساعد الآخر بناءا على معتقدات لا أصل لها ولا فرع، فمن أين ستؤدي هذه المؤسسة حقوق موظفيها إن لم تكن تضخ أرباحا من أنشطتها؟
هذا و حظِيَ إنشاء المصارف الربوية لفروع تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية بجدل واسع بين المهتمين بشؤون الاقتصاد الإسلامي، وبتتبع آراء العديد من علماء الشريعة والاقتصاديين المهتمين بهذا المجال ويتضح أن هناك تباين في الآراء ووجهات النظر يمكن تقسيمها على النحو التالي:

أولاً - المؤيدون للفروع الإسلامية

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن إنشاء المصارف الربوية لفروع إسلامية يعتبر اعترافاً عملياً منها بنجاح النظام المصرفي الإسلامي والمصارف الإسلامية في الواقع العملي، وأن تلك الفروع تعتبر مكسباً دعائياً للمصارف الإسلامية واعترافاً بجدوى قيام وحدات مصرفية تعمل وفقاً للمنهج الإسلامي وبعيداً عن الأساس التقليدي الذي تقوم عليه المصارف الربوية وهو الفائدة الربوية، كما يعتبر أصحاب هذا الاتجاه أن إنشاء تلك الفروع هو بمثابة رد عملي على الادعاءات التي يروجها الغرب عن الإسلام ومنهجه الاقتصادي.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أنه يمكن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية بشرط التزام تلك الفروع بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة معاملاتها، ويستدلوا على ذلك بما يلي:

- أن الفروع الإسلامية تعتبر من وسائل محاربة الربا، وأن رفع بلوى الربا عن المجتمعات الإسلامية هو من أهم المقاصد التي يجب أن يُسعى إلى تحقيقها بكل وسيلة ممكنة.

- أن نجاح هذه الفروع قد يغري المصارف الربوية للتحول الكامل إلى المصارف الإسلامية.

- أن الفروع الإسلامية تعتبر خطوة للتدرج في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي إلى أن يحين الوقت المناسب لتحول المصرف بالكامل إلى مصرف إسلامي، وهذا يتماشى مع منهج الإسلام في التدرج لتطبيق بعض الأحكام كالتدرج في تحريم الخمر وفي فرض الصيام ونحو ذلك.

- أن الفروع الإسلامية سوف تساهم في اكتساب أساليب التقنية المتقدمة والخبرات المتراكمة لدى المصارف الربوية منذ مئات السنين بما يدعم ويطور العمل المصرفي الإسلامي ويزيد من فعاليته.

ثانياً - المعارضون للفروع الإسلامية

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الفروع الإسلامية إنما هي وسيلة جديدة لخداع المسلمين واستنزاف أموالهم وأداة لركوب الموجة والسير مع السائد المطلوب دون أن يرتبط ذلك بقناعة بالمنهج الإسلامي، كما أن تلك الفروع لا تعدو أن تكون واجهة شكلية أرادت بها المصارف الربوية ألا تفوتها فرصة الفوز بحصة من سوق العمل المصرفي الإسلامي التي يتزايد الإقبال عليها بشكل كبير، وذلك تحت مسميات وشعارات إسلامية.

ويميل معظم القائلين بهذا الرأي إلى عدم جواز التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية، ويستدلوا على ذلك بما يلي:

- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّومِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} سورة البقرة، الآية 278-279. ووجه الاستدلال أن الآية الكريمة لم تترك للمسلم الذي يتعامل بالربا حلاً آخر إلا التوبة، فإما التوبة وترك التعامل بالربا وإما الدخول في حرب مع الله تبارك وتعالى أعاذنا الله من ذلك.

- قوله تعالى: {أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ العَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} سورة البقرة، الآية 85. ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن على المسلم أن يأخذ الدين جملة بكامله، فهو كل لا يتجزأ، فلا يقبل من المسلم المعترف بحرمة التعامل بالربا الاستمرار فيه، وهذا ينطبق على المصارف الربوية، فلا يقبل منها أن تطبق حكم الله في جانب (وهو الفروع الإسلامية) وتتركه في جانب آخر وهو الفروع التقليدية.

- أن الفرع الإسلامي هو في حقيقة الأمر تابع للمصرف الربوي، والقاعدة الفقهية تقول "التابع تابع". وبناء على ذلك فإنه يحكم على الفرع بما يحكم على الأصل.

- أن التعامل مع الفروع الإسلامية قد يؤدي إلى اختلاط الأموال الحلال بالحرام, إذ أن الفصل بين أموال الفروع الإسلامية وأموال المصرف الرئيسي يتعذر في معظم الأحيان وخاصة في استخدامات أموال الحسابات الجارية، كما أن فائض السيولة لدى الفرع الإسلامي يحول إلى المصرف الرئيسي الذي يخلطه بأمواله ويستعمله في استثماراته لحين احتياج الفرع الإسلامي إليه، وفي ذلك إعانة له على الربا.

- أن الفروع الإسلامية ما هي إلا أداة تسعى بها المصارف الربوية لكسب فرص السوق وليس بدافع إيماني, والدليل على ذلك استمرار تلك المصارف في التعاملات الربوية بعد أن أثبتت الفروع الإسلامية نجاحها.

- إن ازدواجية النظام في المصارف الربوية التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية لانعكس وضوحاً في التصور ولا اعتبارا للموقف الشرعي من قضية الربا.

ثالثاً - القائلون بالتعامل مع الفروع الإسلامية للضرورة

- ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن التعامل مع الفروع الإسلامية التابعة للمصارف الربوية قد يؤدي إلى دعم وإعانة المصارف الربوية وفي ذلك دعم وإعانة للباطل واستمراراً له، إلا أنه في حالة عدم وجود البديل الشرعي فإن التعامل مع تلك الفروع يكون للضرورة، أي في حالة عدم وجود مصارف إسلامية أو أي بديل شرعي آخر، فإذا احتاج المسلم للخدمات المصرفية كإيداع الأموال للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة أو غير ذلك من الخدمات ولم يجد مصرفاً إسلامياً يتعامل معه، فإنه يكون في حكم المضطر، وفي هذه الحالة يمكن له التعامل مع الفروع الإسلامية، واستدل أصحاب هذا الرأي بما يلي:

- قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} سورة البقرة، الآية 173. ووجه الدلالة أن المسلم إذا احتاج لبعض الخدمات المصرفية ولم يجد مصرفاً إسلامياً يتعامل معه فإنه ينطبق عليه حكم المضطر.

- إن التعامل مع فرع إسلامي، في حالة عدم وجود المصرف الإسلامي، أفضل من التعامل مع مصرف ربوي بحت.

- قد يؤدي عدم التعامل مع الفروع الإسلامية إلا في حالة الضرورة إلى حث المصارف الربوية للتحول السريع والكامل إلى مصارف إسلامية.