الرميد: مؤشر التنفيذ بالقضاء الإداري تجاوز 53%

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اليوم الجمعة بالرباط، إن مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز، خلال سنة 2016، 53 في المائة من مجموع الملفات المعروضة من طرف الدولة أو أشخاص القانون العام.
وأوضح الرميد، في ندوة علمية وطنية حول موضوع "القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"، أن "مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية عرف تطورا ملحوظا، خلال سنة 2016، إذ بلغت نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة 53,45 في المائة، وهي نسبة إيجابية تعكس تطورا مطردا في التنفيذ".
وأضاف الرميد، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن الوزارة ستسهر على عقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين لوضع تصورات مشتركة حول متوسط الآماد التي يتطلبها البت في الملفات حسب كل تخصص، والتي ستتأسس بناء على توافق مع القضاة ونقباء المحامين حول تحديد آجال مرجعية للبت في القضايا لاسيما الإدارية منها.
واستحضر الوزير، من جهة أخرى، التطور الهام الذي تعرفه المملكة على مستوى تدعيم الجهوية المتقدمة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم منح المحاكم الإدارية اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجالس الجماعات الترابية في حالة إخلالهم بواجباتهم، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي إداري.
وأضاف المسؤول ذاته أن وزارة العدل والحريات واكبت هذا التطور، أيضا، من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي بملاءمة الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث سيتم إحداث أقسام إدارية متخصصة في الجهات التي لا توجد فيها محاكم إدارية.
وارتباطا بإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، يقول الرميد، عملت الوزارة، في إطار تجويد مشروع قانون المسطرة المدنية، على إعداد مقتضيات خاصة بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين القضائيين والإداريين، في أفق تحقيق النجاعة القضائية.
من جهته، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد أقديم، أن إشراك الجسم الدفاعي في عملية إصلاح القضاء الإداري تعد ضرورة ملحة، من شأنها أن تشخص الإشكاليات التي تواجه الإدارة العمومية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وتحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي تحد من نجاعة القضاء الإداري.
وأضاف أن القضاء الإداري يشكل الدعامة الأساسية لدولة الحق والقانون، مشير إلى أنه أصبح اليوم، بإمكان المواطن اللجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن مصالحه وحقوقه ضد التعسف والشطط، تنزيلا للفصل 120 من الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في "محاكمة عادلة" و"حكم معقول".
وسجل أن إصلاح القضاء الإداري لم يصل بعد إلى النتائج المنشودة على ضوء توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالاختصاص الإداري، والتي تضم إحداث محاكم استئنافية خاصة بالقضاء الإداري وإحداث مجلس للدولة كجهة مستقلة، تبت في المنازعات الإدارية والطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، سيعرف مناقشة أربع محاور كبرى تهم، على الخصوص، "قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة" و"الاعتداء المادي على حق الملكية" و"قضايا الصفقات العمومية" و"تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام".
كما تهدف هذه الندوة، التي يحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضائيين، إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف المشاركين حول هذه المحاور والتفكير الجماعي في الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة، والتي سيمثل تجاوزها خطوة هامة نحو تعزيز مكانة القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات.