قال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، إن المنظمة الدولية لمكافحة الرشوة "ترنسبرنسي أنترناسيونال"، أشادت، لأول مرة، بداية الأسبوع الجاري، بجهود المغرب في مكافحة الظاهرة، وهنأته على احتضانه أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي ستنعقد بالمغرب في أفق 2011. وأشار الوزير، في لقاء إخباري نظمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أول أمس الأربعاء، بالرباط، حول الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، إلى إحداث لجنة وزارية، الاثنين الماضي، برئاسة الوزير الأول، ستنسق أشغالها وزارة تحديث القطاعات العامة، وستتكلف هذه اللجنة بتحيين برنامج عمل الحكومة في مجال الرشوة، حسب الأولويات. وأضاف عبو أن اللجنة ستركز على بعض القطاعات الحكومية الأكثر تعرضا لهذه الآفة، وتعمل على إصدار القوانين اللازمة لحماية المُبلغ عن الرشوة، وإصدار قانون خاص بالولوج إلى المعلومة، وتعديل القانون الجنائي، في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالرشوة، مضيفا أن اللجنة الوزارية ستتكلف بتتبع وتنفيذ هذا البرنامج، مع اتخاذ إجراءات عملية وفورية، وذات تأثير مباشر على المواطن. وأكد المسؤول الحكومي أنه، وفاء بالتزامات التصدي لظاهرة الرشوة، وتجاوبا مع القرارات المنبثقة عن الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، فإن الحكومة ملزمة بتفعيل وتحيين برنامج عملها في مجال محاربة الرشوة، بالتشاور مع مختلف الفعاليات المعنية، خصوصا هيئات المجتمع المدني. وذكر أن اختيارات الحكومة استقرت، منذ سنة 2005، على وضع برنامج عمل شمولي، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، ومتشاور بشأنه مع هيئات المجتمع المدني. وأشار إلى أن مجالات هذا البرنامج تتوزع حول مجموعة من المحاور الأساسية، تتمثل في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وتعزيز الإطار المؤسساتي للوقاية من الرشوة، وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية، وتطوير أنظمة التتبع والمراقبة والتدقيق، وتبسيط المساطر الإدارية، ودعم الإدارة الإلكترونية، والتربية، والتحسيس، والتواصل. من جهته قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، إن "المغرب حقق مكتسبات مهمة في تجاوبه مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وما اختيار بلدنا لاحتضان أشغال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إلا اعتراف تأكيدي بالمجهودات المبذولة والمواقف المعلنة". ودعا أبو درار الجميع إلى تحصين صرح هذه المكتسبات، بالعمل على استحضار مختلف الرهانات المرتبطة بالاتفاقية الأممية، وتوجيه الجهود نحو دعم المنظومة الوطنية للنزاهة في أفق الملاءمة التامة مع مقتضياتها. وذكر رئيس الهيئة المركزية أن الأخيرة تتخذ من الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد ، إلى جانب مرسوم الإحداث، وثيقة مرجعية لبرنامجها وخطط عملها، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مجموعة من التوجهات ذات الأولوية، لكسب رهانات الاتفاقية الأممية، التي جرى تصريفها في أهداف وعمليات مسطرة. وقال إن "الهيئة تعمل حاليا على تنزيلها في قالب اقتراحي، من المنتظر تقديمه للحكومة في إطار التقرير السنوي، المنصوص عليه في مرسوم الإحداث".
