في خضم التطورات التي يعرفها مسار تشكيل الحكومة، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا لها في مقر الحزب، من أجل التداول حول مستجدات هذا المسار، بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية. وبعد أكثر من ساعتين على هذا الاجتماع، خرج سليمان العمراني، نائب الأمين العام، لتلاوة بلاغ "فضفاض" صدر عن الاجتماع، ولم يكشف عن الموقف الصريح من مشاركة حزب الاستقلال في الحكومة المقبلة، في وقت يرفض فيه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وجود "إخوان شباط" إلى جانبه في الحكومة. واستمرارا في ضبابية هذا المسار، قال العمراني إن الحزب "ينوه بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال، ويثمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن"، موضحا أنه يقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية وتحيته ل"موقف الصمود" الذي وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة. وثمن بلاغ الحزب قرار المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبّر عنه الحزب باعتبار نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة وبما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية"، على حد تعبير البلاغ. وفي الوقت الذي رفض فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الخروج عن نص البلاغ والحديث إلى وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في مقر الحزب مساء الثلاثاء، وصفت الأمانة العامة ل"البيجيدي" موقف حزب "الميزان" ب"الموقف التاريخي" من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطيةً ودعما لاستقلالية القرار الحزبي؛ وذلك "انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره"، يضيف سليمان العمراني. ودعا حزب "المصباح" أمينه العام إلى مواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016، واستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب، دون أن يحدد الأحزاب التي سيتشاور معها خلال هذا الأسبوع.
