بن عبد القادر.. حضور المرأة في الإدارة العمومية عرف تطورا ملموسا

أكدمحمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أول أمس الأربعاء بتطوان، أن حضور المرأة في الإدارة العمومية يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا.
وقال الوزير، في افتتاح دروس الجامعة الصيفية حول موضوع "الديموقراطية التشاركية والمساواة بين الجنسين بمناطق الجوار"، إن "حضور المرأة في الإدارة العمومية يعرف تطورا ملموسا ومتواصلا، حيث انتقلت نسبة التأنيث من 38,5 في المائة عام 2012 إلى 39,7 في المائة عام 2016″.
وأضاف محمد بن عبد القادر، خلال اللقاء المنظم بمبادرة من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بتعاون مع الجامعة الدولية الأندلسية بمالقة، أن هذا النسق التصاعدي يعزى لارتفاع نسبة توظيف النساء، موضحا أن الموظفات اللواتي يتوفرن على أقدمية تساوي أو تقل عن 5 سنوات تشكل 20 في المائة، مقابل 15 في المائة فقط لدى الرجال.
وأبرز أن نسبة الأطر من مجموع الموظفات بالإدارات العمومية تصل إلى 76 في المائة .أما على مستوى المناصب العليا ومناصب المسؤولية فقد مرت من 16 في المائة سنة 2012 إلى 22 في المائة حاليا.
كما ذكر بأن المرأة المغربية تشارك بقوة في صنع القرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، حيث توجد النساء على رأس العديد من القطاعات الحكومية المهمة وفي عدة هيئات استشارية أو تمثيلية، فضلا عن أن النساء المغربيات ممثلات في البرلمان ب 81 نائبة من أصل 395 نائبا.
وسجل أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة العديد من الأوراش الإصلاحية الهادفة إلى تجسيد المساواة بين الجنسين من خلال إدراجها ضمن المنظومة التشريعية والقانونية والبرامج التنموية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وبتناغم مع مقتضيات دستور 2011 ومع البرنامج الحكومي.
وفي السياق ذاته ، أشار الوزير إلى وضع استراتيجية وطنية لمأسسة مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، والمصادقة على الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2″، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والمصادقة على مدونة جد متقدمة للأسرة، وتغيير قانون الجنسية، إلى جانب تجريم العنف الزوجي في القانون الجنائي، ومعاقبة التحرش الجنسي في قانون الشغل، ورفع مدة رخصة الولادة إلى 14 شهرا.
وتنفيذا للبرنامج الحكومي، أكد بن عبد القادر أن الوزارة ستحرص على دعم دينامية مأسسة المساواة بين الجنسين داخل الإدارة، في إطار تشاركي مع مختلف الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين، والانتقال بها من الإقرار إلى التنزيل، وجعلها إحدى أولويات أوراش إصلاح الإدارة لتعزيز المكتسبات الديموقراطية وتثمين الرأسمال البشري وتحديث منظومة تدبيره بالإدارة العمومية.
وشدد على أن عناية خاصة ستولى لتنزيل أهم التوصيات التي جاءت بها استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين في الإدارة العمومية، ومواصلة تفعيل التوصيات المترتبة عن الدراستين المتعلقتين بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، ومكانة النساء بمراكز المسؤولية، ومتابعة تنسيق المجهودات المبذولة في هذا الميدان بتعاون وثيق مع شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات.
وخلص إلى أن النهوض بحقوق النساء ونشر ثقافة المساواة والتربية على قيمها يعتبر خيارا وطنيا ومسؤولية جماعية من أجل بناء مجتمع الإنصاف والتضامن، ومغرب التقدم والحداثة والديموقراطية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتهدف الجامعة الصيفية إلى تمكين المشاركين من الأدوات المعرفية المتعلقة بقضايا هامة كالديموقراطية التشاركية والمساواة بين الجنسين، وتبادل التجارب في إطار قانوني ومؤسساتي بين المغرب وإسبانيا.
وستتمحور أشغال الجامعة، الموزعة على ندوات وأوراش موضوعاتية على مدى ثلاثة أيام، حول عدة مواضيع منها "الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للديموقراطية التشاركية ومقاربة النوع"، و"مقاربة النوع في البرامج التشاركية بين المغرب وإسبانيا" و"التشاركية في المخططات المجالية" و"المقاربة الاجتماعية في اتفاقيات التعاون الدولي" و"تعزيز المشاركة السياسية للنساء على ضوء الدستور والقوانين الوظيفية للوحدات الترابية".