هيئة لرعاية الأطفال ضحايا الانتهاكات الحقوقية ترى النور بالمغرب

في خطوة لافتة تروم محاصرة الانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال في المغرب، وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" والمجلس الوطني لحقوق الإنسان اتفاقية جديدة لتعميق العمل المشترك في متابعة ورصد حقوق الإنسان على مستوى هذه الفئة من المغاربة؛ وذلك عبر إنشاء هيئة لمواكبة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
الهيئة الجديدة، التي تعد الأولى من نوعها في المغرب، تأتي في سياق تعميق الشراكة بين المؤسسة الأممية والمؤسسة الوطنية في المتابعة الجيدة والموضوعية لوضعية الأطفال في المملكة، وهي الخطوة التي تم إعلانها بالرباط، ويستمر مداها لعامين متتاليين، ضمن الشراكة التي تجمع المغرب و"يونيسيف"، وتمتد ما بين 2017 إلى 2021.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الإستراتيجية، حسب CNDH وUNICEF، في تعزيز القدرات الوطنية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الطفل في المغرب، وفقاً للمعايير الدولية الجاري بها العمل، وتهتم على وجه الخصوص ببرمجة مشاريع وأنشطة، من بينها إنشاء، ولأول مرة في المغرب، هيئة لمواكبة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للملاحظة رقم 2 للجنة حقوق الطفل لاتفاقية جنيف، بجانب تفعيل التنسيق الوطني والإقليمي، "لتعزيز أفضل لرصد انتهاكات حقوق الإنسان".
تقول ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة منظمة "يونيسيف" في المغرب: "نحن مقتنعون بالقيمة التي يمكن للمملكة المغربية أن تقدمها في مجال النهوض بحقوق الطفل، بالتناسب مع سياستها "جنوب - جنوب" التي تركز على التنمية البشرية.. ويبقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أفضل مثال"؛ فيما أوضحت المنظمة الأممية أن الشراكة "ستعتمد على بناء قدرات اللجان الجهوية للمجلس، وتقديم الدعم للتحالفات والشبكات الجمعوية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل، مع تعزيز جمع المعلومات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال أنفسهم".
وكشفت "يونيسيف" أن دعمها للمبادرة الجديدة سيتم أيضا عبر دعمها لتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي يمتد إلى غاية سنة 2018، عن الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل. وستهم المرحلة الأولى تدريب حوالي 80 ممثلا للمجتمع المدني وعدد من الإدارات الرسمية والمؤسسات المستقلة، وهو الرقم الذي سيبلغ 400 متدرب بحلول 2021.
خالد حنفوي، المكلف بحقوق الطفل في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الاتفاقية الجديدة تعد امتدادا لشراكات عقدها المجلس مع "يونيسيف" منذ العام 2009، والتي تتجدد كل عامين اثنين، مشيرا إلى أن الجانب الأساسي في الاتفاقية الجديدة يبقى "الجانب التكويني وتعزيز القدرات الداخلية للمجلس وكفاءات الفاعلين الميدانيين في مجال حقوق الطفل".
وأضاف حنفوي أن CNDH يشتغل انطلاقا من الملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل ضمن اتفاقية جنيف، "التي تبقى مهمتها تتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية للحقوق على المستوى العالمي"، مردفا بأن المجلس الوطني يقوم بدوره بتتبع أعمال تلك الاتفاقية على المستوى الوطني، ولافتا إلى تفعيل سياسات عمومية ومشاريع "تنصب كلها في تجاه تفعيل اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب".