حققت المرأة المغربية العديد من المكتسبات، في ميادين شتى؛ وذلك بفضل الجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بأوضاع هذه الشريحة المجتمعية. وهكذا، اقتحمت المرأة المغربية ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية، متحملة بذلك كل مسؤوليتها كمواطنة يقع عليها، مساواة مع الرجل، عبء بناء الوطن وتنميته. لقد نص الدين الإسلامي الحنيف على حقوق المرأة، كما أقر بمساواتها بالرجل في سورة النساء التي يعالج محتواها حقوق المرأة في الحياة الأسرية والاجتماعية. كما أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه والسلام الرجل بالبر بزوجته، حيث قال "خيركم خيركم لأهله".وتكاد المرأة تصل مكانة التقديس عند قيامها بدور الأم، فالجنة تحت أقدام الأمهات، وتبلغ الوصاية القرآنية مداها للإحسان بالأم والأب في محكم آياته "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ..."؛ فقد شكل هذا التكريم اللبنة الأولى في إنصاف المرأة. العناية الملكية بالمرأة المغربية لا يمكن الحديث عن المرأة المغربية دون الإشارة إلى العناية التي أولاها إياها كل من المغفور له الملك محمد الخامس ووارث سره الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي حرص، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، على النهوض بحقوق الإنسان عموما وفي طليعتها حقوق المرأة. وإذا كان جلالة المغفور له محمد الخامس قد سهر، غداة استرجاع المغرب لاستقلاله، على وضع مدونة للأحوال الشخصية شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون وتوحيد الأحكام في هذا المجال؛ فإن عمل جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني نور الله ضريحه، تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا قضايا الأسرة عناية فائقة، تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة. كما لا يمكن للمرأة المغربية إلا أن ترى في الخطب الملكية السامية صلابة الإرادة والرغبة في تغيير واقع النساء المغربيات، بالانكباب على ملف فتحه المغفور له محمد الخامس وهو يشجع على فتح أبواب التعليم والتكوين أمام نساء المغرب، وقطع فيه جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه أشواطا كبيرة وهو يبدأ الخطوات الأولى لتحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، فإن الإشارات الرامزة التي سمحت بدخول المرأة إلى المؤسسات المنتخبة والحكومة وعدد من المناصب السامية يعد مؤشرا على الإمكانية والوجود للمرأة في مناصب صنع القرار، حيث تقلدت المرأة المغربية بفضل العناية الملكية السامية مناصب مهمة؛ منها سفيرة وزيرة ووالية. ولقد بوأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نساء المغرب المكانة اللائقة بهن وتعزيز حقوقهن داخل المجتمع حتى أصبحت التجربة المغربية مثالا يحتذى به في العديد من الدول، حيث قال جلالته: "... فإننا آلينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها بحقوقها الإنسانية والاقتصادية والسياسية...". ولا شك في أن جلالة الملك محمدا السادس، وهو يتحدث في أكثر من مناسبة عن القضية النسائية، قد وطد العزم على أن تصبح المرأة المغربية شريكا فعليا للرجل في كل المجالات العامة، وأن تتبوأ من الشأن العام ما يكفل لها التمتع بكامل مواطنتها، حيث قال جلالته في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمدينة مراكش في 28 يونيو 2003: "... فالتنمية الشاملة التي نعمل من أجلها والنهوض بالبلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل ذلك لن يجدي نفعا في غياب مشاركة النساء واستفادة كافة مكونات المجتمع من ثمار التقدم"؛ وهو ما أكدته الرسالة نفسها: " وإننا منذ تولينا مقاليد الحكم لتسيير شؤون شعبنا ما فتئنا نعمل جادين على النهوض بالمرأة المغربية وصيانة حقوقها التي من خلالها ساوى ديننا الحنيف بينها وبين الرجل مواصلين بذلك السياسة النيرة لأسلافنا المنعمين. لقد فتح جدنا المنعم محرر الأمة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه أبواب المدارس وبالتالي سبل العلم والمعرفة أمام النساء إيمانا منه بأن الاستقلال الحق لن يتأتى إلا بتأهيل المغاربة قاطبة لممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم والمساهمة في التقدم الاقتصادي والإاجتماعي لبلادهم. وواصل والدنا المعظم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته تشييد صرح المغرب الحديث فاسحا المجال أمام النساء لولوج كل أسلاك التعليم وقطاعات الشغل فحرر ما يزخرن به من طاقات وعينهن في أعلى مناصب المسؤولية بالإدارة والقضاء والمؤسسات العمومية وأسند إليهن حقائب وزارية مبرزا دوما ما يتحلين به من كفاءة وانضباط واستقامة". كما أكد جلالته في الرسالة نفسها على الأهمية التي تكتسيها مشاركة المرأة في التنمية على مختلف مستوياتها: "واستشعارا منا لما تكتسيه تعبئة النساء ومشاركتهن من ضرورة قصوى لبلوغ الأهداف التي رسمناها لأنفسنا بغية تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لبلادنا". وتمثلت أولى بوادر هذه العناية من خلال مساهمة المرأة في الدروس الحسنية، بعدما ألقت الأستاذة نجية مكاوي درسا حسنيا بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله. فلأول مرة تلقي امرأة درسا حسنيا أمام نخبة من علماء المغرب والعالم الإسلامي، وكان الموضوع "كونية نظام الأسرة في عالم متعدد الخصوصيات"، وقدم قبل أسابيع قليلة من الإعلان الرسمي عن مشروع مدونة الأسرة التي بلغت معها العناية الملكية بالمرأة أوجها بالنظر إلى ما حملته في طياتها من مستجدات تنصف النساء وتعيد إليهن اعتبارهن وتحفظ كرامتهن. ومن المؤكد أنه إذا كانت مدونة الأسرة تشكل منعطفا حقيقيا في تاريخ التشريع المغربي، وقفزة نوعية توخت تعزيز حقوق المرأة والطفل، خاصة ما يتعلق بحقها في الزواج والطلاق والولاية والحضانة؛ فإن خطوات أخرى تلتها لتعزز هذه المكتسبات ومنها منح الأم المغربية الجنسية لأبنائها من زوج غير مغربي، واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، واستحداث مراكز استماع. كما أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إشارات قوية بخصوص الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة المغربية في بناء المغرب ويتبين جليا عندما تم اختيار خمس نساء لعضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. ولعلّ مكتسبات دستور 2011، بالرغم من كل ما قيل عنه خطوة جبارة في طريق إنهاء النزاع في موضوع المساواة بين الجنسين؛ فالفصل ال19 ينص صراحة على المساواة بين الرجل وبين المرأة في كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتشكل مقتضيات الدستور قاطرة مهمة في ترسيخ الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في شموليتها؛ فمضامينه تكرس مبدأ المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين. مساهمة المرأة في المرفق العام وبالنظر إلى المسار التاريخي للمرأة المغربية ومشاركتها في الحياة العامة، تمكنت منذ الاستقلال من اقتحام مختلف المرافق الإدارية العمومية؛ فعلى الرغم من معاناتها من إكراهات الجمع بين الأعباء المنزلية وبين المسؤولية الأسرية من جهة والمتاعب المهنية من جهة أخرى، فقد استطاعت أن تفرض وجودها في عدة وظائف كانت حكرا على الرجل إلى وقت قريب. وهكذا، قطعت المرأة أشواطا كبيرة في سلم التطور، فوصلت بذلك إلى أعلى الدرجات في عدة مجالات ثقافية واجتماعية واقتصادية، بفضل المكانة الرفيعة التي بوأها إياها المجتمع. بلغ عدد الموظفات في الإدارة العمومية أزيد من 168 ألفا وأكثر من 133 موظفة من مجموع 537 ألفا وأكثر من 166 موظفا بالإدارات العمومية وتمثل نسبة الأطر منهن أكثر من 44 في المائة. وكشفت معطيات جديدة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن أن نسبة النساء بالوظيفة العمومية عرفت تحسنا ملحوظا في بلادنا، إذ إنها ارتفعت من 36.8 في المائة إلى 38.6 في المائة من مجموع موظفي الدولة. كما ارتفعت نسبة عدد النساء المغربيات في الإدارة المغربية بحوالي 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، لتصل بذلك إلى 38.6 في المائة خلال سنة 2016. وأظهرت المعطيات نفسها، التي قدّمتها الوزارة السنة الماضية بمناسبة بسط مشروع قانون المالية لسنة 2017 على أنظار البرلمان في شقه المتعلق بالموارد البشرية للإدارة المغربية، أن أكثر من 90 في المائة من النساء يتمركزن في ستة قطاعات وزارية. كما أن نسبة مساهمة المرأة حسب قطاعات الشغل والنشاط الاقتصادي في الوسط الحضري بلغت أكثر من 9,20 في المائة، في حين لم تتعد نسبة العنصر النسوي في مناصب المسؤولية أكثر من 8,5 في المائة. وسجلت المعطيات الرسمية أن قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي يضُمّان 58 في المائة من المغربيات الموظفات، وقطاع الصحة 12.8 في المائة، والداخلية 11.3 في المائة، في حين أن وزارة العدل والحريات تضم 4 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية 3.5 في المائة. وكشفت المعطيات نفسها أن وزارة الصحة تشهد تمركزا قويا للعنصر النسوي بمعدل 58.9 في المائة، بينما تصل إلى 42 في المائة من مجموع عدد موظفي قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والاقتصاد والمالية والأوقاف والشؤون الإسلامية. وبالنسبة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة علمية أكاديمية، فإن العاملات بالمعهد يشكلن في مجموعهن 41 في المائة من مجموع العاملين، ونسبة المشتغلات في التسيير الإداري تصل إلى حوالي 54 في المائة (39 إدارية مقابل 33 إداريا) أما نسبة الباحثات فلا تتجاوز 20 بالمائة (9 باحثات مقابل 37 باحثا). وبفضل الحنكة والكفاءة التي أبانت عنها المرأة المغربية وهي تمارس مهامها داخل الأسلاك الإدارية، تمكنت في الآونة الأخيرة من اقتحام ميادين كانت من اختصاص الرجل؛ منها ساعيات البريد اللواتي أصبحن يجبن أزقة وشوارع العديد من المدن، بعدما تخرج أول فوج لساعيات البريد من المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط منذ سنة 2001 إثر تلقين تدريبا استفادت منه 68 موزعة على صعيد المغرب. وعلى الصعيد الإفريقي، كانت المرأة المغربية سباقة إلى تولي منصب القضاء منذ سنة 1959؛ حتى أصبح عددهن يصل سنة 2004، 442 قاضية مقابل 892 قاضيا أي ما يعادل نسبة 50 في المائة. وحسب تقرير حول منجزات وزارة العدل لسنة 2015، بلغ عدد القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية بالمحاكم المغربية ما مجموعه 11 قاضية مسؤولة من أصل 211 منصبا للمسؤولية بالمحاكم، أي بنسبة 5,21 في المائة. يذكر أنه من بين المهام الجسام التي أسندت إلة المرأة القاضية في السنين الأخيرة، حسب التقرير، هي مهمة قاضي الاتصال، حيث توجد قاضية بكل من باريس وبروكسيل للقيام بهذه المهمة. كما أسندت، للمرة الأولى في تاريخ القضاء المغربي، مهام التوثيق بإحدى سفارات المملكة بأوروبا إلى قاضيتين اثنتين. وفي هذا الصدد، تمكنت المرأة المغربية أيضا من كسب رهان آخر يشهد على كفاءتها، بتعيينها عمدة ووالية؛ وهو ما من شأنه أن يكرس دورها الفعال إلى جانب الرجل في تحقيق التقدم لبلادنا. وعلى مستوى قطاع البحث العلمي، تشكل النساء الباحثات ما يقارب من 20 في المائة، حيث يبلغ عدد النساء اللواتي يزاولن مختلف أنواع العلوم 1423 باحثة في أصل 6941 باحثا. كما تعد المرأة المغربية أول امرأة عربية اقتحمت ميدان النقل بمختلف أنواعه من طائرة وقطار وحافلة وسيارات أجرة، بعد أن تلقت تداريب مكثفة بمدارس التكوين داخل وخارج الوطن وبعدما اجتازت بنجاح الاختبارات الطبية والسيكولوجية المتعلقة بالأهلية المهنية. وشهدت الأسلاك العسكرية أيضا تخرج عدد من النساء، ولجن صفوف القوات المسلحة الملكية بجميع مكوناتها. كما عرفت السنوات القليلة الماضية تخرج فرق نسوية لتعزيز صفوف الدرك الملكي للتدخل السريع، كما تعودنا على رؤية المرأة المغربية تمارس مهامها إلى جانب الرجل كشرطية للمرور. يشار إلى أن عدد الشرطيات في أسرة الأمن بالمغرب يفوق 4 آلاف؛ منهن عميدات شرطة ومفتشات شرطة وضابطات، ومنهن رئيسات دوائر. كما عززت شرطيات فرقة الأخلاق العامة، إلى جانب تعيين بعضهن في مناصب المسؤولية بمصلحة مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومصلحة الجريمة المالية والاقتصادية، ومصلحة مكافحة العنف ضد النساء وكذا المصالح الاجتماعية للأسرة موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني. وتزاول المرأة المغربية مهام أخرى منها حارسة بالسجون وغيرها من المصالح والقطاعات التي ولجتها المرأة ببلادنا.
