الاستراتيجية المغربية لمحاربة الفساد في الإدارة تحظى بدعم أمميّ

مع تنامي المؤشرات الدولية المحذرة من ارتفاع ظاهرة الرشوة في مرافق الإدارة العمومية، ومن أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، تم، مساء اليوم في الرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفي تصريح لهسبريس خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، قال إدريس، مرون الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إن "التنزيل الفعال للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة يحتاج إلى إمكانيات مادية ولوجستيكية ضخمة"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق أهداف هذا المخطط الوطني.
وأوضح المسؤول على قطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة تصريف الأعمال أن الهدف المحوري من هذه الاستراتيجية، والاتفاقية الداعمة لها رفقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هو "فصل المواطن عن الاحتكاك اليومي بالإدارات المتفرقة، وتجميع المعطيات والوثائق، ليتمكن المرتفق من قضاء أغراضه الإدارية في زمن أسرع"؛ وذلك لتجنب ما وصفه المسؤول الحكومي ب"وضعية ساعي البريد التي يعيشها المغاربة في تنقلاتهم بين المسالك الإدارية".
من جهته اعتبر فيليب بوانسو، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن ظاهرة الفساد الإداري تهدد الأمن والتنمية بالنسبة للدول، وخاصة الصاعدة منها، وقال إن هذه الاتفاقية "من شأنها أن ترفع من نجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الفساد، وبالتالي تخفيض معدلاته، لتفادي مزيد من الخسائر في المجال الاقتصادي".
وخلال عرض تفصيلي قبيل المصادقة على الاتفاقية، أبرز أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن هذا المشروع، الذي سيغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، "يرنو إلى الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتوفر على خبرة في مجال دعم المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد".
ويشمل هذا المشروع، بحسب المصدر نفسه، إلى "تشخيص وتحليل الآليات التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفساد، ودعم قدرات الأطراف المعنية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة، وكذا وضع مخطط تواصلي يمكّن من تموقع جيد للمغرب على المستوى الدولي في هذا المجال، مع دعم بعض المشاريع النموذجية وذات الأولوية المسطرة في الاستراتيجية الوطنية، التي تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيلها عبر التوقيع على اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية لضمان التزام كل الفاعلين المسؤولين عن المشاريع من أجل استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد".
جدير بالذكر أن مشاريع الاستراتيجية على المستوى العملي يتم تتبعها من قبل منسقي البرامج العشرة التي يعهد بها إلى الأطراف المعنية بالاستراتيجية من القطاعات الوزارية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. ويهتم منسقو هذه البرامج بضمان التنسيق والملاءمة بين التوجهات الاستراتيجية، والسهر على وضع وتتبع خطة العمل، وتتبع إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.