الحكومة تطلق حملة وطنية للتحسيس بالوقاية من المخاطر المهنية

3% فقط من الأجراء بالمغرب يستفيدون من خدمات صحية داخل مقرات العمل
في سابقة من نوعها، أطلق وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ووزير الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة مروان، أمس الاثنين بالرباط ، حملة وطنية للتحسيس بالوقاية من المخاطر المهنية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي يصادف تاريخ 28 أبريل من كل سنة والذي يروم من خلاله المجتمع الدولي إلى التحسيس بضرورة تعزيز بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة والوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل. وأبرز وزير الصحة، استنادا لمعطيات منظمة العمل الدولية، أن المغرب يسجل تعرض نسبة 47.8 من بين 100 ألف عامل لحادث شغل، وهي نسبة تفوق مرتين المعدل المتوسط المسجل بالمنطقة، معلنا عن جعل 2014 سنة وطنية للصحة في أماكن العمل والوقاية من المخاطر المهنية ، بل وجعل الموضوع أحد الأولويات الكبرى و قضية وطنية، محيلا في هذا الصدد على الشعار الذي تحمله هذه الحملة الممثل في «السلامة والصحة المهنية ،حق،واجب ،أولوية».
وكشف الوردي أن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية والذي جاءت الحملة الوطنية للتحسيس بالوقاية من المخاطر المهنية بمبادرة منه، سيعمل على إحداث مرصد خاص بالحوادث في أماكن العمل والأمراض المهنية، كما سيضع دليلا للتكوين والمواكبة للتأهيل في ميدان السلامة والصحة في أماكن العمل بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن إعداد برنامج نموذجي على مستوى الدار البيضاء الكبرى ستستفيد منه 1200 مقاولة تشغل أقل من 50 عاملا، مضيفا أن غلافا ماليا يبلغ 50 ألف مليون درهم سيتم تخصيصها للمعهد للقيام بهذه الأنشطة.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة جهود مختلف الفاعلين بما فيها القطاع العام ورؤساء المقاولات والمستخدمين بمختلف قطاعاتهم والمهنيين في مجال السلامة والصحة في أماكن العمل، والمجتمع المدني من أجل النهوض بثقافة حقيقة للوقاية والسلامة والصحة في أماكن العمل على مستوى المقاولات المغربية، دعيا إلى بذل المزيد من الجهد لمواصلة العمل من أجل السلم الاجتماعي، وتوفير عمل كريم للجميع ، قائلا»إن أي تنازل لن يكون مسموحا به في ما يتعلق بالحق في عمل سليم وآمن».
من جانبه، أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي،على الأخطار التي تمثلها حوادث الشغل والأمراض المهنية وكلفتها العالية من الناحية البشرية والإنسانية والمالية ، مؤكدا تعهد الحكومة بجعل الوقاية والسلامة في أماكن العمل ضمن أولويات علمها، ومعلنا في ذات الوقت أن وزارته بصدد دراسة إمكانية تعديل اتفاقية 170 المتعلقة بأخطار المواد الكيماوية، والاتفاقية 184 الخاصة بالصحة والسلامة في المجال الفلاحي .
ولم يفت الوزير الإشارة والإقرار بمختلف الاختلالات التي تحيط بمجال الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، مشددا على ضرورة الرفع من قدرات مفتشي الشغل في مجال الوقاية والسلامة المهنية في أماكن العمل، ووضع استراتيجية وطنية فعالة وناجعة للصحة والسلامة المهنية.
من جهته قدم الدكتور عبد الجليل الخلطي لمحة عن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، والذي يعد مؤسسة عمومية تم إحداثها سنة 2008 بمبادرة من الملك محمد السادس، على إثر الحادث المأساوي المعروف بفاجعة روزامو، حيث أودى حريق داخل هذه الشركة بحياة 55 عاملا وعاملة، وأبرز الأهمية التي تشكلها الوقاية من الأخطار المهنية، خاصة وأن هذه الأخطار تتسبب في خسائر بشرية كبيرة، حيث أنه في المغرب تتسبب في تكاليف عمومية وخاصة تقدر ب4 في المائة من الناتج الوطني، علما أن عدد الأجراء المستفيدين من خدمات صحية في العمل لا يتجاوز 350 ألف أجير وأجيرة، أي ما يعادل 3 في المائة فقط من مجموع الطبقة الشغيلة، فيما تصل التكلفة السنوية لحوادث الشغل والأمراض المهنية إلى حوالي 400 مليون درهم.