المطالبة بإحداث جلسات تنقلية للقضاء الإداري تخفيفا لمعاناة المواطنين . .في الندوة الجهوية حول القضاء الإداري بفاس

موازاة مع الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة العدالة، تم تنظيم ندوة جهوية حول القضاء الإداري يوم 30 نونبر 2012 بالمحكمة الإدارية بفاس، تناولت مجموعة من القضايا الهامة تتعلق بتطويرالتنظيم القضائي الواقع والآفاق والمستلزمات المسطرية في النزاع الإداري ، بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بتأهيل مهنة الخبرة القضائية ودور مؤسسة المفوض القضائي في نجاعة القضاء الإداري وكذا مهنة المحاماة وعلاقتها بالقضاء الإداري .
ذ عز العرب الحمومي رئيس المحكمة الإدارية بفاس عالج في عرضه إشكالية النجاعة القضائية للمحاكم الإدارية ، حيث أكد أن القضاء الإداري دعامة أساسية للمجتمع الديمقراطي وحماية لحقوق الإنسان، كما هومتعارف عليها دوليا ، مشيرا إلى أن النجاعة القضائية أسلوب يتضمن هدفا وغاية ،إذ أن الأسلوب ينبغي أن يكون سلسا ويسيرا أما الغاية فالهدف منها إنهاء الخصومة وأن ضعف النجاعة القضائية المتمثل في الهشاشة وتعقيد المساطر وبطء البت في الملفات يؤثر سلبا على الخدمات القضائية ، غير أن ذلك أشد بالنسبة للقضاء الإداري مما يحتم إجبارية الاعتماد على المفوض القضائي في التبليغ تحت طائلة التشطيب على الدعوى . كما تطرق ذ الحمومي إلى إشكالية البطء في البت في الملفات ، مرجعا ذلك إلى قلة القضاة في المحاكم الإدارية وطول الإجراءات المسطرية وكثرة التحقيق والبحث والخبرة وتقاعس الإدارات المدعى عليها عن الجواب في الآجال المحددة والدفع بعدم الاختصاص ،وتشتيت المقتضيات الإجرائية المتعلقة بالمنازعة الإدارية ،وقلة أعوان التبليغ في المحاكم الإدارية ، كما أشار إلى معضلة التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام الممثلة في امتناع الإدارة عن التنفيذ أوتماطلها ، والعلاقة الملتبسة بين الآمر بالصرف والمراقب المالي ، وعدم وجود مخاطب وحيد في الإدارة وعدم تحديد جهة الإدارة المنفذ عليها بالإضافة إلى عدم استخلاص الأحكام القضائية وعدم الحجز على الأموال العامة وإشكالية إدماج الجماعات في مجلس المدينة وإشكالية صفة الدولة في الدعوى والتمسك بظهير 1944 والتمسك بالمادة 216 من مدونة الانتخابات، إلى غير ذلك من الفصول القضائية التي تعيق مسطرة التنفيذ .
وبعد استعراض الإشكاليات قدم ذ الحمومي مجموعة من المقترحات لتبسيط وتوحيد الإجراءات في طليعتها سن مدونة المساطر الإدارية لتبسيط وتوحيد الإجراءات القضائية أمام المحاكم الإدارية واعتماد الوسائل الحديثة في التواصل عبر الانترنيت بين مختلف المحاكم ومساعدي القضاء وتفعيل التبادل الالكتروني للملفات والوثائق وتتبع الإجراءات والقضايا والقيام بمختلف الإجراءات عبر الخط زيادة على إجبارية الاعتماد على المفوض القضائي في التبليغ ، وتضمن مسطرة خاصة بالتنفيذ في مواجهة شخص القانون العام .
وللرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية ،اقترح المتدخل اعتماد التقنيات الحديثة في العمل والتواصل وانخراط المحاكم في مشروع المغرب الرقمي وتقنيات التواصل من بعد وتعليل الأحكام تعليلا منطقيا ومتضمنا للنصوص القانونية الواجب تطبيقها مع تطعيم المحاكم الإدارية بالقضاة الممارسين بالمحاكم المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ،وتنظيم مباراة للملحقين القضائيين خريجي كليات الحقوق بجميع شعبها مع تفعيل برنامج التكوين المستمر وتشجيع القضاة على مواصلة التعليم الجامعي مع عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد وتكثيف الندوات واللقاءات العلمية لمواكبة المستجدات التشريعية وفتح جسور التواصل بين المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى ندوة الرؤساء والتواصل بين قضاة المحاكم الإدارية عبر الانترنيت ليتعرفوا على الاجتهادات وقرارات محكمة الاستئناف لتأمين الأمن القضائي والتضارب في الأحكام، بالإضافة إلى تحديث الإدارة القضائية وعصرنة وسائل العمل داخل المحاكم الادارية وتعميم الشبكة المعلوماتية والاهتمام بموظفي كتابة الضبط لاستعمال المعلوميات وتأهيل المحامين في القضاء الإداري في أفق التخصص .
وخلال المناقشة نوه المتدخلون ب«الأحكام الجريئة» التي أصدرها قضاة المحاكم الإدارية بفاس، سواء في المرحلة السابقة اوالحالية ، هذه الأحكام التي خلفت ارتياحا كبيرا لدى المتقاضين أمام الإدارات والجماعات والقباضات ،كما طالبوا بحماية الذين أنصفتهم الأحكام الإدارية والذين يتعرضون لمضايقات من طرف بعض الموظفين الإداريين الذين يعتقدون أن الأحكام صدرت ضدهم ، كما طالب المتدخلون بتسريع تنفيذ الأحكام من طرف مصلحة الضرائب والحد من التقاضي بسوء النية ، والحد أيضا من اعتراض مصلحة المحافظة على تحفيظ الأملاك التي بيعت بالمزاد العلني والتعويض عن الأخطاء القضائية، كما نص على ذلك الدستور الجديد ، وإحداث جلسات تنقلية للقضاء الإداري لرفع المعاناة عن المحامين والمتقاضين مع إحداث محاكم إدارية في مختلف جهات المغرب وكذا توحيد المساطر في القضاء الإداري .