مؤشر يصنّف المغرب ضمن "الديمقراطيات الهجينة"

بينما تعيش المملكة حالة من الجمود السياسي مع مضي أكثر من ثلاثة أشهر دون تمكن رئيس الحكومة المعين من تشكيل أغلبيته، خرج "مؤشر الديمقراطية العالمي ل2016" ليضع المغرب ضمن مراتب جد متأخرة، وبالضبط في الرتبة 107 من بين 167 بلادا شملها تصنيف له.
التقرير الصادر عن مؤسسة "ايكونوميست أنتليجنس يونيت" البريطانية وضع المملكة ضمن قائمة الأنظمة السياسية "الهجينة" بحصولها على معدل 4.77 من أصل عشر نقاط. كما لم تحرز البلاد نقاطا جيدة ضمن الجوانب الخمسة التي درسها المؤشر، إذ حصلت على معدل 4.75 من أصل 10 في ما يهم جانب الانتخابات التعددية، و4.64 في ما يتعلق بالأداء الحكومي، ثم 4.44 في جانب المشاركة السياسية؛ ناهيك عن كونها لم تتجاوز معدل 4.41 في ما يتعلق بالحريات المدنية، و5.63 بخصوص الثقافة السياسية.
ورغم أن المملكة لم تستطع إحراز معدلات جيدة إلا أنها استطاعت أن تتفوق في ما يهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلولها في الرتبة الثالثة، خلف كل من تونس التي حصلت على الرتبة 69 عالميا، ولبنان التي حلت في الرتبة 102.
ويصنف المؤشر بلدان العالم ضمن أربع خانات، وهي الدول ذات "الديمقراطية الكاملة"، والأخرى ذات "الديمقراطية المعيبة"، تليها "الديمقراطيات الهجينة"، ثم "الأنظمة السلطوية".
ويقول المؤشر إن حوالي نصف بلدان العالم تعرف نوعا من الديمقراطية "بطريقة ما"، لكن البلدان التي يمكن تصنيفها ضمن خانة "الديمقراطيات الكاملة" عرفت انخفاضا من 20 دولة ضمن مؤشر 2015 إلى 19 سنة 2016، إذ انتقلت الولايات المتحدة الأمريكية من خانة الدول ذات "الديمقراطية الكاملة" إلى صفوف الدول ذات "الديمقراطية المعيبة".
وتصدرت النرويج المؤشر باعتبارها أكثر دول العالم ديمقراطية بحصولها على معدل 9.93، تليها أيسلندا، ثم السويد، فنيوزيلاندا والدانمارك؛ فيما تذيلت كوريا الشمالية القائمة باعتبارها أكثر بلدان العالم استبدادا، متبوعة بسوريا، ثم تشاد، فجمهورية إفريقيا الوسطى، وتركمنستان، فطاجاكستان، متبوعة بالمملكة العربية السعودية.