هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، الأربعاء، خطة عمل مزدوجة تتمحور، على الخصوص، حول وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم وتعزيز تتبع تلك الانتهاكات بمشاركة الأطفال أنفسهم.
وتضع هذه الخطة، التي وقعها، خلال حفل بالرباط، رئيس المجلس، إدريس اليزمي، وممثلة (اليونيسيف) بالمغرب، ريجينا دو دومينيسيس، أسس تدخل استراتيجي يهدف أساسا إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التتبع المستقل وإعداد التقارير حول وضعية حقوق الطفل بالمغرب، طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال.
وذكر بلاغ للمجلس أن الأنشطة التي سيجري تنفيذها برسم هذه الخطة ستساهم في العمل، لأول مرة بالمغرب، على وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم طبقا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل.
وفي هذا الصدد، قالت ريجينا دو دومينيسيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن آلية التظلم هذه ستشكل إحدى الأولويات في إطار هذا البرنامج الذي يمتد لسنتين بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تندرج في إطار شراكة «ناجحة جدا».
وأوضحت أن «آليات التظلم تعمل في العديد من البلدان بطرق مختلفة، ويتعين تكييفها مع السياق، غير أنه من الجيد دائما الاستفادة من الممارسات التي تم تكييفها في بلدان أخرى». وأكدت أن ما يهم هو أن تعنى هذه الآليات بمشاركة الأطفال، موضحة أنه في حالة انتهاك حقوقهم من الهام أن تكون رهن إشارتهم خلايا للاستماع تتوفر على طاقم مدرب ومكون جيدا.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطة ستساهم في تحقيق أفضل تنسيق وطني وجهوي من أجل تعزيز تتبع تلك الانتهاكات.
وسيتم إيلاء الاهتمام، على الخصوص، لتعزيز الجمع الدينامي للمعلومات والمعطيات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال.
وفي هذا الصدد، أكد خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس، أنه في إطار تفعيل مبدأ مشاركة الأطفال، سبق للمجلس أن نظم، بتعاون مع اليونيسيف، جلستين للاستشارة مع الأطفال، بالرباط ومراكش.
وأكد أنه سيتم العمل، في إطار هذا البرنامج الذي يغطي سنتي 2017 و 2018، على تنظيم لقاءات أخرى مماثلة شهريا بمختلف جهات المملكة.
وذكر البلاغ، في هذا السياق، أنه سيتم التركيز بشكل خاص على تقوية قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم أنشطة التحالفات والشبكات الجمعوية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل.
وتوقف المصدر ذاته عند إطلاق برنامج للتكوين في مجال تتبع ورصد إعمال حقوق الطفل نهاية سنة 2016 من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من (اليونيسيف) من خلال المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان. وتدعم اليونيسيف هذه المبادرة من خلال مواكبتها في بلورة وتنفيذ برنامج للتكوين حول رصد وإعداد التقارير حول حقوق الطفل.
وستتم ترجمة هذا الدعم من خلال تكوين 80 ممثلا للمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات المستقلة في أفق 2018، على أن يصل هذا العدد إلى 400 مستفيد إلى غاية سنة 2021.