التوقيع بالرباط على اتفاقية للنهوض بثقافة حقوق الطفل وإرساء آليات التظلم لحماية الأطفال

تم التوقيع، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقية شراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسيف- تروم النهوض بثقافة حقوق الطفل ودعم إرساء آليات التظلم لحماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد احمد حرزني، وممثل اليونيسيف بالمغرب السيد ألويس كاموراكي، وذلك على هامش الندوة التي نظمت حول "بحث آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا الانتهاكات".

ويلتزم الجانبان، بموجب هذه الشراكة، بالعمل على النهوض بثقافة حقوق الطفل ودعم إحداث آليات قضائية كفيلة بحماية الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم.

وتلتزم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة بتقديم كل وسائل الدعم للمجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الطفل وإحداث آليات مؤسساتية وطنية للتقاضي بالنسبة للأطفال ضحايا انتهاك حقوق الإنسان، وفق مبادئ باريس الرامية للمساهمة بشكل فعال ومستقل في النهوض وضمان تفعيل الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، إلى جانب متابعة انتهاكات حقوقهم وتعزيز وضعية الأطفال كأشخاص قانونيين.

كما تلتزم اليونسيف بإجراء تحليل وتقييم لوضعية الأطفال في المغرب بتعاون مع باقي الفاعلين الأساسيين، خاصة المرصد الوطني لحقوق الطفل، وذلك وفق مقاربة "حقوق الإنسان".

وسيخول هذا التحليل تقييم مدى الأخذ بعين الاعتبار بالمصلحة العليا للطفل في السياسات والاستراتيجية وإجراءات حماية حقوق الطفل والنهوض بها.

وتنص الاتفاقية أيضا على التزام اليونيسيف بتعزيز قدرات مختلف الفاعلين الذين يعملون من أجل التحقيق الكامل لحقوق الطفل، وبتطوير تعاون مثمر في هذا المجال.

ولتفعيل هذه الاتفاقية، سيتم إحداث لجنة للإشراف تضم ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعن هذه المنظمة تتكلف بتنفيذ برنامج "التعاون يونيسيف-المغرب" برسم الفترة 2010-2011، والسهر على تقييم نتائج مختلف الأنشطة المبرمجة في إطار هذه الشراكة.