عمر بلافريج

كتلة عارمة من النشاط والحركة يتصف بها عمر بلافريج، قبل وحتى بعد أن انتخب نائبا برلمانيا في دائرة المحيط بالرباط عن فدرالية اليسار الديمقراطي، حيث لا يكف عن التواصل مع المواطنين الذين انتخبوه، ومع الرأي العام المغربي في كافة خطواته ومبادراته وأسئلته التي يمطر بها وزراء الحكومة.
بلافريج، الذي يُحسب له أنه أعلن استغناءه عن تقاعد البرلماني، وهو القرار الذي اتخذه حتى ينسجم تصرفه في الواقع مع ما تنادي به فدرالية اليسار الديمقراطي من مبادئ العدالة ومحاربة الريع في البلاد، كثيرا ما يوجه أسئلة حارقة وحاسمة لوزراء حكومة تصريف الأعمال، ينتقدهم أحيانا، ويثير انتباههم إلى قضايا وملفات ذات راهنية أحيانا أخرى.
ولم يتردد بلافريج، المعروف باتقاد ذهنه ودفاعه عن "السياسة النظيفة"، ورغم اختلافه الإيديولوجي مع جماعة العدل والإحسان الإسلامية، في مساءلة الحكومة عن أسباب ودوافع الإعفاءات بالجملة التي أقدمت عليها وزارة التعليم في حق عديد من الأطر الإدارية بدون ضوابط قانونية، بحسب قوله.
بلافريج لم يتخذ العطالة البرلمانية التي تسبب فيها "البلوكاج الحكومي" سببا ليضع يده على خده، وينتظر تعويضه الشهري مثل العديد من النواب، بل سارع إلى طرح عدد من الملفات والقضايا على أنظار وزراء الحكومة، منها وضعية المرضى، وفوضى النقل الطرقي، فضلا عن السؤال الذي طرحه بلافريج على وزير المالية، وأثار جدلا دستوريا كبيرا، ويهم تفويت شركة "مرسى المغرب" ببورصة القيم بالدار البيضاء.