الصديقي: أغلب حوادث الشغل تهم الأشغال العمومية

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أن 10 في المائة من حوادث الشغل التي توصلت بها المصالح الخارجية للوزارة تهم قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشار الصديقي إلى أن هذه الوضعية أضحت مقلقة للغاية، لا سيما أن غالبية العاملين بالقطاع وخاصة منه القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أية تغطية ضد الأخطار المهنية؛ وهو "ما يستوجب منا، حكومة ومهنيين ونقابات وشركات التأمين، العمل على توفير ظروف عمل ملائمة لهذه الفئة من الأجراء حماية لصحتهم وسلامتهم"، يقول الوزير في حكومة تصريف الأعمال.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة قامت بإعداد ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية، سيقوم الفاعلون في هذا القطاع بالتوقيع عليه.
وأضاف الصديقي أن "وزارة التشغيل تعمل على وضع نظام معلوماتي يسمح بجمع المعطيات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ووضعها رهن إشارة جميع المهنيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بسبب ارتفاع حوادث الشغل والأمراض المهنية سنة بعد سنة".
وأضاف المتحدث أن الوزارة أصبح لزاما عليها تعزيز جهاز المراقبة بالموارد البشرية الضرورية، من مفتشين ومهندسين وأطباء مكلفين بتفتيش الشغل؛ وذلك حتى يتمكن هذا الجهاز من القيام بالدور المنوط به على أحسن وجه، والذي يتجلى، بالإضافة إلى السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، في تحسيس وتوعية وتقديم النصح والإرشاد للمشغلين.
وقال الصديقي إن الوزارة تعتزم، برسم السنة الجارية، النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية؛ وذلك من خلال تنظيم حملة للتحسيس والإعلام في مجال الصحة والسلامة في العمل بهذا القطاع، حيث سيتم تنظيم ستة أيام جهوية بكل من الدار البيضاء والعيون وفاس ومراكش وطنجة ووجدة.
من جهته، أكد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة في حكومة تصريف الأعمال، أن المخاطر المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب تعدّ السبب الرئيسي لحالات الانقطاع عن العمل.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة بذل جهد كبير للوقاية منها، و"كذا يقظة مستمرة من أجل الرفع من مستوى السلامة في أماكن الاشتغال".
وأضاف بنعبد الله أن وزارة السكنى وسياسة المدينة تعمل، بتشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، على مشاريع كبرى تهم المنظومة التنظيمية لهذا القطاع وكذا التأطير التقني بغية تطوير ثقافة السلامة في ميدان البناء.
وأورد الوزير أنه جرى إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات البناء "مدونة البناء" بمثابة مرجع تقني وإداري وتنظيمي يهدف إلى تأطير القطاع، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الجودة والسلامة.
وزاد المتحدث: "بما أن أوراش البناء تعتبر مصانع في الهواء الطلق، تكتنفها مختلف المخاطر، سواء داخل حدود الورش أو فيما يحيط به، يضيف الوزير، فقد أوجب هذا المشروع على جميع المتدخلين الذين يعملون في ورش البناء أو المعنيين به، أن يلتزموا بمبادئ الوقاية وقواعد السلامة المعتمدة وبالتدابير المتخذة لتطبيقها داخل الورش أو في محيطه من أجل ضمان سلامة العاملين بالورش.
وختم بنعبد الله حديثه بالتأكيد على أن وزارة السكنى تسعى، من خلال نظام تصنيف وترتيب المقاولات الجاري به العمل، إلى تشجيع المقاولات الوطنية على تحسين أدائها على مستوى التنظيم والتأطير وما يترتب عن ذلك من تجويد ظروف العمل وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين بأوراش البناء.